شرکت در برنامه "صفحه دیگر" تلویزیون تیشک
۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه
۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه
نگاهی دوباره به مسئله کرد در ایران
اخیرا در سایت گویا نیوز مطلبی از آقای اکبرگنجی در اعتراض به قطعی شدن حکم اعدام "حبیب الله لطیفی" دانشجوی زندانی کرد با عنوان "سیاه چاله کردستان" منتشر شده بود که این موقعیت شناسی و اظهار نظر آقای گنجی و همه کسانیکه در طول چند روز گذشته برای متوقف شدن حکم ناعادلانه اعدام حبیب الله لطیفی قدمی برداشته اند، قلمی بر کاغذ و یا مطلبی دردنیای مجازی داشته اند در جای خود قابل تقدیر است اما با مطالعه آن یاداشت تصمیم گرفتم بعنوان یک روزنامه نگار و فعال سیاسی کرد بدون آنکه قصد پاسخگویی داشته باشم ابعاد "مسئله کرد" را (البته از دیدگاه خودم) برای دوستان غیر کردی مانند آقای گنجی که احترام زیادی نیز برای ایشان قائل هستم و در مقاطعی از زندگی ام از گفتار و رفتار ایشان الهام گرفته ام، بیش از پیش روشن نمایم زیرا در آن یاداشت کوتاه نکات تامل برانگیزی وجود داشت که بیان مجدد آنها از قلم فردی در جایگاه آقای گنجی بر نگرانی نسبت به این موارد، که مبین شیوع نوعی طرز تلقی و دیدگاه تک بعدی* (سیاسی) پیرامون "مسئله کرد " در میان بخشی از هموطنان ایرانی است، می افزاید.
اگرچه موجودیت "كرد" ریشه در دوران ایران باستان و اساطیر دارد اما "مسئله كرد" پدیده ای جدید و محدود به دوران معاصر است. کلیت سرزمین کردستان از زمان امپراتوری ماد تا سال ۱۵۱۴ میلادی یکی از ایالات ایران بود. پس از جنگ چالدران که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال ۱۵۱۴ میلادی رخ داد بر اثر شکست ایران، بخشی از سرزمین کردستان از ایران جدا شد و نصیب عثمانی گردید با پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات آن از جمله سرزمین کردستان، سرزمینهای عربی، آسیای کوچک و بالکان تدریجا تقسیم و یا مستقل شدند. بخش جدا شده سرزمین کردستان از ایران، در نقشهٔ جغرافیای امروزی در سه کشور ترکیه، عراق، و سوریه قرار گرفته است. از آن پس و با شکل گیری دولت- ملت ها، در نتیجه ناقص وعقیم ماندن این فرآیند و برخوردهای تبعیض آمیز حکومت های کشورهای محل سکونت کردها، نادیده گرفته شدن هویت ملی و نژادی آنها و تمایل ذاتی کردها برای پیوستگی، "جنبش ملی کرد" همواره وجود داشته است بگونه ای که می توان آن را یکی از قدیمی ترین جنبش های خاورمیانه دانست. این حرکت ها که عمده تا با هدف تشکیل و یا مشارکت در قدرت سیاسی، کسب منزلت برابر و توسعه اقتصادی بوده است بجز در کردستان عراق که پس از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 از یک نظام فدرال برخوردار گشت، تاکنون در سایر کشورهایی که محل سکونت کردهاست فرجام خوشایندی نیافته است و وقوع دو جنگ جهانی و چندین جنگ بزرگ منطقه ای، علیرغم درگیر نمودن زیست - بوم آنها هرگز نتوانسته است انتظارات کردها را برآورده نماید با این وجود این جنبش مخصوصا در ایران همچنان از "پتانسیل بالایی" برای پیگیری مطالبات ملی برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز برخلاف سایر حکومت های منطقه همواره تلاش کرده است تا خود را در چالش مسقیم و رودرو با مردم کرد نشان ندهد و در نهایت ریا و تزویر همیشه ادعا نموده است که برخورد یکسان و رویه غیر تبعیض آمیزی با کردها دارد و حتی خود را نمونه ای قابل مثال برای سایر حکومت های منطقه می داند. دستگاه تبلیغات رسمی حکومت به شدت مدعی انجام کارهای بزرک در کردستان، توسعه منطقه و تسهیل ورود کردها به حاکمیت است.
این در حالی است که در نهاد و ذات جمهوری اسلامی نگرش به کرد و کردستان و مسئله کرد تفاوت چندانی با حکومت سایر کشورهایی که جمعیتی از کردها را در خود دارند، وجود ندارد. بدون شک ریشه تمامی ستم ها، تبعیض ها، جنگ های خونین و فقر و فساد موجود در کردستان قیافه ظاهری یا مکان جغرافیایی زندگی عده ای از مردم ایران نبوده است بلکه آنچه که علت العلل تمامی این مصائب محسوب می شود چیزی نیست جز ضدیت نهان و ذاتی جمهوری اسلامی با "هویت نژادی" قوم کرد، که تبیین این مهم برای سایر هموطنان و جهانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زیرا یکی از اصول حقوق بشر، به رسمیت شناختن هویت نژادی است که انسانها خود در انتخاب آن هیچ نقشی نداشته ا ند و از این بابت نیز نباید مورد ظلم و ستم قرار گیرند. اصلی که جمهوری اسلامی اعتقادی به آن نداشته و حاضر به هیچ تغییر رویکردی در این زمینه نیست.
می توان دلایل متعددی برای اثبات ضدیت نهان و آشکار جمهوری اسلامی با هویت نژادی کردها که در عمل منجر به تداوم "مسئله کرد" در ایران شده است ارائه کرد که در این مجال تنها به برخی از آنها اشاره می شود:
الف-عقب ماندگی اقتصادی شدید کردستان
رتبه توسعه اقتصادی استان کردستان بعنوان شاخص ترین استان ایران که اکثریت جمعیت آن را کردها تشکیل می دهند یکی از بارزترین دلایلی است که نشان می دهد جمهوری اسلامی اساسا اعتقادی به رفع ریشه ای معضلات کردهای ایران ندارد. براساس آمارهای رسمی، کردستان از نظر توسعه اقتصادی در رتبه های آخر توسعه کشور قرار دارد. همچنین از منطقه موکریان در آذربایجان غربی تا ایلام در یک نوارجغرافیایی کردنشین به نسبت رشد خودآگاهی و شدت پافشاری بر هویت کردی آثار این عقب ماندگی بیشتر خود را آشکارمی نماید. البته مسئولین همواره در پاسخ به انتقاداتی که در این زمینه مطرح شده است به توسعه نیافتگی سایر نقاط کشور که کرد و یا سنی نیستند استناد نموده و ضمن "عام" تلقی نمودن این مشکل، هرگونه ارتباطی میان عقب ماندگی برخی مناطق ایران با مسائل قومی یا مذهبی را انکار نموده اند. ضمن پذیرش توسعه نیافتگی کلی کشور (که آنهم به دلیل ناتوانی مسئولین و ناکارآمدی نظام موجود پدید آمده است) باید گفت: بر اساس منطق آماری، بعید بنظر می رسد که قرار گرفتن تمامی استانهایی با بافت قومی و مذهبی متفاوت از کلیت حاکم بر ایران در انتهای جدول توسعه یک امراتفاقی باشد. همچنین بر اساس آخرین سندتوسعه استانی، به فرض تحقق تمامی برنامه های آن، پس از 5 سال کردستان همچنان در رتبه 27 ام باقی خواهد ماند! این نکته مهم، بیش از هر چیز دیگر نشان از پس زمینه تبعیض آمیز برنامه ها و رسوخ تفکر قومیت ستیزی در نگاه حاکمان ایران دارد.
در عین حال نگاهی گذرا به به برخی از شاخص های مهم توسعه ای نظیر میزان بیکاری، میزان سرمایه گذاری، میزان امید به زندگی و.... و مقایسه آنها با میانگین کشوری این شاخص ها عمق فاجعه و اسفناک بودن وضعیت را بیشتر آشکار می نماید. بگونه ای که استان کردستان از نظر میزان درآمد خانوار که توان هزینه برای تامین ضروری ترین امورمعیشتی نظیر کالری مورد نیاز، پوشاک، مسکن و بهداشت و درمان را نشان می دهد در رتبه آخر کشور قرار دارد. یکی دیگر از عواملی که مسئولین کشور همواره بعنوان علل توسعه نیافتگی کردستان مورد استناد قرار می دهند، مسئله ناامنی درکردستان است.در این زمینه باید گفت که بعد از پایان جنگ ایران و عراق در 22 سال قبل و کاهش شدید فعالیت های مسلحانه گروهای اپوزیسیون کرد، این توجیه دیگر به هیچ وجه موضوعیت نداشته و بیشتر بعنوان حربه ای برای سرکوب نمودن هرگونه اعتراض نسبت به وضع موجود بکار برده می شود زیرا به اقرار صریح مسئولین امنیتی، در حال حاضر کردستان جزو امن ترین استان های کشور است بگونه ای که ضریب امنیتی آن از تهران نیز بالاتر است.
بنظر نگارنده علیرغم توجیهات فراوان مسئولین جمهوری اسلامی هیچ دلیل قانع کننده ای برای عقب ماندگی های شدید اقتصادی در کردستان وجود نداشته و تمامی این توجیهات، تنها برای فریب مردم و کاهش اعتراضات بیان می شود وعامل اصلی توسعه نیافتگی کردستان نگرش امنیتی به مقوله کرد و کردستان از دیرباز است. نگرشی سیاه که از رژیم پهلوی به جمهوری اسلامی به ارث رسیده است. شاید اشاره به جمله ی یکی از مسئولین وقت کردستان بهتر از هر چیز دیگر عمق نگرش امنیتی و ضد توسعه ای حکومت ایران نسبت به کردستان و علت اصلی عقب ماندگی آن را روشن نماید. ایشان که در جلسه ای خصوصی سرگرم توضیح سختی کار برای جلب سرمایه و توسعه کردستان و تشریح نگاه حاکمیت به استان بود اذعان نمود که در ابتدای شروع بکار از سوی مقامات ارشد نظام به او گفته شده است هرکاری که می خواهد برای کردستان انجام دهد باید بگونه ای برنامه ریزی شود که منابع، عوامل اصلی و مواد اولیه مورد نیاز آن از خارج استان تامین شود! این نکته شاید طنز بودن نحوه طراحی کارخانه ذوب آهن کردستان را بخوبی توجیه نماید که چرا بگونه ای ساخته شده است که مواد اولیه مورد نیازش باید پس از فرآوری اولیه در ذوب آهن اصفهان و با صرف هزینه های کاملا غیر اقتصادی به کردستان انتقال یابد!
در نگاه حاکمان فعلی ایران، کردستان باید توسعه نیافته و حتی عقب مانده تر از گذشته باقی بماند زیرا کاهش مشکلات اقتصادی از یکسو خودآگاهی، تقویت هویت کردی و افزایش مطالبات آزادیخواخانه و برابری طلبانه را بدنبال خواهد داشت و از دیگر سو سئوال قدیمی با "کدام توان اقتصادی و صنعتی ادعای داشتن حق تعیین سرنوشت " را دارید، از موضوعیت خواهد انداخت.
این نگاه غیر انسانی که خاص حکومت های مستبد، فرد محور و ایدئولوژیک است، ریشه در ضدیت نظام جمهوری اسلامی با هویت قومی مردم مناطقی از ایران دارد که بواسطه انسان بودن و تکثری که اتفاقا مورد پذیرش دین هم هست، هیچ درخواستی برای کرد بودن نداشته و از این بابت نیز برتریی بر دیگران ندارند اما کرد ماندن را حق طبیعی خود دانسته و نباید اجازه داد که از این بابت مورد ظلم و ستم و تبعیض قرار گیرند.
ب- معضلات فرهنگی و بحران های اجتماعی مناطق کردنشین
یکی دیگر از ابعاد ضد قومی فقیهان حاکم بر ایران در مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی کردستان بخوبی خود را نشان می دهد. علیرغم تاکید قانون اساسی بر آموزش عمومی زبان های منطقه ای خاص اقوام ساکن در ایران، متاسفانه این حق مسلم و ضروری به عمد نادیده گرفته شده و هیچ اقدام موثری برای اجرایی کردن این اصل معطل مانده قانونی صورت نگرفته است. همچنین مجوز صادر شده برای دایر نمودن رشته کارشناسی زبان کردی در دانشگاه کردستان 5 سال است که بلاتکلیف بوده و هرسال با بهانه های واهی در آخرین لحظات از جذب دانشجو خودداری می شود. زبان مادری به عنوان یکی از مهمترین مولفه های قومی درحفظ هویت انسانی و ایجاد آرامش روانی فرد نقش بسزایی دارد. بدون آشنایی با رسم الخط و قواعد دستوری یک زبان و آموزش کلاسیک آن از دوران ابتدایی نمی توان از یک مجموعه تعریف شده انسانی انتظار آشنایی با فرهنگ، ادبیات و تاریخ دیرینه اشان را داشت. چنین مجموعه ای به مرور زمان در خطر استحاله و در نهایت اضمحلال قرار خواهند گرفت. همچنین تحقیقات میدانی نشان داده است که یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی و کاهش انگیزه ادامه تحصیل در کودکان مناطق دو زبانه، اجبار به شروع آموزش با زبانی غیر از زبان مادری بوده است.
ضدیت آشکار جمهوری اسلامی با آموزش زبان کردی در مدارس و دانشگاه ها ی مناطق کردنشین هیچ دلیلی جز تلاش برای هویت زدایی از کردها ندارد. در نتیجه این رویکرد غلط که در تضاد با تمامی قوانین حقوق بشری، الهی و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی قرار دارد امروزه با نسلی از جوانان کرد مواجه هستیم که شناخت اندکی از فرهنگ و تاریخ قومی خود دارند و از نعمت خواندن و نوشتن به زبان مادری محروم هستند.
البته این معضل تنها مختص کردها نبوده و کم و بیش گریبانگیر سایر قومیت های غیر فارس ساکن ایران نیز می باشد ومتاسفانه باید اذعان نمود که حاکمان کوته بین متوجه این موضوع نیستند که با چنین رویکردی نه تنها موفق به ایجاد همبستگی ملی نخواهند شد بلکه در دراز مدت تیشه به ریشه هویت ایرانی خواهند زد چرا که هویت ایرانی چیزی نیست جز برآیند هویت های قومی موجود درایران که در صورت تضعیف هرکدام ازاجزا آن مانند کرد و ترک و عرب و بلوچ، در نهایت ضربه های مهلکی بر پیکره تمدن ایرانی وارد خواهد آمد.
ممانعت آشکار نیروهای انتظامی در آزادی عمل به رسوم قومی نظیر آنچه که در عید نوروز، عروسی و یا سایر مراسم آینی اتفاق می افتد ریشه در عمق سیاست های ضد قومی حکومت استبداد مذهبی ایران دارد. اگرچه در رابطه با استفاده از پوشش کردی هیچ ممانعت آشکاری وجود ندارد اما ترویج فعال و تشویق فراوان به استفاده از سایر پوشش ها و رسالت مسئولین در از میان بردن هرآنچه که هویت کردی را تقویت می نماید باعث شده است که امروزه استفاده از لباس کردی تنها محدود به روستاها و مراسم هایی مانند عروسی باشد.
اعتیاد اگرچه یک معضل فراگیر جهانی است اما در مقاطعی تسهیل دسترسی به مواد مخدر و عدم ممانعت از توزیع آن به عنوان حربه ای جهت کاهش گرایش جوانان کرد به مسائل سیاسی مورد استفاده حکومت قرار گرفته است. فقر و بیکاری وحشتناک موجود در جامعه کردستان که معلول عقب ماندگی اقتصادی هوشمندانه آن می باشد، موجبات شیوع فساد اخلاقی کم سابقه ای را فراهم نموده است. بگونه ای که در برخی محلات حاشیه ای شهرها تن فروشی بخاطر کسب درآمدی ناچیز چهره زشت بی عدالتی و تبعیض را نمایان تر نموده است. اگرچه در سایه بی تدبیری حاکمان و برخورد غیر علمی شان با پدیده ها، چنین مشکلاتی در سراسر کشور نمود گسترده ای دارد اما اضافه شدن نگاه تبعیض آمیز و ضد هویتی، زمینه های تشدید و رسیدن این معضلات اجتماعی به محدوده بحرانی در مناطق کردنشین را فراهم آورده است.
ج-محدودیت فعالیت های سیاسی در کردستان و عدم امکان مشارکت کردها در حاکمیت
به جرات می توان ادعا کرد که حاکمان جمهوری اسلامی به آزادی فعالیت های سیاسی در کردستان و حضور کردها در حاکمیت و ایفا نقش فعال توسط آنها در ادره امور کشور ایران هیچ اعتقادی ندارند. بهانه بروز وقایع ابتدای انقلاب در کردستان که حاکمیت با ظرافت خاصی آن را تجزیه طلبی و تهدید همبستگی ملی قلمداد و ترویج می نماید باعث شده است که 31 سال پس از پیدایش نظام موجود، در کردستان امکان هیچ گونه فعالیت سیاسی با محوریت قومی وجود نداشته و هر گونه تحرک سیاسی ولو مسالمت آمیز، مدنی و غیر مسلحانه با بهانه هایی نظیر جدایی طلبی و تهدید امنیت ملی به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شود. عدم امکان فعالیت آزادادنه حتی یک حزب منطقه ای با محوریت قومی، زندانی نمودن و اعدام صدها نفر از آزادیخواهان و برابر طلبان کرد، سرکوب خونین اعتراضات ساده مردم، بستن مطبوعات محلی و آوارگی هزاران نفر از کردها در سراسر جهان به خوبی نگرش سیاسی حاکمان مستبد ایران را در مورد کردستان نشان می دهد.
از سوی دیگر علیرغم وجود شایستگان فراوان و هزاران تحصیل کرده کرد، بجز در رده های مدیرکلی ادارات غیرکلیدی و آنهم فقط در استان کردستان از کردها در ادره امور کشور استفاده نمی شود علاوه بر محرومیت آشکار فوق، دستگاه گزینش، موانع جدی و تبعیض های فراوانی را در جذب و استخدام افراد کرد برای اشتغال در پست های معمولی تمامی ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی قائل می شود.
ممنوعیت جدی و آشکار ورود کردها به رده های فرماندهی و ستاد در نیروهای نظامی و انتظامی، عدم امکان حضور کردها در نهادها و دستگاه های امنیتی، عدم امکان ارتقا شایستگان کرد به سطوح ارشد مدیریتی، عدم حضور حتی یک کرد در شوراها و مجامع انتصابی کشور، محدودیت انتشار مطبوعات کردی، توقیف و برخورد شدید با مطبوعات موجود و اجبار به سانسور همه و همه نشان از یک بی اعتمادی شدید در نگاه حاکمان ایران دارد که به همین دلیل تبعیض ها و ستم های فراوانی را در حق "انسان کرد" ایرانی روا می دارند.
نگاهی گذرا به تاریخ 31 ساله حکومت اسلامی و نحوه برخورد با مسئله کرد، ماهیت ضد قومی نظام موجود، نگرش فریبکارانه ساختار واقعی قدرت، نواقص جدی و غیرقابل اصلاح ساختار حقوقی موجود، سیطره همه جانبه صنف خاصی از روحانیان بر تمام جوانب زندگی مردم و امور کشور و در نهایت بر سر کارآمدن دولت احمدی نژاد که هیچ پرهیزی از نشان دادن ماهیت ضدحقوق بشری، ضددمکراتیک و ضد قومیتی نداشته و کارگزاران اصلی آن کسانی هستند که در دوران حضور خود در کردستان فعالیت های جدی و خونینی در مخالفت با هویت نژادی کرد داشته اند بر ابعاد فاجعه آمیز این مسئله که بیش و پیش از آنکه سیاسی باشد معطوف به هویت طلبی کردی است، افزوده اند.
*یکی از اشتباهات رایج نخبگان و جریانات سیاسی در مورد "مسئله کرد" این است که منشا تمام مشکلات را نابرابری و تبعیض فرض می نمایند و همه نابسامانی ها را تنها از بعد سیاسی مورد توجه قرار می دهند. ایراد نگاه تک بعدی و رویکرد ساده انگارانه به موضوع مهمی مانند "ناهنجاری های قومی در جامعه ایران" که مسئله کرد نیز یکی از مصادیق بارز آن محسوب می شود آن است که در عین نادیده گرفته شدن سایر ابعاد مسئله (که باعث نهادینه شدن شناخت ناقص یکی از جدی ترین موانع تحقق دمکراسی در ایران شده است) در نهایت منجر به ارائه راه حل های می گردد که معمولا فاقد ظرفیت های لازم برای حل آن مسئله هستند که نمونه واضح و تازه آن را در تجویز کلی داروی "عدالت" توسط آقای گنجی برای "بیماری کردستان" می توان مشاهده کرد.
هدف دعواهای امروز، انتخابات آینده ریاست جمهوری است
مصاحبه با رادیو دویچه وله
ماجرای تخلفات اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد به مرحله حساسی رسیده است. برخی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در یک طرف این دعوا و در مقابل حلقه اطراف احمدی‌نژاد قرار گرفته‌اند. محمدعلی توفیقی عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب و روزنامه‌نگار معتقد است که هدف اصلی این دعواها انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
دویچه‌وله: دعوای بین قوه قضاییه و دولت بر سر معاون اول رئیس جمهور، آقای رحیمی گویا دارد وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شود. آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته‌اند: «قوه قضاییه برای عدم پیگرد رحیمی تحت فشار است»؛ نظر شما در این باره چیست؟
محمدعلی توفیقی: من فکر می‌کنم که این گفته‌ی آقای توکلی درست است. یک اصل کلی در جمهوری اسلامی هست و آن هم این که متاسفانه قوه قضاییه مستقل نیست و تحت تأثیر فشارهایی که از بیرون و یا از درون خود قوه وارد می‌شود، پرونده‌ها تشکیل می‌شوند یا تشکیل نمی‌شوند و سیر بازرسی و بررسی پرونده‌ها می‌تواند به راحتی دچار تغییر شود. این نکته هم برمی‌گردد به این که در سیستم جمهوری اسلامی معمولا مسئولان، لیستی از تخلفات همدیگر را دارند و در مواقع مقتضی نه به نفع منافع مردم و یا تأمین حقوق مردم، بلکه برای کسب راحت‌تر کرسی‌های قدرت و یا توسعه‌ی اقتدار خودشان از این تخلفات استفاده می‌کنند که این مورد آقای رحیمی هم در واقع بیشتر مشمول همین قاعده است.
اصلا ماجرای آقای رحیمی از کجا آغاز شد؟ ظاهرا آقای نادران اولین کسی بودند که از پرونده‌ای تحت عنوان «حلقه‌ی خیابان فاطمی» صحبت کردند که در آن به گفته‌ی ایشان متهم ردیف اول آقای محمدرضا رحیمی بود. آیا قضیه از همین‌جا شروع می‌شود؟
کشف داستان و تشکیل یک پرونده‌ی قضایی برای عده‌ای بله، از همین جایی‌ست که تحت عنوان «حلقه‌ی خیابان فاطمی» شناخته می‌شود. افرادی از طریق درست کردن پرونده‌های ظاهری، صوری و غیرواقعی مشغول پرونده‌سازی برای گرفتن مبالغی از بیمه‌های تجاری بودند و از این طریق مبالغ عمده‌ای هم به‌دست آمده است. البته ریشه‌های این قضیه به نظر می‌آید به قبل از این داستان برمی‌گردد و آن زمانی‌ست که اگر یادتان باشد، در سال دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که همزمان بود با ریاست آقای رحیمی بر دیوان محاسبات کل کشور، به طور ناگهانی و یکشبه رئیس و تعدادی از معاونین بیمه‌ی ایران برکنار شدند. بعضی از افراد، مخصوصا مسئول حراست آن سیستم، بعد از آن پیگیر این داستان بودند و در انتها به تشکیل پرنده‌ای منجر شد که تعدادی از دوستان آقای رحیمی ازجمله آقای مسعودی که از دوران استانداری کردستان با ایشان همراه بودند، درگیر این پرونده شدند. ظاهرا مبالغی هم که از طریق این اختلاس و پرونده‌سازی و تأمین مالی از طرق غیرقانونی بوده، هزینه‌ی رقابت‌های انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد شده است. و این نکته‌ای است که به نوعی به عنوان یک مانع در مسیر قضایی و رسیدگی درست به پرونده اختلال ایجاد می‌کند، کمااین‌که دیگر افراد درگیر در این پرونده، که هفت یا هشت نفر هستند، همگی جرم‌شان به اثبات رسیده و متناسب با پرونده برای آنها احکام صادر شده است. اما همه‌ی این افراد یا حداقل یک یا دو نفر که در رأس آن بودند، ازجمله آقای مسعودی، این قضیه را مطرح کردند که تمام این پرونده‌ها زیر نظر آقای رحیمی و با اطلاع ایشان تهیه شده است.
قرار بود که آقای رحیمی یک کنفرانس مطبوعاتی یا خبری برگزار کنند و در مورد اتهاماتی که به ایشان وارد شده سخن بگویند. این کنفرانس به ناگهان لغو شد. فکر می‌کنید علتش چه بود؟
رهبر جمهوری اسلامی تمایلی به علنی‌شدن فساد در سطوح عالی مسئولین جمهوری اسلامی ندارد. این قضیه می‌تواند به مشروعیت و مقبولیت محدودی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده و در طول سالیان به شدت آسیب دیده است، لطمه بزند و این هم برمی‌گردد به این که ایشان نمی‌خواهد بیشتر از این به آن خدشه‌ای وارد شود. به خاطر همین قضیه اگر آقای رحیمی مثلا در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی شرکت می‌کرد و ناچار می‌شد بسیاری از قضایا را در یک فرایند علنی مطرح کند، می‌توانست به نوعی خوشایند رهبر و اطرافیان ایشان نباشد. به نظر من عمده‌ترین مانعی که برای برگزاری این جلسه‌ی مطبوعاتی بود، احتمالا به توصیه‌هایی که از بیت رهبری برای عدم برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی به ایشان شده برمی‌گردد. ایشان هم در بیانیه‌ای که صادر کردند، به نوعی به این قضیه اشاره داشتند که به خاطر تأمین نظر رهبر انقلاب و یا این که ممکن است مسائلی مطرح شود که ایشان را آزرده کند، از این جلسه صرفنظر کردند.
این طور که قوه قضاییه و نماینده‌‌های مجلس گفته‌اند «کارشکنی در مسیر قضایی یک پرونده» توسط معاون اول رئیس جمهور که خودش شعارش مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و در آن مناظره‌های معروف پیش از انتخابات هم بیش از هرچیز روی فسادهای اقتصادی رقبایش تأکید داشت، آیا نمی‌تواند باعث خدشه‌دارشدن این شعار رئیس جمهور شود و اگر کسانی به این دلیل به ایشان رأی داده باشند، اعتماد آنها را هم خدشه‌دار کند؟ فکر می‌کنید چرا و به چه قیمتی آقای احمدی‌نژاد دارد زیر بار این قضیه می‌رود؟
من فکر می‌کنم این موضوع مبارزه با فساد در دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر یک شعار برای جلب نظر مردم و دارای کاربردهای انتخاباتی بوده است، وگرنه این که آقای احمدی‌نژاد و دوستانش مبارزه‌ی علنی و جدی با فساد ندارند، کسی در این شک ندارد. اگر آقای رحیمی قرار بود که به خاطر تخلفات مالی مثلا در این پست قرار نگیرد، کمااین‌که به نظر من به خاطر این کار هم از این پست کنار گذاشته نخواهد شد، باید در انتخابات سال ۷۶ این اتفاق می‌افتاد. ایشان آن زمان استاندار کردستان بودند و برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری آن زمان، سهمیه‌ی آرد استان کردستان را در یکی دیگر از استان‌ها به فروش رسانده بودند و در همین زمینه‌هم پرونده‌ای تشکیل شد، اما هیچ وقت منجر به یک رسیدگی و یا صدور یک رأی قطعی نشد. می‌خواهم این را بگویم که آنچه تحت عنوان مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، به خاطر مبارزه با خود فساد و ماهیت عدالت‌جویانه نیست. عمدتا ابزار‌ی است برای اینکه رقبایی که در قدرت قرار دارند، برای حذف یکدیگر و یا کاهش حوزه‌ی اختیارات همدیگر یا افزایش و توسعه‌ی اقتدار خودشان از آن استفاده کنند. به خاطر همین موضوع هم به نظر نمی‌آید که چه ادعای قوه قضاییه و چه ادعای نمایندگان مجلس و چه از آنسو ادعای قوه مجریه، یک ادعای صادقانه باشد.
آقای محسنی اژه‌ای به طور مشخص اعلام کرده‌که اتهام متوجه‌معاون اول رئيس جمهور است و باید به اتهام ایشان رسیدگی شود و از سویی هم البته سخنان معاون اول رئیس جمهور و دیگران در پاسخ به این صحبت سخنگوی دستگاه قضایی را ما داریم. به نظر شما این دعوای آشکار قوه قضاییه و دولت آیا واقعا بر سر یک پرونده‌ی قضایی و حقوقی است یا نشان از یک دعوای سیاسی‌ست؟
به نظر من یک افق درازمدت‌تری را در این دعواها و در این تقابل‌های درون‌گروهی باید مدنظر داشت. به عقیده‌ی من بحث انتخابات ریاست جمهوری آینده یکی از موضوعاتی‌ست که می‌تواند در تحریک رقبای آقای احمدی‌نژاد موثر باشد، به طور مشخص می‌شود از رئيس فعلی مجلس که برادر ایشان هم رئیس قوه قضاییه هستند اسم برد. یعنی در واقع به نوعی می‌شود گفت که دعواها و آنچه امروز تحت عنوان این پرونده‌ها مطرح می‌شود، انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری را مدنظر قرار داده و حتی باید انتظار افزایش روزافزون این جنجال‌ها را داشت، به خاطر آن که با حذف کامل اصلاح‌طلبان از دایره‌ی بسته و کوچک قدرت سیاسی در ایران و این که اصولگرایان تنها بازیگران این صحنه شده‌اند، به طور اتوماتیک باید از این پس بیش از اینها انتظار این نوع دعواها و جنجال‌ها را که به نوعی کنار رفتن بخش کوچکی از پرده‌ی قدرت در جمهوری اسلامی‌ست، داشت.
آقای رحیمی صراحتا اعلام کرده‌که تا احمدی‌نژاد هست، من هم معاون اول خواهم ماند. به نظر شما پشت‌گرمی او برای چنین صحبت قاطعی چیست؟
البته اگر شما به سوابق آقای رحیمی مراجعه کنید، از این ادعاها ایشان زیاد داشتند. زمانی که استاندار کردستان بودند، یک کوه مشهوری کردستان دارد تحت عنوان «کوه آبیدر»، ایشان در روزهای آخر استانداری‌شان یک چنین ادعایی را مطرح کرده بودند که اگر کوه آبیدر تکان بخورد، من هم از استانداری کردستان خواهم رفت و طولی نکشید که بعد از دو ماه با سرکارآمدن اصلاح‌طلبان و آقای خاتمی، ایشان از استانداری کردستان رفتند. من فکر نمی‌کنم که آقای رحیمی با پشتوانه‌ی خاص و منطق معینی این موضوع را مطرح کرده باشند، گرچه خود آقای احمدی‌نژاد نشان داده که در پشتیبانی از نیروها و مهره‌هایی که در مقاطع مختلف به‌کار می‌برد، چندان از پایداری و تداوم برخوردار نبوده است؛ البته به جز یک مورد خاص که رئیس دفتر ایشان بود. شما مشاهده کرده‌اید که در موضوع آقای کردان به‌راحتی ایشان در برابر تصمیم مجلس کنار آمدند و حتی به نوعی عده‌ای این را هم مطرح کردند که خود آقای احمدی‌نژاد خیلی هم از کناررفتن و کنارزده شدن آقای کردان ناراحت نشدند. آقای رحیمی هم زمانی در اردوگاه مقابل آقای احمدی‌نژاد بود، شما می‌دانید که در دور اول انتخابات آقای احمدی‌نژاد، آقای رحیمی برای آقای هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند و در ستاد ایشان بودند. به نظر می‌آید که این ادعایی که کرده‌اند با توجه به سوابق امر و با توجه به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و این که مهره‌ها و مسئولین ابزارهایی هستند که به راحتی جابجا می‌شوند و تغییر می‌کنند، چندان از یک مبنا و منطق مستدل برخوردار نیست.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: شهرام احدی
۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه
آیت الله منتظری و تحملی که نداشت
در یک سالی که از درگذشت آیت الله منتظری سپری شد مطالب فراوانی در مورد شخصیت علمی، وارستگی اخلاقی و دیدگاه های سیاسی و حقوق بشری او در سایت ها و محافل مختلف مطرح شده است بهمین دلیل سعی خواهم کرد در این یاداشت کوتاه که به مناسبت یکمین گرامیداشت این انسان شایسته تکریم به رشته تحریر درآمده است از زاویه دیگری به این موضوع بپردازم تا به ملال تکرار، ذهن خوانندگان ارجمند را نیازرده باشم گرچه بازگویی و پند گرفتن از زندگانی بزرگ مردانی چون منتظری که به مدعیان آزادگی و قدرت گریزی درس ها آموخته اند نیاز همیشگی مملکت آسیب دیده از حاکمان شیفته قدرت ایران است و از گزند زمان و ابتذال تکرار به دور است.
آقای خمینی درمورخ 6/1/68 و در بحبوحه برکناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری در نامه ای خطاب به ایشان می نویسد که : «والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم.» در نامه مورخ 8/1/68 نیز همین مضمون تکرار می شود:«رهبری جمهوری اسلامی، کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما می خواهد و به همین جهت، هم شما و هم من، از ابتدا، با انتخاب شما مخالف بودیم.»
سئوالی که می توان مطرح نمود این است که چرا بنیانگزار جمهوری اسلامی با انتصاب آقای منتظری از سوی مجلس خبرگان به قائم مقامی رهبر مخالف بوده است؟ و یا آقای خمینی بعنوان معمار نظام ولایت فقیه که طبیعتا بهتر از هرکس دیگری با ماهیت آن آشنایی داشته است چه مسیری را پیش روی آن تصور می کرده که برای رهبری آن تحملی بیش از طاقت آیت الله منتظری که سالهای سال را در زندان و تبعید و کوران سخت دوران مبارزه بر علیه رژیم پهلوی سپری کرده بود را طلب می نموده است؟
شاید 21 سال پیش و هنگام برکناری آقای منتظری در سایه فضای بسته و محدود رسانه ای آن زمان یافتن پاسخی برای این سئوالات به خصوص در افکار عمومی که از پشت پرده سیاست حکومت فقیهان بر ایران کمترین اطلاع را داشتند امر ساده ای نبوده باشد اما امروز که به سی و دومین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی نزدیک می شویم نباید رمزگشایی از این سخنان چندان کار سخت و دشواری باشد. با توجه به نقش کلیدی رهبر در نظام جمهوری اسلامی می توان عملا شخص ولی فقیه را مسئول تمام امور و نابسامانی ها دانست بنابراین برشمردن تنها اندکی از مختصات حکومت موجود، وضعیت فعلی کشور و نحوه مدیریت آن راهنمای خوبی برای یافتن صفاتی است که فقدان آنها از زاویه دید و دردستگاه ارزشی آقای خمینی موجبات برکناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری را فراهم نمود. گرچه بنظر نگارنده، نداشتتن این خصوصیات نه تنها برای او عیب بحساب نمی آمد بلکه به همان دلیل بود که آیت الله منتظری در کنار صداقت و شجاعت بی نظیرش از محبوبیت روزافزون در جامعه ایران و نزد جریان های سیاسی مختلف و حتی غیردینی برخوردار شد.
در حال حاضر مشروعیت نظام موجود در داخل و خارج به شدت کاهش یافته است البته این قضیه تنها به فضاحتی که زیر نظر مستقیم شخص رهبر در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پدید آمده است مربوط نمی شود بلکه به اقدامات تدریجی هواداران "حکومت اسلامی" و طرفداران "جمهور ناب" ارتباط پیدا می کند که در تمامی سالیان گذشته با زر و زور تزویر و حقه و شعبده و در این اواخر مهندسی آرا و تقلب رسوا با تهی کردن مفاهیم دمکراتیکی مانند انتخابات و پارلمان و نمایش مضحکی از شبه دمکراسی زمینه های تعطیلی "جمهوریت" نظام را فراهم نموده اند، برمی گردد. در اثبات این کاهش مشروعیت چه دلیلی بهتر از این که برای اقناع مردم معتزضی که در جریان وقایع پس از انتخابات پرسش ساده ای مانند رای من کجاست؟ را مطرح نمودند از سرکوب و کشتار و شکنجه و تجاوز استفاده شد. در عین حال ناکارآمدی حکومت مدعی اسلام بیداد می کند. برای درک این مقوله به دانش تخصصی و یا رجوع به آمارهای اساسی هم نیازی نیست، کافی است سری به خیابان های تهران و شهرهای بزرگ بزنید تا ببینید که چگونه موضوعی مانند ترافیک و یا آلودگی هوا چه بر سر روان و سلامت مردم آورده است. از دیگر سو بیکاری، تورم و فساد اداری ابعاد گسترده تری از عمق فاجعه ناکارآمدی را آشکار می سازند. رانت خواری و فساد اقتصادی دامن اکثر مسئولین رده بالای حکومتی را آلوده است. درغگویی و فریب افکار عمومی به رویه ثابت حاکمان تبدیل شده است. تسلط نظامیان بر همه ارکان حکومت، ایران را در آستانه میلیتاریسم قرار داده و فضای فوق امنیتی بی سابقه ای را پدیدآورده است. ترجیح منافع شخصی به منفعت اجتماعی که مردم عمده تا آن را از کارگزاران نظام اسلامی آموخته اند جامعه ای ساخته است که در آن "اعتماد" کالای نایاب شده است. نزول شدید سطح رفاه، کاهش قدرت خرید و فقدان تامین اجتماعی مناسب، امواج سهمگین و بنیان برافکنی از ناامنی شغلی، ناامیدی نسبت به آینده و عدم اطمینان از ثبات را همچون سمی مهلک در میان مردم سراسر ایران گسترانیده است.هزینه های کمر شکن درمان بیماری ها که برای تامین آن افراد طبقه متوسط به فقر شدید مبتلا می شوند و بی هدفی آموزش در سطوح مختلف که به سطحی نگری و کم سوادی جامعه منجر شده است، خود حکایت دیگری دارد. اقتصاد تک محصولی، در حل مشکلات جامعه درمانده شده است. برباد رفتن همه سرمایه های اجتماعی و بروزمعضلات اجتماعی و اخلاقی از پناه بردن جوانان به افیون و تضعیف بنیان خانواده تا تن فروشی و رواج خرافه را نیز می توان از پیامدهای ناکارآمدی همه جانبه نظام تحت رهبری شخص ولی فقیه دانست.
همه اینها در حالی اتفاق می افتند که امروزه دیگر برتری حکومت ها با ملاک های کهنه ای مانند قدرت نظامی ، امنیت پلیسی و یا جنگ افزارهای اتمی سنجیده نمی شوند بلکه پارامترهایی نظیر میزان به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض برای مردم، درجه آزادی بیان و امکان چرخش مسالمت آمیز قدرت و کارآمدی سیستم های مختلف، محک شده است. جهل مرکب حاکمان بی منطق و بی دانش ایران و نواختن سرنای اقتدار و توسعه یافتگی از سر بزرگش تا این لحظه جز فقر عمومی،عقب ماندگی علمی، انزوای کشور، تحریم و تنزل منزلت ایرانیان و از سوی دیگر ناامیدی و افسردگی مردم نتیجه ای در بر نداشته است و تاکید لجوجانه و غیرمنطبق با منطق حکومت داری رهبر و به تبع آن منصوبان مصلوب الاختیارش در دفاتر ریاست جمهوری،مجلس و قوه قضائیه در بی توجهی به درخواست ها ی بین المللی برای اعتماد سازی، دورنمای بسیار نگران کننده تری برای آینده کشور ایجاد کرده است.
وضعیت ایران از نظر سازمان یابی اعتراضات ساده مردمی و تبدیل آنها به درخواست برای تغییر نظام بی سابقه است و ممکن است که هر لحظه کاسه صبر مردم در برابر آنچه که به نام خدا و نمایندگی امام زمان بر آنها می رود به سر آید. به یمن و میمنت تلاش های شبانه روزی اطرافیان رهبر، شعاع دایره ضد انقلاب به اندازه ای افزایش یافته است که بزودی ولی فقیه و تعداد معدودی از سینه چاکان او در مرکز این دایره هفتاد و پنج ملیونی همانند نقطه ناچیزی تنها خواهند ماند. سرکوب اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم ( آنهم نه مثلا برای سرنگونی رژیم!) به حدی سبوعانه و غیر قابل تصور است که تا مدتها این شایعه بر سر زبانها بود که نیرو های ویژه سرکوب از براداران حزب الله لبنان و فلسطین و جنبش های آزادیبخش سایر کشورها تشکیل شده اند که گویا از بیم قطع کمک های سرشار مادی و معنوی! اینگونه قربتا الی الله به جان و مال و آزادی ایرانیان تعدی می نمایند.
انتظار منطقی این بود که معضل تاریخی حزب گریزی و دشمنی حکومت با احزاب آزاد و مستقل بعد از انقلاب به پایان رسیده و شاهد پیدایش ، رشد و تقویت یک نظام حزبی دمکراتیک باشیم. در حالیکه درپایان سی و یکمین سال از حکومت روحانیان بر ایران و در سایه تضاد ماهیتی اصل قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه با شکل گیری و فعالیت احزاب آزاد و مستقل، ضریب نفوذ احزاب در جامعه ایران در پائین ترین حد ممکن برآورد می شود. نکته نگران کننده این موضوع آنجاست که بسیاری از صاحب نظران، فرايند دمکراتيزه شدن و افزايش مشارکت های مردمی در تصميم سازی های سياسی و اقتصادی بدون ساخت يابی حزبی و پیدایش سازمان های سياسی مستقل، پايدار و فراگير را امری محال می دانند. در بیان بی معنی شدن فعاليت حزبی در ساختار قدرتی که در دوران زعامت ولی فقیه شکل گرفته است و تصویر طنزآلود آن همین بس که اخیرا رئیس جمهور منصوب اعلام نمود که در کشور فقط یک حزب می تواند فعالیت داشته باشد که آنهم "حزب الله" است!
همه شواهد و قراین نشان می دهند که مجموعه اقدامات صورت گرفته در دوران ولی فقیه اول و دوم شرایط سخت و دشواری را بر کشور تحمیل نموده است و ایران را در آستانه یک فروپاشی کامل اخلاقی و اجتماعی قرار داده است. بگونه ای که باید اذعان نمود عملکرد مصیبت بار روحانیان در رهبری نظام سلطنتی فقیه و بسته شدن همه راههای اصلاح وضع موجود، در حال سوق دادن جامعه ایران به سمت یک انقلاب دیگر است زیرا آنچه که به نظام های سیاسی اجتماعی فرصت دوام و بقا می دهد میزان کارآمدی آنها در تامین رفاه و سعادت دنیوی شهروندان است اموری که که متاسفانه در دارالحکومه تحت نظررهبری به بهانه برساختن آخرتی موهوم و خاکستری به فراموشی سپرده شده است.
وصف مختصر و شرح کوتاه آنچه که بر سر ایران و ایرانی در حکومت دینی گذشته است و نگاهی به سیره عملی آقای منتظری در دفاع از مظلومان (ولو زندانیان سیاسی که اوج آن را در اعتراض شجاعانه به اعدام های وحشتناک سال 67 دیدیم)، پویایی فقهی که در اواخر عمرشان رای بر شرک آلود بودن نظریه ولایت فقیه دادند، دیدگاه های دمکراتیک و حقوق بشری ایشان (مانند دفاع از حقوق سایر مذاهب و ادیان و اقوام ایرانی) و همچنین عدم برخورداری از روحیه مصلحت پرستی جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد که تشخیص آقای خمینی برای برکناری او ازقائم مقامی رهبری کاملا درست بوده است زیرا اگر آیت الله منتظری که فاقد روحیات مورد نیاز یک دیکتاتور و عاری از تشخص لازم یک سلطان مستبد بود و در عین حال اعتقادی به قرائت فاشیستی از دین و حکومت نداشت، در راس امور نظامی که با دمکراسی و دنیای امروز بیگانه است، قرار می گرفت می توانست زمینه های برچیده شدن حاکمیت فقیهان بر ایران را تسهیل نماید. آری بدرستی حق با آقای خمینی بود رهبری در جمهوری اسلامی که امروز الگوی تمام عیار یک استبداد دینی و عامل پسرفت در ایران است نیازمند طاقتی بسیار فراتر از تحمل منتظری بود.
منبع: روز آنلاین
۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه
باز سازی غدیر خم در مراسم نمایشی بیعت بسیج با رهبری
میزگرد در رادیوبین المللی فرانسه در خصوص هفته بسیج
نوشتۀ بیژن برهمندی
امسال،هفته موسوم به بسیج، آشکارا رنگ و بوی دیگری دارد و بنظر می رسد که همزمانی سالروز بسیج با عید غدیر، فرصت مناسبی در اختیار تصمیم گیران کشور گذاشته است تا این بار، با بسیج بسیجی ها و حتی تدارک سندی بنام "میثاقنامه بسیج" در یک اجتماع عظیم از صد و ده هزار بسیجی، این بار یک فرمانده نظامی، سردار محمد رضا نقدی، به نمایندگی از سوی "تمام بسیجیان" با فریاد های مکرر "لبیک یا علی" با آیت الله "علی" خامنه ای بیعت کند.
ویژه گی دیگر مراسم متعدد امسال، اراده آشکار سازماندهندگان آن برای به رخ کشیدن نیروی چند میلیونی بسیج در مقابله با آنچه بود که "دشمن" و یا عوامل فتنه می نامیدند.
آیت الله خامنه ای امسال برای اولین بار در آستانه پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج، در اجتماع بسیجیان حضور یافت و بسیج را "حقیقتی عظیم، درخشان و بینظیر" برشمرد، که "همه اقوام و قومیت های ایرانی را در بر می گیرد" و نیز شامل کلیه صنوف اجتماعی، علمی و اقتصادی است.
رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی ضمن تاکید مکرر بر مقامات "علمی" "هنری " و حتی "اقتصادی" بسیجیان، سپس بسراغ آنچه که خود "دشمنان ملت و دنباله رو های داخلی" آنان می نامید رفت و تلاش آنان را برای "تحقیر و اهانت به بسیج" ناکام و بی ثمر خواند. او نوید داد که بسیج در "روزهای دشوار" گشاینده مشکلات خواهد بود.
آیت الله خامنه ای از بسیجیانی که "در میدان های دشوار نظامی" هنر نمائی کرده اند قدردانی کرد و نوید داد که انها در هر میدانی وارد شوند "پیشتاز و پیشرو" خواهند بود. او تا آنجا پیش رفت که گفت "استادان بسیجی" در عرصه علم و " هنرمندان بسیجی" در میان هنرمندان جزو موفقترین ها هستند.
بطور قطع، انتشار "میثاق نامه بسیج" و در نتیجه تعهد همه جانبه ی کتبی همه بسیجیان به شخص آیت الله خامنه ای، از موارد بی سابقه مراسم امسال بود، که چه بسا سازمان دهندگان آن با "کتبی" کردن تعهدات، در نظر دارند استحکام بیعت این غدیر نوین را از نمونه تاریخی آن، بیشتر کنند.
در میز گرد این هفته ما آقایان محمد علی توفیقی، نیما راشدان و محمد رضا یزدان پناه، هر سه روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، شرکت دارند و درباره مراسم امسال سالروز بسیج و ویژه گی های آن، گفتگو کرده اند، که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
محمد علی توفیقی در این گفتگو خاطر نشان می کند که اگر بتوان تعریفی برای بسیج ارائه داد، باید گفت که بطور عمده از رویکرد فاشیستی برخوردار است و بدنبال تثبیت قرائت پیشوا سالار از رهبری در جمهوری اسلامی است.
بعقیده نیما راشدان اساساً بسیجی واقعی دیگر وجود ندارد. او می گوید نیرو های فعلی بسیج یک گروه فشار سازمان یافته و بدون شناسنامه هستند که بعنوان مزدور حرفه ای عمل می کنند.
محمد رضا یزدان پناه می گوید بعد از سرکوب معترضان به انتخابات توسط بسیج، جو بدبینی و نگاه بسیار منفی نسبت به نیرو های بسیج در جامعه ایران بشدت افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این بدلیل اینکه بسیاری از امکانات فرهنگی، علمی و تکنولوژیک کشور در اختیار بسیج قرار گرفته است، باز هم دید منفی نسبت به بسیج را تقویت کرده است.
او اضافه می کند که بیش از پنج هزار میلیارد از بودجه کشور به جنگ نرم در حوزه فرهنگی اختصاص داده شده، که با توجه به تاکیدات آقای خامنه ای درباره نقش بسیج در "جنگ نرم" بنظر می آید که عمده این بودجه هم در اختیار این نهاد قرار گرفته است.
۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه
نگرانی کودتاگران از بازگشت مهدی هاشمی
چالش اقتدارگرایان و در راس آن سپاه و نیروهای امنیتی با "هاشمی" ها موضوع جدیدی نیست و همواره در سال های پس از انقلاب و در جریان رقابت های سیاسی بر سر تصاحب کرسی های قدرت در "حکومت فقها" بر ایران وجود داشته، اما مطرح شدن نام اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او در مناظره های جنجال برانگیز رقابت های انتخابات دهم ریاست جمهوری و متهم شدن آنها به فساد مالی (که پیش از آن نیز همواره درافکار عمومی و در سطح گسترده ای مطرح بوده) و همچنین علنی شدن نزدیکی نظرات رهبری نظام به احمدی نژاد که اکنون بعنوان دشمن سرسخت هاشمی ها شناخته می شود، آن را وارد مرحله تازه ای نموده است.در عین حال وقایع پس از انتخابات و متهم شدن "مهدی هاشمی" در دادگاه بعنوان یکی از عاملان اصلی "فتنه" و سپس خروج او از کشور و عدم مراجعه به دادگاه علیرغم احضار، بر ابعاد و پیچیدگی های این جدال سرنوشت ساز افزوده است. جدالی که در نهایت، حذف و یا محدود کردن نفوذ، جایگاه و نقش "هاشمی" در آینده نظام ولایت فقیهی را نشانه گرفته است.
مروری بر تیترها، محتوا و جهت گیری رسانه های حامی دولت نشان می دهند که موضوع پرونده مهدی هاشمی در آستانه تغییرات جدی قرار گرفته است. اما نکته ای که وجود دارد این است که این رسانه ها که تا هفته قبل با انتقاد شدید از عدم بازگشت او به کشور و بی تفاوتی پدرش نسبت به این موضوع بارها از زوایای مختلف نگرانی خود را از عدم اجرای عدالت و تعطیل ماندن دادگاه نشان داده بودند با قوت گرفتن احتمال بازگشت مهدی هاشمی، در یک چرخش معنادار، آشکارا خط ارعاب و القا ترس به او را در دستور کار خود قرار داده اند و با انتشار برخی اخبار و انجام مصاحبه هایی مبنی بر محرز بودن مجرمیت و یا بازداشت او بلافاصله پس از ورود به کشور، سعی می نمایند که با ترساندن، عملا مانع بازگشت اش شوند در حالیکه اگر ادعای اقتدار گرایان مبنی بر نگرانی از عدم بازگشت یک مجرم! واقعیت داشت و نیات عدالت خواهانه در پس این اقدامات قرار داشت، اینک که اوحاضر شده است (با هر کیفیت و لطایف الحیلی) به کشور بازگردد و برای اجرای عدالت نیز نیازی به انجام اقدامات ویژه ای مانند استفاده از پلیس بین الملل و یا عملیات امنیتی نظیرفرونشاندن اجباری هواپیمای مسافرتی حامل او وجود ندارد، می بایست ضمن استقبال از این تصمیم، حداقل در این مقطع زمانی فضای رسانه ای را بگونه ای سامان می دادند که بازگشت او را تسهیل و تسریع کنند نه آنکه با ارسال و القا پیام های آشکار و پنهان و ایجاد رعب و وحشت زمینه های انصراف او را فراهم نمایند. اظهارات اخیر احمد جنتی را نیز باید در همین راستا تلقی کرد، او در خطبه های نماز جمعه هفته قبل به صراحت اعلام نمود که "بايد با كساني كه فسادهاي مختلفي داشتند اما هنوز دستگير نشده‌اند، برخورد شود و اگر اينگونه افراد به كشور بازگشتند، بايد سريعا دستگير شوند". احمد جنتی که از حامیان اصلی محمود احمدی نژاد است بعنوان کسی شناخته می شود که در اوایل انقلاب برای کشته شدن فرزندش که به یکی از گروه های اپوزیسیون وابسته بود 40 روز به شکرانه آن روزه گرفته است! او درعین حال نزدیکی آشکاری به هسته اصلی طراحان کودتای انتخاباتی سال قبل دارد، بنابراین خانواده هاشمی پیام بازدارنده ای دریافت نموده اند که در صحت، جدیت، اصالت و خشونت آن هیچ شکی وجود ندارد.
اما سئوال اساسی این است که چرا اقتدارگرایان برخلاف درخواست ها و ادعاهای قبلی اینک از بازگشت مهدی هاشمی نگران شده اند و به تکاپو افتاده اند که بگونه ای مانع آن شوند؟
پس از کودتای انتخاباتی سال 1388 و اعتراض مردم به تقلب و مهندسی نتایج انتخابات و متعاقب آن سرکوب خونین تظاهرات های آرام و مسالمت آمیز و وقوع رخدادهای تلخی نظیر فجایع کهریزک، بستن مجدد مطبوعات، انحلال احزاب و بازداشت هزاران نفر از منتقدان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری، اقتدارگرایان حاکم بر ایران مجبورشدند که برای فریب افکار عمومی، اقناع بدنه هوادار و توجیه اقدامات زشت و غیر انسانی، فضاسازی رسانه ای را در دستور کار قرار دهند و در همین راستا سناریوی "فتنه" را طراحی و در تیراژ و ابعاد وسیع و با امکانات گسترده رسانه ای اقدام به تبلیغ آن نمودند. در این سناریو که اساس آن را توهم توطئه تشکیل می دهد گویا اصلاح طلبان و اپوزیسیون خارج کشور قصد داشته اند با کمک کشورهای بیگانه مسیر جمهوری اسلامی را تغییر داده و زمینه های برسر کارآمدن دولت های طرفدار غرب در فرآیندی مشابه آنچه که در انقلاب های رنگین اروپای شرقی بوقوع پیوست را فراهم نمایند که به دلیل "بصیرت" رهبر انقلاب و البته توانمندی های ویژه سپاه و نیروهای امنیتی این توطئه مخوف کشف و با یاری امت همیشه در صحنه، اقدامات "ضد انقلابی" خنثی شده است. در قالب این سناریو نقشه های خارجی ها و در راس آن استکبار جهانی در وقایع پس از انتخابات تاثیر بسزایی داشته است که اکثر عوامل آن بازداشت و عده ای نیز یا از قبل در خارج بودند و یا پس از ناکامی و شکست طرح هایشان از ترس گرفتار شدن در چنگال عدالت به خارج گریخته اند. در این میان "مهدی هاشمی" بدلیل نسبت نزدیکش با آیت الله هاشمی و همچنین حضور معنادارش در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری بنفع رقبای احمدی نژاد، سوژه ای مناسب و با کارکرد چندگانه محسوب می شد لذا در این سناریو بعنوان یکی از پایه های اصلی "فتنه" تعریف شده است بنابراین بازگشت داوطلبانه او به کشور و حضور در دادگاه و تبرئه احتمالی می تواند مشروعیت، صحت و اساس سناریوی فتنه ای که اقتدارگرایان برای ترویج آن هزینه های سنگینی متحمل شده اند، را با تزلزل جدی در افکار عمومی مواجه نماید. از سوی دیگر نفوذ و توان هاشمی پدر(مخصوصا برای عبور از بحران ها) در کنار یک دادگاه علنی و همچنین تمهیدات احتمالی که مهدی هاشمی قبل از بازگشت به کشور تدارک دیده است می تواند اقتدارگرایان را غافلگیر نماید.
سال گذشته و در اوج حملات رسانه ای، مهدی هاشمی اعلام نمود که در صورت حضور در دادگاه ناگفته های زیادی برای گفتن خواهد داشت. نزدیکی مهدی هاشمی به یکی از اصلی ترین صاحبان قدرت در حکومت فقها و نقشی که هاشمی رفسنجانی در وقایع سی و یک سال گذشته داشته است برکسی پوشیده نیست و نمی توان این ادعای مهدی هاشمی را بلوف دانست، زیرا چنین افشاگری هایی در صورت وقوع می تواند با نمایان کردن بخشی از وقایع پشت پرده سیاست ایران که در سالیان گذشته در انحصار روحانیون بوده است تاثیر مهم و بدون شک نگران کننده ای برای آنان بهمراه داشته باشد. متاسفانه اکثرمسئولان رده بالای جمهوری اسلامی بصورت متقابل از فساد های مختلف سیاسی، اخلاقی و اقتصادی همدیگر مطلع هستند اما در یک فرآیند تدریجی که محصول تقسیم نامشروع قدرت در یک نظام استبداد دینی است به نوعی از تعادل و کنارآمدن با زشتی ها رسیده اند (که معمولا از آن به عنوان مصلحت نظام نام برده می شود) طبیعی است که ناگفته های مهدی هاشمی برای اقتدارگرایان چندان خوشایند نخواهد بود و می تواند تعادل موجود را با توجه به شرایط شکننده داخلی و خارجی به ضرر اقتدارگرایان برهم زند.
اما شاید مهمتر از همه اینها نکته ای باشد که احمد جنتی نیز در خطبه های نماز جمعه به آن اشاره نموده است؛ او با رد درخواست برخی ها برای بازداشت نشدن از فرودگاه، عدم ارسال پرونده به سپاه و اطلاعات و دادرسی توسط قاضی عادل، گفته: "پذیرش این درخواست ها در اين شرايط نوعي بيعدالتي است!" البته جنتی معلوم نکرد که چرا درخواست رسیدگی طبیعی و بدون استفاده از روش های تخصصی سپاه و وزارت اطلاعات و برخورداری از حق محاکمه توسط قاضی مستقل و عادل که براساس شنیدهها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تضمین آن را از رهبر جمهوری اسلامی برای پسرش درخواست کرده است، از دید ایشان بی عدالتی و تبعیض محسوب می شود اما برکسی پوشیده نیست که اگر روش های شکنجه سفید و سیاهی که در تمام سالیان پس از انقلاب و همینطور در جریان بازداشت های پس از انتخابات اخیر اعمال شده است، نبود و یا یک قوه قضائیه مستقل و برخوردار از قضات عادل به اتهامات بی پایه و اساس براندازی و ارتباط با بیگانگان و فتنه و.... رسیدگی می نمود و یا حداقلی از آزادی گردش قدرت و آزادی بیان در ایران وجود داشت، نه تنها اکنون بسیاری از زندانیان آزاد و یا اعدام شدگان در قید حیات بودند بلکه هرگز حکام نالایقی که کشور مستعد و زرخیز ما را در آستانه نابودی قرار داده اند اینگونه بر مسند قدرت باقی نمی ماندند.
منبع: سایت روزآنلاین
۱۳۸۹ آبان ۲۲, شنبه
روانێنێکی دووباره بۆ " رووداوه تیرۆریستیه‌کانی ئه‌م دواییه‌ی کوردستان"
محه‌مه‌د عه‌لی تۆفیقی
رووداوه کوێر و تیرۆریستیه‌کانی ئه‌م دواییه‌ی کوردستانی ئێران، که دوا نموونه‌که‌یان چه‌ند هه‌فته پێش ئێسته له مه‌یدانی ئێقباڵی شاری سنه روویدا و تێیدا چه‌ند که‌سێک له هێزی ئاسایشی و چه‌ند که‌سێکی سڤیلیش کوژران و بریندار بوون، گرنگیه‌کی شیکاریانه‌ی تایبه‌تی هه‌یه و شیاوی ئه‌وه‌یه نوخبه و گرووپه سیاسیه‌کان به وردی له‌سه‌ری بوه‌ستن و لێکیبده‌نه‌وه، چونکو جگه ساڵانی سه‌ره‌تای شۆڕشی گه‌لانی ئێران، ته‌نانه‌ت له لووتکه‌ی شه‌ڕی کوردستانیشدا، به ده‌گمه‌ن خه‌ڵکی مه‌ده‌نی و هێزی وه‌ک پۆلیس که‌وتوونه به‌ر هێرش. خاڵێکی دیکه که کۆی باسه‌که ئاڵۆزتر ده‌کات، ئه‌وه‌یه له ساڵانی رابردوودا گوتاری زاڵی نێو نوخبه و ئۆپۆزسیۆنی کورد زیاتر له بۆچوونی خه‌باتی مه‌ده‌نی (1) و ئاشتیخوازانه نزیک بۆته‌وه، به‌جۆرێک که یه‌ک یان دووگرووپ نه‌بێت، پارته گه‌وره و ناسراوتره‌کان به کرده‌وه وازیان له خه‌باتی چه‌کدارانه هێناوه و و له‌م رووداوانه‌ی ئه‌م دواییه‌شدا به راگه‌یاندن یان به وته‌ی ره‌سمی، بێزاریی خۆیان ده‌ربڕیوه و له بۆچوونێکی ده‌گمه‌ندا که به‌رهه‌می گوتاری خه‌باتی ئاشتیخوازانه و مه‌ده‌نییه له نێو کورده‌کاندا، هاوکاتی ناوهێنانی ئه‌م رووداوانه وه‌ک کرده‌وه‌ی تیرۆریستی، رایانگه‌یاندووه تیرۆریزم ناتوانێت داوا ئینسانی، ئازادیخوازانه و دیمۆکراتیکه‌کانی خه‌لكی کورد به‌دیبهێنێت و، له لایه‌کی دیکه‌شه‌وه، کۆماری ئیسلامی وه‌ک هه‌میشه هێزی (چد انقلاب) ی به هۆکاری ئه‌م رووداوانه زانی (2)، ئه‌مه له کاتێکدایه تا ئێسته هیچ گرووپ و لایه‌نێک به ره‌سمی به‌رپرسایه‌تی ئه‌م په‌لامارانه‌ی له ئه‌ستۆ نه‌گرتووه. به‌م پێیه‌ش، به سه‌یرکردنی پێشینه‌ی باسه‌که و هه‌ڵسوکه‌وتی فریوده‌رانه‌ی حاکمانی سه‌رکوتکاری ئێران، پێناچێت بانگه‌شه گشتی و بێ به‌ڵگه‌کانی به‌رپرسانی کۆماری ئیسلامی بڕه‌وێکی زۆریان هه‌بێت.
خولی نوێی توندوتیژی له کوردستان، که به ته‌قینه‌وه له کاتی مارشی هێزه چه‌کداره‌کانی کۆماری ئیسلامی له مه‌هاباد ده‌ستی پێکرد و دواتر به شه‌ڕی چه‌کدارانه له نێوان که‌سانی نه‌ناسراو و هێزی ئاسائشیدا له سه‌قز و پاشان هێرشی که‌سانی چه‌کداری نه‌ناسراو بۆ سه‌ر کۆشکی پۆلیسی هاتوچۆ به بانگی "الله اکبر" ه‌وه له رۆژی رووناک و گه‌وره و قه‌ره‌بالغترین گۆڕه‌پانی شاری سنه‌دا روویدا، چوه‌ته قۆناغێکی تازه‌وه. کۆی ئه‌م رووداوانه له کاتێکدا روویداوه که به‌ڵگه و مه‌زه‌ننه‌کان نیشان ده‌ده‌ن ئێسته هه‌ندێ به‌شی " ده‌سه‌ڵاتی فه‌قیهه‌کان" له ئێران و نموونه‌یان سپاسی پاسداران که هه‌موو باڵه‌کانی سیستمی خستۆته ژێر ده‌سه‌ڵاتی خۆیه‌وه، زیاترین سوود له‌م رووداوانه ده‌به‌ن، چونکو سپای پاسداران ده‌توانێت به بیانووی نائارامی و توندوتیژی له کوردستان، هاوکاتی تۆخکردنه‌وه‌ی روانگه‌ی ئاسایشی بۆ کوردستان که قازانجێکی زۆری بۆ ئه‌م هێزانه هه‌یه (3)، رێگه‌چاره‌یه‌کیش بۆ زاڵبوون یان راکردن له‌و کێشه تۆقێنه‌ره ئابووری، سیاسی و کۆمه‌ڵایه‌تیانه‌ی که به هۆی ناتوانی له به‌ڕێوه‌بردندا کۆی وڵاتی گرتوه‌ته‌وه، بدۆزرێته‌وه.
ئێسته ئاشکرایه ناتوانیی سیستم له به‌ڕێوه‌بردنی کۆمه‌ڵگای ئێراندا ته‌نیا بۆ ئاستی سیاسی و سه‌رکوت کورت نابێته‌وه و ئاستی به‌ربڵاوتری کۆمه‌ڵایه‌تی، ئابووری و کولتووریشی گرتوه‌ته‌وه. ده‌سه‌ڵاتپه‌رستانی خۆجێیی ئێران، که به داخه‌وه بانگی به‌ڕێوه‌بردنی جیهانیش ده‌ده‌ن، له ده‌ره‌وه‌ی سنووره‌کانی ئێرانیش حاڵیان زۆر له ناخۆ باشتر نییه و جگه قه‌یرانی شه‌رعیه‌ت کێشه‌یه‌کی گه‌وره‌ی وه‌ک کێشه‌ی ناڤۆکی و په‌راوێزخرانی نێونه‌ته‌وه‌ییشیان هه‌یه.
له گێژه‌نی کێشه‌ی بونیادی له ناوخۆ و ده‌ره‌وه و به‌رده‌وامیی و په‌ره‌سه‌ندنی بزووتنه‌وه‌ی سه‌وز و پێداگریی خه‌ڵک له‌سه‌رداوای ئازادیخوازانه و دیمۆکراتیکی خۆیان، توانای حاکمانی بۆ چاره‌سه‌ری کێشه سیاسی، کۆمه‌ڵایه‌تی، کولتوری و ئابووریه‌کان تا دوایی که‌م کردوه‌ته‌وه و توانای کۆنتڕۆڵی باوی قه‌یرانه‌کانی بۆ " که‌مینه‌ی ده‌سه‌ڵاتدار" ئێران ئێجگار زه‌حمه‌ت کردووه، هه‌ر به پێی ئه‌مانه‌ش هیچ دوور نییه سیناریۆنووسانی به‌شه ئاسایشی و سه‌ربازییه‌کان بۆ ده‌رچوون له ئه‌و له‌مپه‌رانه‌ی هه‌ن، نانه‌وه‌ی قه‌یرانی ده‌ستکرد و شانۆیی( هه‌ڵبه‌ت به شێوه‌ی چاودێریکراو، به‌ڕێوه‌براو و قابیلی کۆنتڕۆل که هاوکات ده‌نگدانه‌وه‌ی میدیای فراوانیشی له ده‌ره‌وه و ناوه‌وه هه‌بێت 4) بخه‌نه نێو به‌رنامه‌ی خۆیانه‌وه و به گه‌وره‌کردنه‌وه‌یان کێشه قووڵ و بونیادیه‌کان، لانیکه‌م بۆ ماوه‌یه‌کی کاتی، لای بیرورای گشی په‌رده‌پۆش بکه‌ن. به وته‌یه‌کی تر، ده‌توانین بڵێین ده‌سه‌ڵاتپه‌رستانی ئێران به نیازن به درووستکردنی قه‌یرانی ساخته له کوردستان، رێگه بۆ درێژه‌دانی سه‌رکوتکاریی ئایینی خۆش بکه‌ن.
به‌ڵام وه‌ڵامدانه‌وه‌ی ئه‌مه‌ی که چۆنه کوردستان بۆ ئه‌م نه‌خشه شووم و باجه قورسه هه‌ڵده‌بژێردرێت، زۆر قورس نییه و بۆ وه‌ڵامه‌که‌ی ده‌توانین بۆ پێشینه و رووداوه‌کانی ساڵی 57 له کوردستاندا بگه‌ڕێینه‌وه. له سه‌ره‌تای ده‌سه‌ڵاتی نوێشدا حکوومه‌ت به بیانووی جوداخوازیی و سه‌رکوتی ئۆپۆزسیۆن، به داسه‌پاندنی شه‌ڕ به سه‌ر ئه‌م ناوچه‌دا، هاوکاتی چه‌واشه‌کردنی بیرورای گشتی له ناوه‌رۆکی فاشیستی و نادیمۆکراتی خۆی، توانی به جۆشدانی خه‌ڵکی به‌شه‌کانیدیکه‌ی ئێران، هاندانی هه‌ستی ئایینی و راگه‌یاندنی بارودۆخی نائاسایی و فووکردن به گوتاری ئاسایشی نه‌ته‌وه‌ییدا، رێگه بۆ سه‌رکوت و داخستنی کۆی لایه‌نه سیاسیه‌کان له کۆی ئێراندا بکاته‌وه، داخرانێکی ره‌ش و قورس که به ده‌ستپێکردنی شه‌ڕی ئێران و ئێراق، زیاتری خایاند و پتر په‌ره‌ی سه‌ند.
به‌ڵام دیاره ئه‌و ئه‌زمونه به‌نرخه‌ی خه‌ڵکی ئێران له رووداوه تاڵه‌کان و ساخته‌کاریه‌کانی ده‌سه‌ڵاتدارانی ئێران له ساڵانی رابردوودا ده‌ستیان که‌وتووه و، هاوکات روانگه‌ی مه‌ده‌نی و ئاشتیخوازانه‌ی " بزووتنه‌وه‌ی نه‌ته‌وه‌یی کورد"، به‌ر به سه‌رکه‌وتنی سیناریۆی دووپاته‌کی و سواوی " مانه‌وه به خولقاندنی قه‌یرانی نه‌ته‌وه‌یی و ناوچه‌یی" ده‌گرێت، ئه‌و قه‌یرانانه‌ی ده‌سه‌ڵاتی ئێران بۆ مانه‌وه په‌نایان بۆ ده‌بات.
--------------
په‌راوێزه‌کان:
1.سه‌باره‌ت به زاڵبوونی شێوازی خه‌باتی مه‌ده‌نی له کۆمه‌ڵگای کوردستان، جگه وازهێنان له شێوازی توندوتیژ و دامه‌زراندنی ده‌یان کاناڵی سه‌ته‌لایت و سه‌دان سایتی ئینته‌نێتی و باسی رووناکبیری، گه‌لێ به‌ڵگه‌ی دیکه‌ش هه‌ن که وه‌ک نمونه‌ی روونیان ده‌توانین ئاماژه به مانگرتنی گشتی خه‌ڵکی شاره‌کانی کوردستان له‌سه‌ر داوای لایه‌ن و که‌سایه‌تیه رووناکبیری و سیاسیه‌کان بده‌ین، که تێیدا به‌شێکی گه‌وره‌ی کوردستانی ئێران حاڵه‌تی نیوه‌داخراوی وه‌رگرت.
2- وه‌زیری ئیتلاعات له په‌راویزی سه‌فه‌ره‌که‌ی ئه‌حمه‌دینژاد بۆ لوبناندا، رووداوه‌که‌ی سنه‌ی دایه پاڵ" گرووپه سه‌له‌فیه کورده‌کان". ئه‌مه له‌کاتێکدایه که گرووپی وه‌ها له بنه‌ڕه‌تدا له کوردستانی ئێران بوونی نییه، واته رێکخراوی ئایینی یان پارتیزانی که بنه‌ڕه‌تی چالاکیی خۆیان له‌سه‌ر بیروراکانی ئیبن ته‌میمه یان ئه‌لقاعیده دانابێت، له جوگرافیای سیاسی کوردستانی ئێراندا ئاماده‌یی و بوونیان نییه. هه‌ڵبه‌ت دیاره ره‌وتی سه‌له‌فی، که ره‌وتێکی پاشکه‌وتنخوازی ئایینییه، وه‌ک هه‌ر ره‌وتێکی دیکه ده‌کرێت له کوردستانی ئێران هه‌نژی لایه‌نگری هه‌بێت. به تایبه‌ت کاتێ ئه‌م ساڵانه‌ی دوایی سیاسه‌تی کۆماری ئیسلامی به‌رامبه‌ر ئه‌م گروپانه ئاسانکاری بووه بۆ بانگه‌شه‌ی ئایینی بۆیان ، چونکو ئه‌و بانگه‌شانه به له‌مپه‌رێکی کارامه به‌رامبه‌ر هه‌ندێ ره‌وتی ئیسلامی – سوننی و مۆدێرنی وه‌ک " مه‌کته‌بی قورئان" (لایه‌نگرانی موفتی زاده) و " جه‌ماعه‌تی ده‌عوه‌ت و ئیسلاح" ( لقی ئێرانیی ئیخوان موسلمین)ده‌زانێت. به‌ڵام سه‌ره‌ڕای ئه‌و بڕه ئازادییه‌ی به‌م بانگه‌شانه دراوه، ئه‌م ره‌وته توندوتیژه هیچکات له نیو خه‌ڵکی کوردستاندا قورسایی وه‌رنه‌گرتووه، که ره‌نگه یه‌کێک له هۆیه‌کانی کولتووری نه‌رم وهه‌ڵکه‌ری کورده‌کان و هه‌روه‌ها شافیعی بوونی سوننیه‌کانی کوردستانه. هاوکات پشتگیریی سپای پاسداران له گرووپی" ئه‌نسار ئیسلام" که سه‌رچاوه‌ی سه‌ره‌کیی ئیلهام و پشتگیرین له بانگده‌رانی سه‌له‌فیگه‌ری له کوردستانی ئێران، شاراوه‌یی زیاتر کردوه و گومانی ده‌ستی کۆماری ئیسلامی له توندوتیژیه‌کانی کوردستاندا به‌هێزتر ده‌کات. هه‌روه‌ها ئه‌نسار ئیسلام مێژوویه‌کی کۆنی هاوکاریی له‌گه‌ڵ سپای پاسداران دژی کۆمه‌ڵه و دیمۆکرات هه‌یه.
3- له بنه‌ڕه‌تدا ده‌توانین هۆیه‌کی بوونی سپای پاسدارانی ئینقلابی ئیسلامی ئێران به‌ره‌نگاری له‌گه‌ڵ گرووپه سیاسیه کورده‌یه‌کان بزانین، که ساڵانی سه‌ره‌تای شۆڕشی ئیسلامی به ناچاری و بۆ به‌رگری له خه‌ڵکی کوردستان و مافه ره‌واکانی خه‌ڵکی کورد په‌نایان برده به‌ر شه‌ڕی چه‌کداری. سپای پاسداران به‌رامبه‌ر " کێشه‌ی کورد" هه‌ر له سه‌ره‌تاوه تا ئێسته زیاتر رووی له هه‌ڵسوکه‌وتی ئاسایشی و چاره‌سه‌ری سه‌ربازی کردووه. به‌م پێیه‌ش، نه‌بوونی ئاسایش و توندوتیژی له کوردستان هه‌میشه بیانووی گه‌وره‌ی بۆ سپای پاسداران درووست کردووه و، له لایه‌کی دیکه‌شه‌وه، هه‌رچه‌شنه چاره‌سه‌رێکی دیمۆکراتیکی کێشه‌ی کورد ده‌توانێت ببێته هۆی لاوازکردنی هێزی سپا له کۆی هاوکێشه‌کانی هێز له ئێراندا و هاوکات هه‌ڕه‌شه‌ی جیددی له بنه‌ڕه‌تی به‌رژه‌وه‌ندییه گه‌وره ئابووری و سه‌ربازیه‌کانی ئه‌م هێزه ده‌کات.
4- ته‌قینه‌وه‌که‌ی مه‌هاباد هاوکات بوو له‌گه‌ڵ سه‌فه‌ری ساڵانه‌ی ئه‌حمه‌دینژاد بۆ ئه‌مه‌ریکا. گه‌لێ وڵاتی رۆژئاوایی، رێکخراوه نێونه‌ته‌وه‌ییه‌کان و ده‌وڵه‌تی ئامریکا به ره‌سمی ئه‌م ته‌قینه‌وه‌یان شه‌رمه‌زار کرد و که‌شێکی میدیایی له‌بار بۆ دووپاتکردنه‌وه‌ی ئه‌م بانگه ره‌خسا که ئێران خۆی قوربانیی تیرۆریزمه و ئه‌حمه‌دینژادیش هه‌ر ئه‌م بانگه‌ی له چاوپێکه‌وتن له‌گه‌ڵ میدیا جیهانیه گه‌وره‌کاندا وه‌ک به‌ڵگه به‌رز کرده‌وه. رووداوه‌که‌ی سنه هاوکات بوو له‌گه‌ڵ سه‌فه‌ری ئه‌حمه‌دینژاددا بۆ لوبنان و په‌نجه کێشان بۆ ده‌ستی سه‌له‌فیه‌کان ( که دیارترین تایبه‌تمه‌ندییان دژایه‌تیه له‌گه‌ڵ شیعه) له لوبنان دیسان خۆی جێگه‌ی پرسیاره.
دوا خاڵی جێگه‌ی سه‌رنجیش ئه‌مه‌یه به‌م دواییه وته‌بێژێکی کۆمه‌ڵه باسی ده‌ستی تۆڕێکی جاسووسی کردووه که سێ چالاکیی سه‌ره‌ڕۆیانه‌ی له نێو هێزه‌کانی ئه‌م لایه‌نه‌دا درووست کردووه، وه‌ک ئه‌و گرووپه‌ی که له سه‌قز ته‌قه‌ی کردووه، بێ ئه‌وه‌ی ئاماژه بۆ ناوێکی تایبه‌ت بکات.
- رۆژنامه‌نووس و ئه‌ندامی پێشووی رێکخراوی موجاهدینی ئینقلابی ئیسلامی.
سه‌رچاوه: رۆژنامه‌ی ده‌ستوور
۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه
نگاهی دوباره به اقدامات تروریستی اخیر در کردستان ایران
اقدامات کور و تروریستی پی در پی اخیر در کردستان ایران که آخرین نمونه آن درهفته های گذشته در میدان آزادی سنندج اتفاق افتاد و در جریان آن تعدادی از نیروهای انتظامی و مردم عادی کشته و زخمی شدند از اهمیت تحلیلی ویژه ای برخوردار است و جا دارد که گروه های سیاسی و نخبگان توجه بیشتری به آن معطوف نمایند زیرا بجز در سالهای اول انقلاب که اتفاقاتی از این دست را در کردستان شاهد بودیم در سی و یک سال گذشته – حتی در اوج برخوردها میان نیروهای اپوزیسیون مسلح و دولت- بروز چنین حوادثی که در آن مردم عادی و یا نیروهای غیرمسلحی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی مورد هدف واقع شوند نادر و انگشت شماربوده است. نکته ی دیگری که برابهام این اتفاقات افزوده است آن است که در سالیان اخیر گفتمان غالب در میان گروهای اپوزیسیون و روشنفکران کرد با رویکردهای مدنی و مسالمت آمیز انطباق بیشتری یافته است بگونه ای که بجز یک یا دو گروه، سایر احزاب قدیمی کرد، عملا مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته اند و در وقایع اخیر نیزهمه جریانات سیاسی کردی یا از طریق بیانیه و یا با مصاحبه سخنگویان رسمی، انزجارخود را از اینگونه اقدامات نشان دادند و در رویکردی کم سابقه که حاصل غلبه گفتمان مسالمت آمیز و مدنی¹ در میان کردهاست، ضمن تروریستی قلمداد نمودن این تحرکات، اعلام کردند که تروریسم و خشونت قادر به برآورده کردن مطالبات انسانی،آزادیخواهانه و دمکراتیک مردم کرد نیست از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز بلافاصله با تکرار اتهامات کلیشه ای، همچون همیشه ضدانقلاب را عامل اصلی این وقایع قلمداد نمود² این درحالی است که تا این لحظه هیچ گروهی رسما مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است لذا با توجه به سوابق امر و رویکرد فریبکارانه حاکمان مستبد ایران، بنظر نمی رسد که ادعاهای کلی و غیرمستند مسئولان جمهوری اسلامی از اعتبار چندانی برخوردار باشد.
شروع دور جدید خشونت ها در مناطق کردنشین که با انفجار مهاباد در میان تماشاچیان رژه نیروهای مسلح در روز 31 شهریورآغاز شد با بروز درگیری میان افراد مسلح ناشناس و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سقز و سپس حمله افراد مسلح با فریادهای الله اکبر! به پاسگاه نیروی انتظامی در روز روشن و شلوغ ترین میدان مرکز استان کردستان وارد مرحله تازه ای شده است. همه این اتفاقات در حالی به وقوع پیوسته اند که قراین و شواهد نشان می دهند که بخش هایی از "حاکمیت فقها" در ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حال حاضر تمامی ارکان نظام را تحت سلطه خود درآورده است، از بروز این خشونت ها بیشترین منفعت را خواهند برد زیرا می توانند با توجیه بروز خشونت و نا امنی در کردستان ضمن تشدید رویکرد امنیتی در این منطقه که منافع کلانی را برای این نیرو به همراه دارد³، راه حلی برای فائق آمدن بر مشکلات وحشتناک اقتصادی،سیاسی و اجتماعی که کشور در سایه سومدیریت اقتدارگرایان با آن مواجه شده است، بیابند.
اکنون آشکار شده است که ناکارآمدی نظام موجود در مدیریت جامعه ایران تنها محدود به ابعاد سیاسی و خفقان ناشی از آن نبوده و سطوح گسترده تر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رانیز در بر گرفته است. اقتدارگرایان وطنی که از بد حادثه ادعای مضحک مدیریت جهانی نیز دارند، در خارج از مرزهای ایران هم از وضعیت بهتری نسبت به داخل برخوردار نبوده و علاوه بر بحران مشروعیت با معضل بزرگی بنام موضوع هسته ای و انزوای شدید بین المللی و تحریم های گسترده مواجه هستند. در چنین گردابی از مشکلات ساختاری در داخل و خارج، و از سوی دیگر تداوم و گسترش جنبش سبز و پافشاری مردم بر مطالبات آزادی خواهانه و دمکراتیک، ناتوانی حاکمان برای حل معضلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را افزایش داده و آستانه آسیب پذیری و امکان کنترل اوضاع از طرق معمولی را برای "اقلیت حاکم" به شدت کاهش داده است به همین دلیل هیچ بعید نیست که محافل سناریونویس در بخش های نظامی و امنیتی برای خروج از بن بست موجود، بحران سازی های نمایشی (البته بصورت محدود، مدیریت شده و قابل کنترل و در عین حال با انعکاس وسیع رسانه ای در داخل و خارج کشور4) را در دستور کار قرار داده باشند تا با بزرگنمایی آنها مشکلات جدی، ساختاری و اساسی کشور را در افکار عمومی برای مدتی هم که شده است، تحت الشعاع قرار دهند. به دیگر بیان می توان گفت که اقتدارگرایان حاکم بر ایران قصد دارند با بحران سازی های کاذب در کردستان زمینه های تداوم استبداد دینی موجود را فراهم نمایند.
اما یافتن پاسخ این سئوال که چرا نقطه ای مانند کردستان برای تحمیل این هزینه گزاف و نقشه ی شوم و غیر انسانی انتخاب شده است کار چندان دشواری نیست و کافی است که به بررسی سوابق امر و وقایع ابتدای انقلاب 57 در این منطقه پرداخت. درآن زمان نیز حکومت تازه استقرار یافته به بهانه واهی تجزیه طلبی و مقابله با ضد انقلاب، با تحمیل جنگ بر این منطقه ستم دیده ضمن انحراف افکار عمومی از ماهیت غیردمکراتیک و فاشیستی خود توانست با اغوا و تهییج ملی، تحریک احساسات مذهبی و اعلام کاذب شرایط فوق العاده و اولویت دادن به حفظ امنیت ملی، زمینه های برقراری خفقان در کل کشور و سرکوب تمامی جریانات سیاسی را فراهم نماید، انسداد سیاه و دهشتناکی که با شروع جنگ عراق و ایران در مقیاس بزرگتر و فاجعه آمیزتری همچنان ادامه یافت.
اما بدون شک تجربه ی گرانبهایی که ملت ایران از اتفاقات تلخ و رفتارهای فریبکارانه حاکمان در سالیان گذشته بدست آورده اند و رویکرد مدنی و مسالمت آمیز "جنبش ملی کرد" مانع از موفقیت اقتدارگرایان در اجرای سناریوی نخ نما و تکراری "ادامه حیات در پناه بحران های ملی و منطقه ای" خواهد شد.
--------------
پی نوشت ها:
1-در باب غالب شدن روش های مبارزه مدنی و مسالمت آمیز در جامعه کردستان و پرهیز از روش های خشن علاوه بر رویگردانی گروهای سیاسی کرد از مبارزه مسلحانه و تاسیس ده ها کانال ماهواره ای و صدها سایت اینترنتی و بحث های روشنفکری، شواهد فراوانی وجود دارد از جمله مهمترین آنها می توان به اعتصاب سراسری پنچ شنبه ۲۳اردیبهشت امسال اشاره کرد که با دعوت و فراخوان جریانات سیاسی و نخبگان کرد در این روز، بخش عمده‌ای از مناطق کردنشین ایران در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، کامیاران، دیواندره، بوکان، مهاباد، اشنویه و پیرانشهر در اعتراض به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی کرد و غیر کرد به حالت تعطیل درآمد.
2- وزیر اطلاعات در حاشیه سفر احمدی نژاد به لبنان! حادثه سنندج را به " گروهای سلفی کرد" نسبت داد.این در حالی است که اساسا چنین گروه هایی در کردستان ایران وجود خارجی ندارند یعنی سازمان های مذهبی و یا چریکی که مبنای فعالیت های خود را اندیشه های بنیانگزاران سلفیه مانند ابن تیمیه و یا حتی موخرین آنها که بنام القاعده مشهور هستند اعلام کرده باشند، در جغرافیای سیاسی کردستان شناخته شده نیستند. البته نمی توان انکار کرد که مانند هر اندیشه دیگری جریان سلفی که یک جریان متحجر اسلامی است و مخالف هر نوع نوآوری و تجدد در دین و حکومت است در کردستان ایران هم طرفدارانی دارد. مخصوصا در سالیان اخیر سیاست جمهوری اسلامی تسهیل فعالیت مبلغان این اندیشه در کردستان بوده است زیرا آنان را مانع مناسبی در برابر رشد جریان های اسلامی - سنی و مدرن مانند جریان "مکتب قرآن"(هواداران مرحوم احمد مفتی زاده) و "جماعت دعوت و اصلاح" (شاخه ایرانی اخوان المسلمین) دراین منطقه تصور می کردند .اما با وجود آزادی نسبی فعالیت های تبلیغی، این جریان خشونت طلب هرگز در میان مردم کرد از پایگاه معناداری برخوردار نشد که علت آن را باید در فرهنگ مدارا و مسامحه کردها و همچنین شافعی بودن اکثریت اهل سنت کردستان جستجو نمود. در عین حال ارتباطات و حمایت های ویژه سپاه پاسداران از گروه "انصارالاسلام" (از جریان های مذهبی در کردستان عراق ونزدیک به القاعده و طبیعتا مخالف حضور آمریکا در عراق ) که منبع اصلی الهام و حمایت از مبلغان سلفیه در کردستان ایران هستند بر دامنه ابهامات افزوده و سوذن به دست داشتن بخش های از خود حاکمیت ایران در بروز دور جدید خشونت ها در کردستان را تقویت نموده است. گروه انصار الاسلام همچنین سابقه همکاری دیرینه ای با سپاه پاسدارن در مقابله با دیگرگروه های اپوزیسیون کرد ایرانی مانند دمکرات و کومله دارد.
3- اساسا می توان یکی از علل وجودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مقابله نظامی با گروهای سیاسی کرد دانست که در سالهای اوایل انقلاب ناچارا رویکرد مسلحانه را برای دفاع از حقوق مردم کرد و تامین مطالبات مشروع آنها در پیش گرفته بودند. سپاه در برخورد با "مسئله کرد" از ابتدا تاکنون همواره رویکرد امنیتی و راه حل نظامی را ترجیح داده است. بنابراین ناامنی و خشونت در کردستان همیشه موجبات فربهی سپاه را فراهم نموده است از سوی دیگر هرگونه راه حل مسالمت آمیز و دمکراتیک در کردستان می تواند تضعیف موقعیت این نیرو در کل معادلات قدرت در ایران را بهمراه داشته باشد و در عین حال منافع سرشار اقتصادی و مالی این نیروی عقیدتی- نظامی را با تهدید جدی مواجه نماید.
4- انفجار مهاباد با حضور سالانه احمدی نژاد در نیویورک همزمان بود. بسیاری از کشورهای غربی، سازمان های بین المللی و دولت آمریکا رسما این انفجار را محکوم نمودند و فضای رسانه ای مناسبی برای تکرار ادعای همیشگی قربانی بودن ایران در برابر تروریسم را در مصاحبه های انبوه با شبکه های معتبررسانه ای برای احمدی نژاد فراهم کرد. حادثه سنندج در آستانه سفر احمدی نژاد به لبنان بوقوع پیوست و اعلام دست داشتن سلفی ها (که یکی از مهم ترین مشخصه آنها ضدیت آشکار با شیعیان است) در این اتفاقات آنهم در لبنان چندان طبیعی بنظر نمی رسد.
نکته قابل ذکر دیگر در همین زمینه آن است که اخیرا سخنگوی کومله زحمتکشان کردستان، طی مصاحبه‌ای از کشف یک شبکه جاسوسی در میان نیروهای مسلح آن سازمان سخن گفته است وی ضمن تاکید بر نفوذ و هدایت عملیات خودسرانه ۳ گروه از پیشمرگان این حزب توسط جمهوری اسلامی، از جمله گروهی که ۲۹ شهریور در سقز درگیر شده بود، بدون اینکه به نام خاصی اشاره کند از دستگیری عاملین نفوذی در سازمان مذکور خبر داد.