جمعه گذشته در جریان حمله یک گروه مسلح به پاسگاه پلیس راهنمایی و رانندگی در محدوده شهرستان روانسر استان کرمانشاه، متاسفانه تعدادی از نیروهای انتظامی که عمده تا سربازان وظیفه در حال استراحت شبانگاهی بوده اند به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.گرچه حوادث تلخی از این دست اولین درگیری نظامی و احتمالا آخرین آن در مناطق کردنشین نبوده است اما شرایط سیاسی – اجتماعی خاص کنونی کشور و نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین همزمانی آن با تشدید تحرکات مشابه در شرق کشور و بمب گزاری های جدید در عراق که ظاهرا گروه هدف اصلی آن شهروندان عادی و بی دفاع ایرانی بوده است پرسش هایی را به ذهن متبادر می نماید که اصلی ترین آن این است که چرا اساسا در این مقطع زمانی دور تازه ای از خشونت های تروریستی در حال باز تولید و یا تقویت است؟ پاسخ به این پرسش و تبیین ابهامات ایجاد شده در خصوص ارتباط این موضوعات با مسائلی نظیر وضعیت بین المللی و منطقه ای ایران در سایه چالش هسته ای و عملکرد دولت نهم و چرایی وقوع تازه ترین آن در میان کردها موضوع این یاداشت کوتاه نیست و هدف من از نوشتن این سطور بعنوان کسی که خود در ابعاد مختلف قربانی خشونت های تروریستی بوده است تنها اشاره ای گذرا به یک نکته حقوق بشری است.
واقعیت آن است که هموطنان "کرد" همانند بسیاری از گروه های اجتماعی دیگر، مطالبات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی برآورده نشده ای دارند که از دیرباز محل بحث، نزاع و حتی در مقاطعی زمینه ساز درگیری های خونباری بوده است که علاوه بر مصائب و رنج های دوطرفه، آسیب هایی نیزمتوجه توسعه عمومی کشور، رشد دمکراسی و تقویت همبستگی ملی نموده است.اما در چند سال گذشته بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط جغرافیای سیاسی عراق که بارز ترین آن در توافق گروه های قومی و مذهبی آن کشور و قرار گرفتن یک رئیس جمهور کرد در راس امور اجرایی کشور نمود یافته است در مناطق کردنشین ایران نیز بتدریج اقدامات خشونت آمیز و رویکردهای مسلحانه رو به تضعیف گذاشته و در مقابل " گفتگو" و اتکا به روش های مدنی و مسالمت آمیز در حال تقویت بوده است البته دیرپا بودن مشکلات و برخی موانع دیگر، از میان رفتن کامل این نوع برخوردها را به تاخیر انداخته است . یکی از مهمترین موانع در مسیر برچیده شدن کامل این اتفاقات، وجود نگاه امنیتی بوده است که بجز کوتاه زمانی در دوران اصلاحات همواره بر مناسبات و روابط دو سوی این منازعات حاکم بوده است بگونه ای که یکی از اصلی ترین مطالبات نخبگان سیاسی – فرهنگی این مناطق همواره تغییر این نگاه زیانبار و ضد توسعه ای بوده است .
فضای غالب جهانی که به سوی تقویت "دیالوگ" و "پرهیز از هرگونه خشونت و تروریسم" در حال گسترش است واز دیگر سو اجماع عمده جریانات و نخبگان سیاسی اجتماعی "کرد" بر عدم امکان طرح مطالبات قانونی و مشروع هموطنان در فضای غیردمکراتیک و رادیکالی که در سایه سلاح های عده ای خشونت طلب، مسئولیت ناشناس و عقب مانده سیاسی که علیرغم همه آزمون های ناموفق و خونبار همچنان بر طبل خشونت می کوبند خود پاسخ در خور و مناسبی به اینگونه وقایع است اما رسالت روشنفکری و فضلیت برابر بودن حقوق انسان بر اساس اصول دینی و حقوق بشری ایجاب می نماید که فعالان سیاسی اجتماعی و نهادهای حقوق بشری داخل و خارج کشور (مخصوصا در میان کردها که همواره در این زمینه پیشتاز بوده اند)در برابر این تفاقات بی تفاوت نبوده و با محکوم نمودن ریخته شدن خون انسان های بی گناهی که اصلی ترین سرمایه های هر کشور محسوب می شوند عرصه را بر تکرار این دست از اتفاقات تنگ نموده و با اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه تلخ که اتفاقا تعدادی از آنان نیز از اهالی استان های کردنشین بوده اند بیزاری و تنفر خود را با خشونت در هر شکل و از سوی هر کس اعلام نماییم.باور داشته باشیم که صلح، آشتی و دمکراسی دست یافتنی است مشروط به آنکه جنگ، قهر و استبداد در همه اشکال آن و از سوی هر کس که هست مذموم باشد.
منبع:روزنامه اعتماد 10 اردیبهشت 88