سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com
پيرامون مطالبات کردهاي ايران و انتظارات آنها از رييس جمهور آينده با دکتر محمد علي توفيقي، عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب و عضو شوراي سردبيري دو نشريه توقيف شده "روژهه لات" و "هاوار"، محمود سعيد زاده، کارشناس مسائل خاورميانه و عضو شوراي سياستگذاري سازمان دانش آموختگان ايران و شهاب الدين شيخي، روزنامه نگار گفت و گو کرده ايم. اين مصاحبه در پي مي آيد.
محمد علي توفيقي: کردها از نبود آزادي رنج مي برند
دکتر محمد علي توفيقي، در گفتگو با روز نخست در پاسخ به اين پرسش که "عمده ترين مطالبات کردهاي ايران براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري چيست؟" مي گويد: "کردها نيز مانند ساير مردم ايران از نبود دمکراسي و آزادي و شرايط سختي که امروز در کشور حاکم شده است در رنج و عذاب هستند و حتي اغراق نيست اگر بگويم از بعضي جهات همچون برخورد با مطبوعات کردي و فعالان سياسي، وضعيت به مراتب بدتري دارند و هزينه هاي بيشتري داده اند. بنابراين طبيعي است که آنها نيز براي تغيير به سمت بهبود اوضاع سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود، نگاه مثبتي به ابزاري مانند «انتخابات» داشته باشند اما در هر حال «آزاد» و «رقابتي» بودن انتخابات و وجود کانديدايي که در عمل تفکر «تغييرسازنده» را نمايندگي کند شرط مهمي است که نه فقط کردها بلکه همه مردم براي حضور در انتخابات به آن نياز دارند".
عضو کرد شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب سپس در خصوص انتظارات کردهاي ايران از رييس جمهوري آينده مي گويد: "اينکه کردها بصورت اختصاصي چه انتظاراتي از رئيس جمهورآينده دارند، نتايج مطالعات علمي و يا تحقيقات ميداني در دسترس نيست اما فکر مي کنم مثل همه مردم ايران در درجه اول انتظار داشته باشند که براي مدت محدود عمرشان که تجديد ناپذير هم هست از آسايش، رفاه و امنيت برخوردار باشند و احتمالا دوست دارند که شاهد احترام ساير ملل جهان باشند. در سرمايه هاي ملي بصورت عادلانه شريک باشند و از اختلاف طبقاتي و تبعيض هاي آشکار در رنج و عذاب نباشند. همچنين در يک نظام دمکرات از نعمت آزادي برخوردار باشند. البته کردها در طول تاريخ، رنج ها و ستم هاي مضاعفي نيز در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي، به واسطه مديريت اشتباه مسائل قومي در ايران متحمل شده اند که در هر مقطعي از جمله انتخابات رياست جمهوري انتظار رفع آنها را دارند".
محمد علي توفيقي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که "آيا در چنين اوضاعي گزينه تحريم مي تواند، نتيجه اي به همراه بياورد" بر اين باور است که: "تحريم به معناي اعلام مسالمت آميز اعتراض، يکي از راهکارهاي مطرح در جنبش هاي مدني است اما اين راهکار در شرايطي که از «وزن» معنا دار و «تاثير» چشم گيري بر نتايج انتخابات برخوردار نباشد فاقد اثربخشي لازم است. تجربه نشان داده است که در ساليان گذشته همواره درصد قابل توجهي از مردم در هر شرايطي پاي صندوق هاي راي حضور پيدا مي کنند و به نوعي پايگاه ثابت راي محافظه کاران نيز در همين بخش جامعه قرار گرفته است. اتفاقا گزينه تحريم از اين منظر تنها در معادله تکنولوژي «مهندسي انتخابات» که اقتدارگرايان براي مشروعيت بخشي ظاهري به نتايج دلخواه خود از آن استفاده مي کنند، موثر واقع مي شود. شايد اگر در انتخابات گذشته رياست جمهوري بخش کوچکي از تحريمي ها با اصلاح طلبان همراهي مي کردند امروز وضع بگونه اي نبود که بسياري از احزاب و مردم تنها با استراتژي تغيير به صحنه بيايند".
اين روزنامه نگار کرد در خاتمه خاطر نشان مي کند:"در مورد کردستان هم با توجه به شرايط گشايش نسبي پس از دوم خرداد سال 76 که بالاترين سطح مشارکت مردم کرد در انتخابات هاي پس از انقلاب بود و فضاي تنفسي که براي رشد و بالندگي فرهنگ و انديشه بوجود آمد، معتقدم اگر کانديدايي پيدا شود که تغيير وضع موجود به سوي دورنماي بهتر اقتصادي، اجتماعي و سياسي را در برنامه ها و شعار هايش نويد دهد و همچنين وجود تبعيض و شرايط نابرابر در حق کردها را بپذيرد و قول علني براي تامين منزلت برابر، برخورداري عادلانه از ثروت هاي عمومي و مشارکت آنها در سطوح عالي قدرت را بدهد، شرکت گسترده در انتخابات براي کردها نتايج بهتري خواهد داشت زيرا حل «مسئله کرد» مشروط به تحقق دمکراسي در ايران است و چنين پروسه اي بدون مشارکت و حضور کردها در کنار ساير ايرانيان هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد".
محمود سعيد زاده: عزمي جدي لازم است
محمود سعيد زاده اما با بيان اينکه"مفهوم انتخابات در ايران در واقع متفاوت از معني معمول آن در جهان يا حتي در نوشته هاي علمي در مبحث فلسفه سياسي است " مي گويد:"در واقع انتخابات به معني انتقال و جابجايي مسالمت آميز قدرت معني مي شود وقهرا بر نوع تصميم گيريهاي حكومتي موثر خواهد بود. اما در ايران به علت ساختار قدرت ومعادلات درون سيستم سياسي انتخابات و بخصوص انتخابات رياست جمهوري وضعيت ويژه اي دارد. اين وضعيت ويژه به منزله بار مثبت يا منفي مترتب برآن نيست بلكه به منزله نوع مواجهه با آن به عنوان يك شرايط است. مواجهه با شرايطي كه متفاوت از وضعيت يك انتخابات معمولي است زيرا ساختار قدرت در عين سادگي چنان عشيره اي است كه بايد گشت وديد طناب اصلي قدرت در دست كدام عشيره است؛ براي همين است كه گاهي رئيس جمهور سابق اعلام مي كرد كه يك «تداركاتچي» بيش نيست. براي همين من انتخابات را نه يك جابجايي قدرت به صورت واقعي بلكه به عنوان يك شرايط، مورد مداقه قرار مي دهم".
اين کارشناس مسائل سياسي در ادامه به بيان نظر خود در خصوص گزينه تحريم مي پردازد: "گزينه تحريم به خودي خود نمي تواند از معادلات حذف شود اما به انجام رساندن اين پروژه مستلزم امكاناتي است كه فعلا در دسترس نيست. تحريم وقتي كار آمد است كه اولا عدم شركت در انتخابات به ضرر حاكميت باشد؛ يعني حاكميت نياز داشته باشد كه اين راي مردمي را به رخ مخالفان داخل حكومت و بين المللي برساند در حالي كه اين موضوع ديگر چندان وجاهتي ندارد زيرا هم حاكميت و هم مخالفان بيروني ودروني به وزن واقعي حاكميت در ميان مردم وميزان مشروعيت آن آگاهند وجايي براي ادعا نمي ماند. ضمن اينكه حاكميت از عدم استقبال خيل زيادي از راي دهندگان كه نسبتي با حاكميت، الا براي نفي سياستهاي آن ندارند استقبال مي كند و به راي هاي سنتي و طبقات پايين جامعه كه خود را متكي به صدقه هاي حكومتي مي دانند اكتفا مي كند. با همه اين تفاسير كليد خوردن تحريم مستلزم امكاناتي مانند رسانه وآزادي بيان وانديشه وعمل براي ارتباط گيري و روشنگري است كه در حال حاضر هيچ كدام مقدور نيست".
محمود سعيد زاده در ادامه پيرامون مطالبات کردهاي ايران چنين مي گويد: "کشور ايران، رنگين کماني از قوم¬ها، آيين¬ها و عادت¬هاي گوناگون زير چتر ملتي با تاريخي مشترک است که نه به اراده ما بوجود آمده و نه با عزم و تصميم دولت¬ها يکسان مي¬شود. ملت ايران واقعيتي است از همه اين تنوع¬ها و تکثرها که گذشته مشترک، درد مشترک، خاطرات مشترک، شادي¬هاي مشترک، نژاد مشترک و اسطوره¬هاي مشترک آنها را در هم تنيده است. در ميان اقوام متنوع اين سرزمين، قوم کرد به عنوان يکي از قديمي¬ترين و منسجم¬ترين اقوام ايراني و بعنوان مرزداران با لياقت و با كفايت اين مرز و بوم در واقع انباني از مطالبات است. در عين حال بايد توجه كرد كه وضعيت كردها در ايران با كردهاي تركيه، عراق و سوريه متفاوت است. كردها در آن كشورها بعلت به هم فشردگي سياسي و بدون اختيار در آن چارچوب مرزي قرار گرفته اند اما كردهاي ايران خود را صاحب خانه مي دانند. چگونه است كه صاحب خانه هيچ گونه سهمي در مديريت كلان وريز خانه ندارد؟ چگونه است که بايد ميزان رشد اقتصادي در استانهاي كرد نشين در پاين ترين رده هاي موجود باشد؟ چرا براي پست هايي چون فرماندهان كشوري و لشكري ومقامات سياسي از آنها استفاده نمي شود ؟چگونه انتظار مي رود كه كردها راضي باشند در حالي كه نمي توانند به زبان مادري تحصيل كنند و يك نفر معلم يا مسئول غير بومي به خود زحمت نمي دهد زبان آنها را ياد بگيرد واز موضع بالا با آنها برخورد مي كند؟ به نظر من مطالبات كردها آنقدر انباشته شده كه برآورده شدنشان عزمي جدي مي طلبد؛ يعني در درجه اول حاكميت بايد خود به اين مساله برسد كه ادامه اين وضعيت مي تواند مشروعيت سيستم را با معضل مواجه كند و براي برون رفت از اين حالت دست استمداد به سوي متخصصين و معتمدين كرد دراز كند. كساني كه به مطالبات واقعي عيني و منطقي كردها با بي تفاوتي برخورد مي كنند در خوشبينانه ترين حالت ناتوان از درك درست معادلات جهان جديد ودر بدبينانه ترين حالت دشمن ايران وايراني هستند. در اينجا لازم است موضوعي را روشن كنم مطالبات كردها چيزي نيست جز حقوق معطل مانده آنها كه به طور خلاصه مي توان آنها را در حقوق شهروندي خلاصه كرد. اينكه عده اي به اين مطالبات بر حق شاخ و برگ زائد مي دهند وان را تهديدي براي خود مي دانند، نشان مي دهد كه عقده خود برتر بيني چنان بر آنها مستولي شده كه نمي توانند حقوق تضيع شده ديگران را مسترد نمايند. اما اينكه كردها چگونه بايد با مساله انتخابات رياست جمهوري مواجه شوند؟ به نظر من بايد كردها يا با شركت يا با عدم شركت در انتخابات بايد به صورت هماهنگ وزن خود را به رخ بخش قانون گريز حاكميت بكشانند. در فرصت باقي مانده اگر نخبگان وروشنفكران كرد بتوانند براي چنين معادله اي مكانيزمي ترتيب بدهند شايد بهترين موقعيت براي كردها رقم خواهد خورد. مديران مملكتي بايد به درك اين موضوع برسند كه ديگر با خطاب قرار دادن كردها به عنوان اصيل و نجيب ـ با عرض پوزش از كردها كه جزو صفات اسب است ـ رايي به صندوق ريخته نخواهد شد. در صورت تصميم براي شركت در انتخابات در درجه اول كانديداي رئيس جمهوري بايد اجحاف در حق كردها را به رسميت بشناسد وبراي جبران اجحاف صورت گرفته راهكار ارائه نمايد. كانديداي رياست جمهوري نبايد با پانتوميم تبليغاتي انتظار داشته باشد در مناطق كردنشين موج ايجاد شود. لازم مي دانم يك نكته را روشن كنم که ما در سيستم سياسي با سه ضلع مثلث مواجه هستيم يك ضلع آن رژيم سياسي است كه شامل معادلات و تعاملات رسمي و غير رسمي براي حل مناقشات درون سيستم و قانون اساسي به عنوان جزيي ازمناسبات رسمي اين رژيم سياسي است. بايد كانديداي رياست جمهوري اقرار كند اگر چه توان تغيير در اين رژيم را ندارد اما تغيير اين مناسبات را مفيد مي داند. ضلع ديگر اين مثلث حكومت است كه قرار است رئيس جمهور در مقام دوم آن قرار گيرد. كانديداي رياست جمهوري بايد اعلام كند كه برداشتهاي پيشيني منفي از كردها براي استفاده از كابينه ندارد و با اطلاعات پسيني در ارتباط با آنها با دقت برخورد خواهد كرد. اين به معني سهم خواهي مانند شركت سهامي نيست بلكه به اين معني است كه نسبت امنيتي يا ملاحظات جانبي براي استفاده از شايستگان كرد نداشته باشد. بعد سوم اين مثلث جامعه سياسي است كه مي توان تقسيم كار هم بر آن اسم گذاشت اين درست مانند فشار وارده بر داور مسابقه از طرف تماشاگران تيم رقيب است كه داور را به تصميم غير عادلانه ترغيب مي كنند. كانديداي رئيس جمهوري بايد خود را در جايگاه مرجع جمهور جامعه حفظ كند وآگاه به اين معادله باشد كه تقسيم كار ناعادلانه صورت گرفته واجازه ورود به بعضي از تماشاگران داده نشده است. تماشاگران زيادي در بيرون استاديوم قدرت، به دقت مواضع وداوري اورا رصد مي كنند. به نظر من اگر كردها بتوانند بصورت هماهنگ از كانديدايي كه به اين حداقل از مطالبات رويكرد مثبتي داشته باشد حمايت كنند حضور پررنگ انها مي تواند مفيد به فايده باشد".
عضو کرد شوراي سياستگذاري ادوار تحکيم وحدت در بخش پاياني اظهاراتش درباره انتظارات کردها از رييس جمهوري آينده مي افزايد: "تغيير در اضلاع اين مثلث فقط با رئيس جمهوري مقدور نيست اما از رئيس جمهوري انتظار مي رود كه سيستم درون كابينه خود را بعنوان ضلع دوم سيستم سياسي چنان ترتيب دهد كه با تعاملات صورت گرفته با ضلع سوم يعني جامعه سياسي، زمينه هاي رفع تبعيض فراهم شود. اگر تماشگران واقعي وارد استاديوم قدرت شوند واز هجوم بي امان شيپور زنان وغوغا سالاران جلوگيري شود هم داوري آسان تر خواهد بود و هم طرفهاي بازي راضي خواهند ماند. از سوي ديگر بر خلاف نظر بعضي از دوستان من تغيير در قانون اساسي را كافي نميدانم زيرا قانون اساسي فقط بخشي از معادلات رسمي رژيم سياسي است بخش غير رسمي آن توسط غوغاسالاران تشويق و ترغيب مي شود گاهي مديري يا حتي مقامي در مملكت بخاطر خوشايند اين بخش از جامعه تصميمات غلط اتخاذ مي كند. به نظر من ريس جمهور بايد هميشه نيم نگاهي به آن بخش به ناحق محذوف جامعه داشته باشد".
شهاب الدين شيخي: حداقل قانون فعلي را اجرا کنيد
شهاب الدين شيخي در گفتگو با روز مطالبات کردها را براي شرکت در انتخابات به دو دسته تقسيم مي کند:" دسته ي اول را مي توان مربوط به مواردي دانست که به قانون اساسي فعلي مربوط مي شود ودسته ي دوم شامل مواردي است که منوط به تغيير قانون اساسي است".
وي در بررسي دسته اول مي گويد: "نخست، مطالباتي که در قانون اساسي پيش بيني شده ولي اجرا نمي شود. مانند اصل 15 قانون اساسي که «استفاده از زبان هاي محلي و قومي و تدريس ان ها در مدارس را در کنار زبان فارسي ازاد دانسته است» و يا اصل 19 قانون اساسي که بر برخورداري از حقوق مساوي همه ي مردم ايران از هر قوم و قبيله و با هر رنگ نژاد زبان، تصريح مي کند. هم چنين اصل بيست و ششم که بر آزادي احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و شرکت ازادانه ي افراد در آن ها دلالت دارد. دومين مورد عبارت است از مواردي که در قانون اساسي منعي بر اجراي آن ها وجود ندارد، اما به صورت يک عرف سياسي نانوشته در تمام سال هاي نظام جمهوري اسلامي، اعمال شده است. از جمله عدم استفاده از نيروهاي نخبه ي سياسي- مديريتي کرد يا اهل تسنن در سطوح بالاي مديريتي همانند وزارت يا معاونت رييس جمهور يا رياست بر سازمان هاي تابعه ي رياست جمهوري. که به صراحت نقض اصول 124 و 133 و 135 قانون اساسي است".
اين روزنامه نگار کرد در ادامه مي افزايد: "اما دسته دوم؛ با توجه به آنکه تشريفات بازنگري در قانون اساسي در خود اين قانون پيش بيني شده است(اصل 177)، لذا تحقق بسياري از مطالبات قوميت ها، مشروط به اين امر است. به عنوان مثال تغيير شرايط نامزد هاي رياست جمهوري، به نحوي که امکان نامزدي غير شيعه و زنان فراهم شود. يا مواردي که مربوط به ساختار مديريت سياسي مناطق قومي و مذهبي مربوط مي شود، که مي توان آن ها را در مباحثي چون خودگرداني محلي يا فدراليسم منطقه اي و.. مورد بررسي قرار داد. در زمينه مواردي هم که در قانون اساسي پيش بيني شده و در دسته ي اول به ان ها اشاره شد مي توان به ضعف قانون در مورد آن ها اشاره کرد. از جمله همان اصل 15 که تنها زبان رسمي را زبان فارسي داسته است. اين در حالي است که از نظر ساختار حقوقي تجربه شده در اکثر کشور هايي که از ساختار هاي چند قومي و چند زباني برخوردارند، هيچ منع قانوني اي براي استفاده از چند زبان رسمي وجود ندارد و اين اصل اساسا قابل بازنگري نيز مي باشد".
شهاب الدين شيخي همچنين به بيان انتظارات کردها از رييس جمهوري آينده در 5 بخش مي پردازد و مي گويد: "اول: اجراي صحيح و بدون تبعيض قانون اساسي فعلي. دوم: تلاش براي بازنگري در قانون اساسي با توجه به اصول و بندهاي مذکور. سوم: تلاش براي ازاله ي سياست تفکيک خودي از غير خودي در همه سطوح سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي. پنجم: در زمينه ي اقتصادي پي ريزي سياست هاي توسعه اي منطقه اي و دوري از توسعه ي اقتصادي مرکزگرا(سانتراليسم) و حتا اعمال سياست «تبعيض مثبت» نسبت به مناطقي که در محروميت اقتصادي و فرهنگي به سر مي برند. 5- توجه به اجراي صحيح و کامل اصولي از قانون اساسي که در خود نص قانون محدويت ويژه اي براي قوميت ها و مذاهب غير رسمي پيش بيني نشده است. اما در بخش نامه هاي داخلي و وزرات خانه ها و يا مصوبات هيئت وزيران که متضمن محدوديت هايي است که موجب نقض قانون اساسي مي گردد. از جمله اصل 24 قانون اساسي که نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب مشروط به آن که مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشند دانسته است. اما در قوانين ديگر مواردي يافت مي شود که عملا از دو مورد مذکور بسيار فاصله دارد. به عنوان مثال هرگونه طرح مسائل قومي در مطبوعات با موانع جدي و برخوردهاي فراقانوني رو به رو مي شود".
اين روزنامه نگار کرد در پايان در خصوص عملکرد دولت نهم در مناطق کردنشين چنين مي گويد: "سويه ي تلاش هاي آقاي احمدي نژاد براي اعمال سياست هاي پوپوليستي در چهار سال گذشته بيش از هر چيز متوجه قوميت ها بوده است. پي گيري سياست هاي در راستاي تحميق و فريب دادن توده ي عوام قومي مانند پوشيدن لباس هاي ملل ايراني، مصوبات بي حد و وحصر تخيلي و کمتر به اجرا در آمده، تشديد فزاينده و بي سابقه ي برخوردهاي فراقانوني با فعالان مدني، سياسي، جنبش زنان و دانشجوي و روزنامه نگاران، و هم چنين عدم توجه به مسائل قومي و فرهنگي قوميت ها. بي توجهي و بي تفاوتي مطلق نسبت به صدور احکام حبس هاي طويل المدت، اعدام و حتا مرگ متهمان در بازداشت گاه ها و زندان ها، که با مباشرت و اعمال فشار وزارت اطلاعات صورت گرفته است".
منبع:روزآنلاین