انتخابات 22 خرداد 88 صرف نظر از نتایج و رخدادهایی که قبل و بعد از آن بوقوع پیوست از این نظر که فضای سیاسی ایران را وارد دوران نوینی نموده است نیز قابل بررسی و ارزیابی است.
بدنبال سقوط نظام پادشاهی و از میان رفتن سلطه فردی بر سرنوشت ایرانیان و با توجه به محوری ترین شعارهای انقلاب مبنی بر آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی این امیدواری پدید آمده بود که در یک پروسه زمانی نه چندان طولانی ایران نیز به موج جدید دمکراسی جهانی پیوسته و با توجه به ماهیت و نقش دین در تاریخ و جامعه ایرانی بزودی الگوی جدید، مناسب و قابل تعمیمی از مردم سالاری دینی به دنیا عرصه خواهد شد. گرچه رخدادهای اوایل انقلاب و پس از آن بروز جنگ تحمیلی معلوم کرد که چنین ایده ای حداقل در کوتاه مدت امکان تحقق نخواهد داشت اما موضع گیری ها ی بجا و جبران کننده بنیانگذار جمهوری اسلامی و شخصیت کاریزماتیک ایشان حداقل درآن مقطع زمانی و در میان آنانیکه بعدها درجناح چپ نظام قرار گرفتند احساس نگرانی چندانی را نسبت به این معضل برنیانگیخت.این در حالی بود که با پایان جنگ و درگذشت رهبرفقید انقلاب بتدریج دایره خودی ها تنگ تر و تنگ تر شد و ظهورپدیده "نظارت استصوابی" جدی ترین چالش دهه دوم انقلاب و تهدید آشکار وجه جمهوریت نظام را به خود اختصاص داد.علیرغم اعتراض جریان چپ به این موضوع اما باز هم زمان بیشتری لازم بود تا صف بندی میان معتقدین به جمهوری اسلامی نه یک کلام بیش و نه یک کلام کم با طرفداران نظریه "حکومت اسلامی" به اندازه ای عمیق و آشکار گردد که خود را بصورت یک چالش اجتماعی نشان دهد.
حماسه دوم خرداد 76 که سرآغاز جنبش اصلاحی ملت ایران شد و زلزله سیاسی مجلس ششم که خواب و آرامش را از اقتدارگرایان سلب نموده بود برای آنها مشخص کرد که از این پس "نظارت استصوابی" به تنهایی تامین کننده خواست آنان در شکل گیری جمهور ناب که آن روی سکه حکومت اسلامی است ،نخواهد بود و برای نمایش مضحک "شبه دمکراسی" نیازمند ابزار و راهکارهای تازه ای هستند.از آن پس بود که نتیجه هم اندیشی آنان در اتاق های فکر و عزلت بصورت مفهوم جدیدی بنام "مهندسی انتخابات" وارد ادبیات سیاسی ایران شد.اوج این قضیه خود را در فرآیند شکل گیری مجلس هفتم نشان داد بگونه ای که تکلیف 180 کرسی از 290 کرسی مجلس از قبل از انتخابات بنفع اصولگرایان معلوم شده بود.
گرچه تلفیق "نظارت استصوابی" با "مهندسی انتخابات" که از پشتوانه احزاب پادگانی نیز برخوردار بود نتیجه انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری نهم را برای اقتدارگرایان تضمین می نمود اما اصلاح طلبان همواره چنین می اندیشیدند و تبلیغ می کردند که افزایش مشارکت مردم باطل سحری است که همچنان چراغ کم فروغ جمهوریت را در مسیر تندباد اقتدار گرایی و گام نهادن در مسیر استبداد دینی روشن نگه خواهد داشت و شاید برهمین مبنا بود که اکثرتحلیل های قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم بر این پایه استوار بود که افزایش مشارکت مردم در کنار نارضایتی گسترده اجتماعی از عملکرد ویرانگر دولت نهم زمینه ساز بازگشت اصلاح طلبان به قدرت و حضورحداقلی آنان در صحنه اجرایی کشور خواهد شد اما علیرغم شرکت کم نظیر مردم در انتخابات و شور و شوق بی سابقه جوانان که امواج سبز آن سراسر کشور را درنوردید و برخلاف بسیاری از نظرسنجی ها و گمانه زنی ها و علیرغم اخباری که از سر صندوق ها و اقبال مردم به کاندیداهای اصلاح طلب می رسید هنوز زمان قانونی رای گیری به پایان نرسیده بود که اصولگرایان پیروزی کاندیدای خود را اعلام نمودند و نشان دادند که حتی اگر نظارت استصوابی،مهندسی انتخابات و احزاب پادگانی قادر به تامین نظر آنها نباشد بازهم به هر قیمت ممکن نتیجه انتخابات را بنفع خود اعلام خواهند کرد حتی اگر بهای آن"کودتای مخملی" باشد که "مشروعیت" دولت برآمده از آن را بر باد داده باشد.
بنظر می رسد پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری که از آن بعنوان چالش برانگیز ترین انتخابات جمهوری اسلامی ایران یاد می شود، فضای سیاسی کشور وارد دوران نوینی شده است که مهمترین ویژگی آن بی اثرشدن وجه دمکراتیک نظام و از میان رفتن گرایش جمهوریت آن است و باید اذعان نمود که در سایه این رخداد کودتا گونه آخرین حلقه استبداد دینی در حال تکمیل شدن است.برای تبیین فعالیت سیاسی (به مفهوم تدوین استراتژی و تعیین تاکتیک)در شرایط زمانی متفاوت می بایست متناسب با فضای همان زمان گزینه های ممکن و موثر را برگزید. شواهد و قرائن پس از کودتای 22 خرداد، سرکوب شدید و خونین مردم،بازداشت و مفقود شدن فعالان سیاسی و اجتماعی همه و همه نشان می دهند که روزها و یا حتی شاید سال های سخت و پرفرازو نشیبی در مسیر حرکت جریان های سیاسی منتقد و مخالف وضع موجود وجود خواهد داشت و باید از هر جهت خود را آماده عبور از این دوران سیاه و طاقت فرسا ازحیات سیاسی ملت ایران نمود.
اقبال گسترده مردم و احزاب به کاندیداهای اصلاح طلب و موج سبز همراهی آحاد ملت چه در روز انتخابات و چه در روزهای اعتراض مدنی و آرام به نتایج برآمده از کودتا مخصوصا راهپیمایی ملیونی و بی نظیر مردم تهران در 25 خرداد و از سوی دیگر رویکرد حاکمیت در تعطیلی انتخابات و بی اثر نمودن رای مردم ، مبین این نکته است که پیگری آرمان های تحقق نیافته انقلاب اسلامی و اصلاح مسیر نظام موجود و دموکراتیزاسیون جامعه و قدرت از این پس تنها با تکیه بر سرمایه اجتماعی و بسیج مردم در برابر زر و زور و تزویر امکانپذیر خواهد بود و با توجه به وضع موجود و تنگناهای فزاینده ای که در مسیر فعالیت طبیعی احزاب پدیدآمده است وهمچنین غلبه فرهنگ حزب گریزی در جامعه ایران، مهمترین راهکار برای دستیابی به این مهم تشکیل جبهه ای سیاسی، فراگیر،ملی و دینی از همه احزاب،اشخاص و کاندیداهای معترض در راستای همگرایی همه نیروهای فعال برای محدود و پاسخگو کردن قدرت و بازگرداندن جمهوریت و قرائت دمکراتیک به نظام اسلامی ایران باشد.
منبع:دوهفته نامه عصرنو 29/4/88