شرکت در برنامه "صفحه دیگر" تلویزیون تیشک
۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه
۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه
نگاهی دوباره به مسئله کرد در ایران
اخیرا در سایت گویا نیوز مطلبی از آقای اکبرگنجی در اعتراض به قطعی شدن حکم اعدام "حبیب الله لطیفی" دانشجوی زندانی کرد با عنوان "سیاه چاله کردستان" منتشر شده بود که این موقعیت شناسی و اظهار نظر آقای گنجی و همه کسانیکه در طول چند روز گذشته برای متوقف شدن حکم ناعادلانه اعدام حبیب الله لطیفی قدمی برداشته اند، قلمی بر کاغذ و یا مطلبی دردنیای مجازی داشته اند در جای خود قابل تقدیر است اما با مطالعه آن یاداشت تصمیم گرفتم بعنوان یک روزنامه نگار و فعال سیاسی کرد بدون آنکه قصد پاسخگویی داشته باشم ابعاد "مسئله کرد" را (البته از دیدگاه خودم) برای دوستان غیر کردی مانند آقای گنجی که احترام زیادی نیز برای ایشان قائل هستم و در مقاطعی از زندگی ام از گفتار و رفتار ایشان الهام گرفته ام، بیش از پیش روشن نمایم زیرا در آن یاداشت کوتاه نکات تامل برانگیزی وجود داشت که بیان مجدد آنها از قلم فردی در جایگاه آقای گنجی بر نگرانی نسبت به این موارد، که مبین شیوع نوعی طرز تلقی و دیدگاه تک بعدی* (سیاسی) پیرامون "مسئله کرد " در میان بخشی از هموطنان ایرانی است، می افزاید.
اگرچه موجودیت "كرد" ریشه در دوران ایران باستان و اساطیر دارد اما "مسئله كرد" پدیده ای جدید و محدود به دوران معاصر است. کلیت سرزمین کردستان از زمان امپراتوری ماد تا سال ۱۵۱۴ میلادی یکی از ایالات ایران بود. پس از جنگ چالدران که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال ۱۵۱۴ میلادی رخ داد بر اثر شکست ایران، بخشی از سرزمین کردستان از ایران جدا شد و نصیب عثمانی گردید با پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات آن از جمله سرزمین کردستان، سرزمینهای عربی، آسیای کوچک و بالکان تدریجا تقسیم و یا مستقل شدند. بخش جدا شده سرزمین کردستان از ایران، در نقشهٔ جغرافیای امروزی در سه کشور ترکیه، عراق، و سوریه قرار گرفته است. از آن پس و با شکل گیری دولت- ملت ها، در نتیجه ناقص وعقیم ماندن این فرآیند و برخوردهای تبعیض آمیز حکومت های کشورهای محل سکونت کردها، نادیده گرفته شدن هویت ملی و نژادی آنها و تمایل ذاتی کردها برای پیوستگی، "جنبش ملی کرد" همواره وجود داشته است بگونه ای که می توان آن را یکی از قدیمی ترین جنبش های خاورمیانه دانست. این حرکت ها که عمده تا با هدف تشکیل و یا مشارکت در قدرت سیاسی، کسب منزلت برابر و توسعه اقتصادی بوده است بجز در کردستان عراق که پس از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 از یک نظام فدرال برخوردار گشت، تاکنون در سایر کشورهایی که محل سکونت کردهاست فرجام خوشایندی نیافته است و وقوع دو جنگ جهانی و چندین جنگ بزرگ منطقه ای، علیرغم درگیر نمودن زیست - بوم آنها هرگز نتوانسته است انتظارات کردها را برآورده نماید با این وجود این جنبش مخصوصا در ایران همچنان از "پتانسیل بالایی" برای پیگیری مطالبات ملی برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز برخلاف سایر حکومت های منطقه همواره تلاش کرده است تا خود را در چالش مسقیم و رودرو با مردم کرد نشان ندهد و در نهایت ریا و تزویر همیشه ادعا نموده است که برخورد یکسان و رویه غیر تبعیض آمیزی با کردها دارد و حتی خود را نمونه ای قابل مثال برای سایر حکومت های منطقه می داند. دستگاه تبلیغات رسمی حکومت به شدت مدعی انجام کارهای بزرک در کردستان، توسعه منطقه و تسهیل ورود کردها به حاکمیت است.
این در حالی است که در نهاد و ذات جمهوری اسلامی نگرش به کرد و کردستان و مسئله کرد تفاوت چندانی با حکومت سایر کشورهایی که جمعیتی از کردها را در خود دارند، وجود ندارد. بدون شک ریشه تمامی ستم ها، تبعیض ها، جنگ های خونین و فقر و فساد موجود در کردستان قیافه ظاهری یا مکان جغرافیایی زندگی عده ای از مردم ایران نبوده است بلکه آنچه که علت العلل تمامی این مصائب محسوب می شود چیزی نیست جز ضدیت نهان و ذاتی جمهوری اسلامی با "هویت نژادی" قوم کرد، که تبیین این مهم برای سایر هموطنان و جهانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زیرا یکی از اصول حقوق بشر، به رسمیت شناختن هویت نژادی است که انسانها خود در انتخاب آن هیچ نقشی نداشته ا ند و از این بابت نیز نباید مورد ظلم و ستم قرار گیرند. اصلی که جمهوری اسلامی اعتقادی به آن نداشته و حاضر به هیچ تغییر رویکردی در این زمینه نیست.
می توان دلایل متعددی برای اثبات ضدیت نهان و آشکار جمهوری اسلامی با هویت نژادی کردها که در عمل منجر به تداوم "مسئله کرد" در ایران شده است ارائه کرد که در این مجال تنها به برخی از آنها اشاره می شود:
الف-عقب ماندگی اقتصادی شدید کردستان
رتبه توسعه اقتصادی استان کردستان بعنوان شاخص ترین استان ایران که اکثریت جمعیت آن را کردها تشکیل می دهند یکی از بارزترین دلایلی است که نشان می دهد جمهوری اسلامی اساسا اعتقادی به رفع ریشه ای معضلات کردهای ایران ندارد. براساس آمارهای رسمی، کردستان از نظر توسعه اقتصادی در رتبه های آخر توسعه کشور قرار دارد. همچنین از منطقه موکریان در آذربایجان غربی تا ایلام در یک نوارجغرافیایی کردنشین به نسبت رشد خودآگاهی و شدت پافشاری بر هویت کردی آثار این عقب ماندگی بیشتر خود را آشکارمی نماید. البته مسئولین همواره در پاسخ به انتقاداتی که در این زمینه مطرح شده است به توسعه نیافتگی سایر نقاط کشور که کرد و یا سنی نیستند استناد نموده و ضمن "عام" تلقی نمودن این مشکل، هرگونه ارتباطی میان عقب ماندگی برخی مناطق ایران با مسائل قومی یا مذهبی را انکار نموده اند. ضمن پذیرش توسعه نیافتگی کلی کشور (که آنهم به دلیل ناتوانی مسئولین و ناکارآمدی نظام موجود پدید آمده است) باید گفت: بر اساس منطق آماری، بعید بنظر می رسد که قرار گرفتن تمامی استانهایی با بافت قومی و مذهبی متفاوت از کلیت حاکم بر ایران در انتهای جدول توسعه یک امراتفاقی باشد. همچنین بر اساس آخرین سندتوسعه استانی، به فرض تحقق تمامی برنامه های آن، پس از 5 سال کردستان همچنان در رتبه 27 ام باقی خواهد ماند! این نکته مهم، بیش از هر چیز دیگر نشان از پس زمینه تبعیض آمیز برنامه ها و رسوخ تفکر قومیت ستیزی در نگاه حاکمان ایران دارد.
در عین حال نگاهی گذرا به به برخی از شاخص های مهم توسعه ای نظیر میزان بیکاری، میزان سرمایه گذاری، میزان امید به زندگی و.... و مقایسه آنها با میانگین کشوری این شاخص ها عمق فاجعه و اسفناک بودن وضعیت را بیشتر آشکار می نماید. بگونه ای که استان کردستان از نظر میزان درآمد خانوار که توان هزینه برای تامین ضروری ترین امورمعیشتی نظیر کالری مورد نیاز، پوشاک، مسکن و بهداشت و درمان را نشان می دهد در رتبه آخر کشور قرار دارد. یکی دیگر از عواملی که مسئولین کشور همواره بعنوان علل توسعه نیافتگی کردستان مورد استناد قرار می دهند، مسئله ناامنی درکردستان است.در این زمینه باید گفت که بعد از پایان جنگ ایران و عراق در 22 سال قبل و کاهش شدید فعالیت های مسلحانه گروهای اپوزیسیون کرد، این توجیه دیگر به هیچ وجه موضوعیت نداشته و بیشتر بعنوان حربه ای برای سرکوب نمودن هرگونه اعتراض نسبت به وضع موجود بکار برده می شود زیرا به اقرار صریح مسئولین امنیتی، در حال حاضر کردستان جزو امن ترین استان های کشور است بگونه ای که ضریب امنیتی آن از تهران نیز بالاتر است.
بنظر نگارنده علیرغم توجیهات فراوان مسئولین جمهوری اسلامی هیچ دلیل قانع کننده ای برای عقب ماندگی های شدید اقتصادی در کردستان وجود نداشته و تمامی این توجیهات، تنها برای فریب مردم و کاهش اعتراضات بیان می شود وعامل اصلی توسعه نیافتگی کردستان نگرش امنیتی به مقوله کرد و کردستان از دیرباز است. نگرشی سیاه که از رژیم پهلوی به جمهوری اسلامی به ارث رسیده است. شاید اشاره به جمله ی یکی از مسئولین وقت کردستان بهتر از هر چیز دیگر عمق نگرش امنیتی و ضد توسعه ای حکومت ایران نسبت به کردستان و علت اصلی عقب ماندگی آن را روشن نماید. ایشان که در جلسه ای خصوصی سرگرم توضیح سختی کار برای جلب سرمایه و توسعه کردستان و تشریح نگاه حاکمیت به استان بود اذعان نمود که در ابتدای شروع بکار از سوی مقامات ارشد نظام به او گفته شده است هرکاری که می خواهد برای کردستان انجام دهد باید بگونه ای برنامه ریزی شود که منابع، عوامل اصلی و مواد اولیه مورد نیاز آن از خارج استان تامین شود! این نکته شاید طنز بودن نحوه طراحی کارخانه ذوب آهن کردستان را بخوبی توجیه نماید که چرا بگونه ای ساخته شده است که مواد اولیه مورد نیازش باید پس از فرآوری اولیه در ذوب آهن اصفهان و با صرف هزینه های کاملا غیر اقتصادی به کردستان انتقال یابد!
در نگاه حاکمان فعلی ایران، کردستان باید توسعه نیافته و حتی عقب مانده تر از گذشته باقی بماند زیرا کاهش مشکلات اقتصادی از یکسو خودآگاهی، تقویت هویت کردی و افزایش مطالبات آزادیخواخانه و برابری طلبانه را بدنبال خواهد داشت و از دیگر سو سئوال قدیمی با "کدام توان اقتصادی و صنعتی ادعای داشتن حق تعیین سرنوشت " را دارید، از موضوعیت خواهد انداخت.
این نگاه غیر انسانی که خاص حکومت های مستبد، فرد محور و ایدئولوژیک است، ریشه در ضدیت نظام جمهوری اسلامی با هویت قومی مردم مناطقی از ایران دارد که بواسطه انسان بودن و تکثری که اتفاقا مورد پذیرش دین هم هست، هیچ درخواستی برای کرد بودن نداشته و از این بابت نیز برتریی بر دیگران ندارند اما کرد ماندن را حق طبیعی خود دانسته و نباید اجازه داد که از این بابت مورد ظلم و ستم و تبعیض قرار گیرند.
ب- معضلات فرهنگی و بحران های اجتماعی مناطق کردنشین
یکی دیگر از ابعاد ضد قومی فقیهان حاکم بر ایران در مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی کردستان بخوبی خود را نشان می دهد. علیرغم تاکید قانون اساسی بر آموزش عمومی زبان های منطقه ای خاص اقوام ساکن در ایران، متاسفانه این حق مسلم و ضروری به عمد نادیده گرفته شده و هیچ اقدام موثری برای اجرایی کردن این اصل معطل مانده قانونی صورت نگرفته است. همچنین مجوز صادر شده برای دایر نمودن رشته کارشناسی زبان کردی در دانشگاه کردستان 5 سال است که بلاتکلیف بوده و هرسال با بهانه های واهی در آخرین لحظات از جذب دانشجو خودداری می شود. زبان مادری به عنوان یکی از مهمترین مولفه های قومی درحفظ هویت انسانی و ایجاد آرامش روانی فرد نقش بسزایی دارد. بدون آشنایی با رسم الخط و قواعد دستوری یک زبان و آموزش کلاسیک آن از دوران ابتدایی نمی توان از یک مجموعه تعریف شده انسانی انتظار آشنایی با فرهنگ، ادبیات و تاریخ دیرینه اشان را داشت. چنین مجموعه ای به مرور زمان در خطر استحاله و در نهایت اضمحلال قرار خواهند گرفت. همچنین تحقیقات میدانی نشان داده است که یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی و کاهش انگیزه ادامه تحصیل در کودکان مناطق دو زبانه، اجبار به شروع آموزش با زبانی غیر از زبان مادری بوده است.
ضدیت آشکار جمهوری اسلامی با آموزش زبان کردی در مدارس و دانشگاه ها ی مناطق کردنشین هیچ دلیلی جز تلاش برای هویت زدایی از کردها ندارد. در نتیجه این رویکرد غلط که در تضاد با تمامی قوانین حقوق بشری، الهی و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی قرار دارد امروزه با نسلی از جوانان کرد مواجه هستیم که شناخت اندکی از فرهنگ و تاریخ قومی خود دارند و از نعمت خواندن و نوشتن به زبان مادری محروم هستند.
البته این معضل تنها مختص کردها نبوده و کم و بیش گریبانگیر سایر قومیت های غیر فارس ساکن ایران نیز می باشد ومتاسفانه باید اذعان نمود که حاکمان کوته بین متوجه این موضوع نیستند که با چنین رویکردی نه تنها موفق به ایجاد همبستگی ملی نخواهند شد بلکه در دراز مدت تیشه به ریشه هویت ایرانی خواهند زد چرا که هویت ایرانی چیزی نیست جز برآیند هویت های قومی موجود درایران که در صورت تضعیف هرکدام ازاجزا آن مانند کرد و ترک و عرب و بلوچ، در نهایت ضربه های مهلکی بر پیکره تمدن ایرانی وارد خواهد آمد.
ممانعت آشکار نیروهای انتظامی در آزادی عمل به رسوم قومی نظیر آنچه که در عید نوروز، عروسی و یا سایر مراسم آینی اتفاق می افتد ریشه در عمق سیاست های ضد قومی حکومت استبداد مذهبی ایران دارد. اگرچه در رابطه با استفاده از پوشش کردی هیچ ممانعت آشکاری وجود ندارد اما ترویج فعال و تشویق فراوان به استفاده از سایر پوشش ها و رسالت مسئولین در از میان بردن هرآنچه که هویت کردی را تقویت می نماید باعث شده است که امروزه استفاده از لباس کردی تنها محدود به روستاها و مراسم هایی مانند عروسی باشد.
اعتیاد اگرچه یک معضل فراگیر جهانی است اما در مقاطعی تسهیل دسترسی به مواد مخدر و عدم ممانعت از توزیع آن به عنوان حربه ای جهت کاهش گرایش جوانان کرد به مسائل سیاسی مورد استفاده حکومت قرار گرفته است. فقر و بیکاری وحشتناک موجود در جامعه کردستان که معلول عقب ماندگی اقتصادی هوشمندانه آن می باشد، موجبات شیوع فساد اخلاقی کم سابقه ای را فراهم نموده است. بگونه ای که در برخی محلات حاشیه ای شهرها تن فروشی بخاطر کسب درآمدی ناچیز چهره زشت بی عدالتی و تبعیض را نمایان تر نموده است. اگرچه در سایه بی تدبیری حاکمان و برخورد غیر علمی شان با پدیده ها، چنین مشکلاتی در سراسر کشور نمود گسترده ای دارد اما اضافه شدن نگاه تبعیض آمیز و ضد هویتی، زمینه های تشدید و رسیدن این معضلات اجتماعی به محدوده بحرانی در مناطق کردنشین را فراهم آورده است.
ج-محدودیت فعالیت های سیاسی در کردستان و عدم امکان مشارکت کردها در حاکمیت
به جرات می توان ادعا کرد که حاکمان جمهوری اسلامی به آزادی فعالیت های سیاسی در کردستان و حضور کردها در حاکمیت و ایفا نقش فعال توسط آنها در ادره امور کشور ایران هیچ اعتقادی ندارند. بهانه بروز وقایع ابتدای انقلاب در کردستان که حاکمیت با ظرافت خاصی آن را تجزیه طلبی و تهدید همبستگی ملی قلمداد و ترویج می نماید باعث شده است که 31 سال پس از پیدایش نظام موجود، در کردستان امکان هیچ گونه فعالیت سیاسی با محوریت قومی وجود نداشته و هر گونه تحرک سیاسی ولو مسالمت آمیز، مدنی و غیر مسلحانه با بهانه هایی نظیر جدایی طلبی و تهدید امنیت ملی به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شود. عدم امکان فعالیت آزادادنه حتی یک حزب منطقه ای با محوریت قومی، زندانی نمودن و اعدام صدها نفر از آزادیخواهان و برابر طلبان کرد، سرکوب خونین اعتراضات ساده مردم، بستن مطبوعات محلی و آوارگی هزاران نفر از کردها در سراسر جهان به خوبی نگرش سیاسی حاکمان مستبد ایران را در مورد کردستان نشان می دهد.
از سوی دیگر علیرغم وجود شایستگان فراوان و هزاران تحصیل کرده کرد، بجز در رده های مدیرکلی ادارات غیرکلیدی و آنهم فقط در استان کردستان از کردها در ادره امور کشور استفاده نمی شود علاوه بر محرومیت آشکار فوق، دستگاه گزینش، موانع جدی و تبعیض های فراوانی را در جذب و استخدام افراد کرد برای اشتغال در پست های معمولی تمامی ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی قائل می شود.
ممنوعیت جدی و آشکار ورود کردها به رده های فرماندهی و ستاد در نیروهای نظامی و انتظامی، عدم امکان حضور کردها در نهادها و دستگاه های امنیتی، عدم امکان ارتقا شایستگان کرد به سطوح ارشد مدیریتی، عدم حضور حتی یک کرد در شوراها و مجامع انتصابی کشور، محدودیت انتشار مطبوعات کردی، توقیف و برخورد شدید با مطبوعات موجود و اجبار به سانسور همه و همه نشان از یک بی اعتمادی شدید در نگاه حاکمان ایران دارد که به همین دلیل تبعیض ها و ستم های فراوانی را در حق "انسان کرد" ایرانی روا می دارند.
نگاهی گذرا به تاریخ 31 ساله حکومت اسلامی و نحوه برخورد با مسئله کرد، ماهیت ضد قومی نظام موجود، نگرش فریبکارانه ساختار واقعی قدرت، نواقص جدی و غیرقابل اصلاح ساختار حقوقی موجود، سیطره همه جانبه صنف خاصی از روحانیان بر تمام جوانب زندگی مردم و امور کشور و در نهایت بر سر کارآمدن دولت احمدی نژاد که هیچ پرهیزی از نشان دادن ماهیت ضدحقوق بشری، ضددمکراتیک و ضد قومیتی نداشته و کارگزاران اصلی آن کسانی هستند که در دوران حضور خود در کردستان فعالیت های جدی و خونینی در مخالفت با هویت نژادی کرد داشته اند بر ابعاد فاجعه آمیز این مسئله که بیش و پیش از آنکه سیاسی باشد معطوف به هویت طلبی کردی است، افزوده اند.
*یکی از اشتباهات رایج نخبگان و جریانات سیاسی در مورد "مسئله کرد" این است که منشا تمام مشکلات را نابرابری و تبعیض فرض می نمایند و همه نابسامانی ها را تنها از بعد سیاسی مورد توجه قرار می دهند. ایراد نگاه تک بعدی و رویکرد ساده انگارانه به موضوع مهمی مانند "ناهنجاری های قومی در جامعه ایران" که مسئله کرد نیز یکی از مصادیق بارز آن محسوب می شود آن است که در عین نادیده گرفته شدن سایر ابعاد مسئله (که باعث نهادینه شدن شناخت ناقص یکی از جدی ترین موانع تحقق دمکراسی در ایران شده است) در نهایت منجر به ارائه راه حل های می گردد که معمولا فاقد ظرفیت های لازم برای حل آن مسئله هستند که نمونه واضح و تازه آن را در تجویز کلی داروی "عدالت" توسط آقای گنجی برای "بیماری کردستان" می توان مشاهده کرد.
هدف دعواهای امروز، انتخابات آینده ریاست جمهوری است
مصاحبه با رادیو دویچه وله
ماجرای تخلفات اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد به مرحله حساسی رسیده است. برخی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در یک طرف این دعوا و در مقابل حلقه اطراف احمدی‌نژاد قرار گرفته‌اند. محمدعلی توفیقی عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب و روزنامه‌نگار معتقد است که هدف اصلی این دعواها انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
دویچه‌وله: دعوای بین قوه قضاییه و دولت بر سر معاون اول رئیس جمهور، آقای رحیمی گویا دارد وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شود. آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته‌اند: «قوه قضاییه برای عدم پیگرد رحیمی تحت فشار است»؛ نظر شما در این باره چیست؟
محمدعلی توفیقی: من فکر می‌کنم که این گفته‌ی آقای توکلی درست است. یک اصل کلی در جمهوری اسلامی هست و آن هم این که متاسفانه قوه قضاییه مستقل نیست و تحت تأثیر فشارهایی که از بیرون و یا از درون خود قوه وارد می‌شود، پرونده‌ها تشکیل می‌شوند یا تشکیل نمی‌شوند و سیر بازرسی و بررسی پرونده‌ها می‌تواند به راحتی دچار تغییر شود. این نکته هم برمی‌گردد به این که در سیستم جمهوری اسلامی معمولا مسئولان، لیستی از تخلفات همدیگر را دارند و در مواقع مقتضی نه به نفع منافع مردم و یا تأمین حقوق مردم، بلکه برای کسب راحت‌تر کرسی‌های قدرت و یا توسعه‌ی اقتدار خودشان از این تخلفات استفاده می‌کنند که این مورد آقای رحیمی هم در واقع بیشتر مشمول همین قاعده است.
اصلا ماجرای آقای رحیمی از کجا آغاز شد؟ ظاهرا آقای نادران اولین کسی بودند که از پرونده‌ای تحت عنوان «حلقه‌ی خیابان فاطمی» صحبت کردند که در آن به گفته‌ی ایشان متهم ردیف اول آقای محمدرضا رحیمی بود. آیا قضیه از همین‌جا شروع می‌شود؟
کشف داستان و تشکیل یک پرونده‌ی قضایی برای عده‌ای بله، از همین جایی‌ست که تحت عنوان «حلقه‌ی خیابان فاطمی» شناخته می‌شود. افرادی از طریق درست کردن پرونده‌های ظاهری، صوری و غیرواقعی مشغول پرونده‌سازی برای گرفتن مبالغی از بیمه‌های تجاری بودند و از این طریق مبالغ عمده‌ای هم به‌دست آمده است. البته ریشه‌های این قضیه به نظر می‌آید به قبل از این داستان برمی‌گردد و آن زمانی‌ست که اگر یادتان باشد، در سال دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که همزمان بود با ریاست آقای رحیمی بر دیوان محاسبات کل کشور، به طور ناگهانی و یکشبه رئیس و تعدادی از معاونین بیمه‌ی ایران برکنار شدند. بعضی از افراد، مخصوصا مسئول حراست آن سیستم، بعد از آن پیگیر این داستان بودند و در انتها به تشکیل پرنده‌ای منجر شد که تعدادی از دوستان آقای رحیمی ازجمله آقای مسعودی که از دوران استانداری کردستان با ایشان همراه بودند، درگیر این پرونده شدند. ظاهرا مبالغی هم که از طریق این اختلاس و پرونده‌سازی و تأمین مالی از طرق غیرقانونی بوده، هزینه‌ی رقابت‌های انتخاباتی به نفع آقای احمدی‌نژاد شده است. و این نکته‌ای است که به نوعی به عنوان یک مانع در مسیر قضایی و رسیدگی درست به پرونده اختلال ایجاد می‌کند، کمااین‌که دیگر افراد درگیر در این پرونده، که هفت یا هشت نفر هستند، همگی جرم‌شان به اثبات رسیده و متناسب با پرونده برای آنها احکام صادر شده است. اما همه‌ی این افراد یا حداقل یک یا دو نفر که در رأس آن بودند، ازجمله آقای مسعودی، این قضیه را مطرح کردند که تمام این پرونده‌ها زیر نظر آقای رحیمی و با اطلاع ایشان تهیه شده است.
قرار بود که آقای رحیمی یک کنفرانس مطبوعاتی یا خبری برگزار کنند و در مورد اتهاماتی که به ایشان وارد شده سخن بگویند. این کنفرانس به ناگهان لغو شد. فکر می‌کنید علتش چه بود؟
رهبر جمهوری اسلامی تمایلی به علنی‌شدن فساد در سطوح عالی مسئولین جمهوری اسلامی ندارد. این قضیه می‌تواند به مشروعیت و مقبولیت محدودی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده و در طول سالیان به شدت آسیب دیده است، لطمه بزند و این هم برمی‌گردد به این که ایشان نمی‌خواهد بیشتر از این به آن خدشه‌ای وارد شود. به خاطر همین قضیه اگر آقای رحیمی مثلا در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی شرکت می‌کرد و ناچار می‌شد بسیاری از قضایا را در یک فرایند علنی مطرح کند، می‌توانست به نوعی خوشایند رهبر و اطرافیان ایشان نباشد. به نظر من عمده‌ترین مانعی که برای برگزاری این جلسه‌ی مطبوعاتی بود، احتمالا به توصیه‌هایی که از بیت رهبری برای عدم برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی به ایشان شده برمی‌گردد. ایشان هم در بیانیه‌ای که صادر کردند، به نوعی به این قضیه اشاره داشتند که به خاطر تأمین نظر رهبر انقلاب و یا این که ممکن است مسائلی مطرح شود که ایشان را آزرده کند، از این جلسه صرفنظر کردند.
این طور که قوه قضاییه و نماینده‌‌های مجلس گفته‌اند «کارشکنی در مسیر قضایی یک پرونده» توسط معاون اول رئیس جمهور که خودش شعارش مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و در آن مناظره‌های معروف پیش از انتخابات هم بیش از هرچیز روی فسادهای اقتصادی رقبایش تأکید داشت، آیا نمی‌تواند باعث خدشه‌دارشدن این شعار رئیس جمهور شود و اگر کسانی به این دلیل به ایشان رأی داده باشند، اعتماد آنها را هم خدشه‌دار کند؟ فکر می‌کنید چرا و به چه قیمتی آقای احمدی‌نژاد دارد زیر بار این قضیه می‌رود؟
من فکر می‌کنم این موضوع مبارزه با فساد در دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر یک شعار برای جلب نظر مردم و دارای کاربردهای انتخاباتی بوده است، وگرنه این که آقای احمدی‌نژاد و دوستانش مبارزه‌ی علنی و جدی با فساد ندارند، کسی در این شک ندارد. اگر آقای رحیمی قرار بود که به خاطر تخلفات مالی مثلا در این پست قرار نگیرد، کمااین‌که به نظر من به خاطر این کار هم از این پست کنار گذاشته نخواهد شد، باید در انتخابات سال ۷۶ این اتفاق می‌افتاد. ایشان آن زمان استاندار کردستان بودند و برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری آن زمان، سهمیه‌ی آرد استان کردستان را در یکی دیگر از استان‌ها به فروش رسانده بودند و در همین زمینه‌هم پرونده‌ای تشکیل شد، اما هیچ وقت منجر به یک رسیدگی و یا صدور یک رأی قطعی نشد. می‌خواهم این را بگویم که آنچه تحت عنوان مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، به خاطر مبارزه با خود فساد و ماهیت عدالت‌جویانه نیست. عمدتا ابزار‌ی است برای اینکه رقبایی که در قدرت قرار دارند، برای حذف یکدیگر و یا کاهش حوزه‌ی اختیارات همدیگر یا افزایش و توسعه‌ی اقتدار خودشان از آن استفاده کنند. به خاطر همین موضوع هم به نظر نمی‌آید که چه ادعای قوه قضاییه و چه ادعای نمایندگان مجلس و چه از آنسو ادعای قوه مجریه، یک ادعای صادقانه باشد.
آقای محسنی اژه‌ای به طور مشخص اعلام کرده‌که اتهام متوجه‌معاون اول رئيس جمهور است و باید به اتهام ایشان رسیدگی شود و از سویی هم البته سخنان معاون اول رئیس جمهور و دیگران در پاسخ به این صحبت سخنگوی دستگاه قضایی را ما داریم. به نظر شما این دعوای آشکار قوه قضاییه و دولت آیا واقعا بر سر یک پرونده‌ی قضایی و حقوقی است یا نشان از یک دعوای سیاسی‌ست؟
به نظر من یک افق درازمدت‌تری را در این دعواها و در این تقابل‌های درون‌گروهی باید مدنظر داشت. به عقیده‌ی من بحث انتخابات ریاست جمهوری آینده یکی از موضوعاتی‌ست که می‌تواند در تحریک رقبای آقای احمدی‌نژاد موثر باشد، به طور مشخص می‌شود از رئيس فعلی مجلس که برادر ایشان هم رئیس قوه قضاییه هستند اسم برد. یعنی در واقع به نوعی می‌شود گفت که دعواها و آنچه امروز تحت عنوان این پرونده‌ها مطرح می‌شود، انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری را مدنظر قرار داده و حتی باید انتظار افزایش روزافزون این جنجال‌ها را داشت، به خاطر آن که با حذف کامل اصلاح‌طلبان از دایره‌ی بسته و کوچک قدرت سیاسی در ایران و این که اصولگرایان تنها بازیگران این صحنه شده‌اند، به طور اتوماتیک باید از این پس بیش از اینها انتظار این نوع دعواها و جنجال‌ها را که به نوعی کنار رفتن بخش کوچکی از پرده‌ی قدرت در جمهوری اسلامی‌ست، داشت.
آقای رحیمی صراحتا اعلام کرده‌که تا احمدی‌نژاد هست، من هم معاون اول خواهم ماند. به نظر شما پشت‌گرمی او برای چنین صحبت قاطعی چیست؟
البته اگر شما به سوابق آقای رحیمی مراجعه کنید، از این ادعاها ایشان زیاد داشتند. زمانی که استاندار کردستان بودند، یک کوه مشهوری کردستان دارد تحت عنوان «کوه آبیدر»، ایشان در روزهای آخر استانداری‌شان یک چنین ادعایی را مطرح کرده بودند که اگر کوه آبیدر تکان بخورد، من هم از استانداری کردستان خواهم رفت و طولی نکشید که بعد از دو ماه با سرکارآمدن اصلاح‌طلبان و آقای خاتمی، ایشان از استانداری کردستان رفتند. من فکر نمی‌کنم که آقای رحیمی با پشتوانه‌ی خاص و منطق معینی این موضوع را مطرح کرده باشند، گرچه خود آقای احمدی‌نژاد نشان داده که در پشتیبانی از نیروها و مهره‌هایی که در مقاطع مختلف به‌کار می‌برد، چندان از پایداری و تداوم برخوردار نبوده است؛ البته به جز یک مورد خاص که رئیس دفتر ایشان بود. شما مشاهده کرده‌اید که در موضوع آقای کردان به‌راحتی ایشان در برابر تصمیم مجلس کنار آمدند و حتی به نوعی عده‌ای این را هم مطرح کردند که خود آقای احمدی‌نژاد خیلی هم از کناررفتن و کنارزده شدن آقای کردان ناراحت نشدند. آقای رحیمی هم زمانی در اردوگاه مقابل آقای احمدی‌نژاد بود، شما می‌دانید که در دور اول انتخابات آقای احمدی‌نژاد، آقای رحیمی برای آقای هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند و در ستاد ایشان بودند. به نظر می‌آید که این ادعایی که کرده‌اند با توجه به سوابق امر و با توجه به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و این که مهره‌ها و مسئولین ابزارهایی هستند که به راحتی جابجا می‌شوند و تغییر می‌کنند، چندان از یک مبنا و منطق مستدل برخوردار نیست.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: شهرام احدی
۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه
آیت الله منتظری و تحملی که نداشت
در یک سالی که از درگذشت آیت الله منتظری سپری شد مطالب فراوانی در مورد شخصیت علمی، وارستگی اخلاقی و دیدگاه های سیاسی و حقوق بشری او در سایت ها و محافل مختلف مطرح شده است بهمین دلیل سعی خواهم کرد در این یاداشت کوتاه که به مناسبت یکمین گرامیداشت این انسان شایسته تکریم به رشته تحریر درآمده است از زاویه دیگری به این موضوع بپردازم تا به ملال تکرار، ذهن خوانندگان ارجمند را نیازرده باشم گرچه بازگویی و پند گرفتن از زندگانی بزرگ مردانی چون منتظری که به مدعیان آزادگی و قدرت گریزی درس ها آموخته اند نیاز همیشگی مملکت آسیب دیده از حاکمان شیفته قدرت ایران است و از گزند زمان و ابتذال تکرار به دور است.
آقای خمینی درمورخ 6/1/68 و در بحبوحه برکناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری در نامه ای خطاب به ایشان می نویسد که : «والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم.» در نامه مورخ 8/1/68 نیز همین مضمون تکرار می شود:«رهبری جمهوری اسلامی، کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما می خواهد و به همین جهت، هم شما و هم من، از ابتدا، با انتخاب شما مخالف بودیم.»
سئوالی که می توان مطرح نمود این است که چرا بنیانگزار جمهوری اسلامی با انتصاب آقای منتظری از سوی مجلس خبرگان به قائم مقامی رهبر مخالف بوده است؟ و یا آقای خمینی بعنوان معمار نظام ولایت فقیه که طبیعتا بهتر از هرکس دیگری با ماهیت آن آشنایی داشته است چه مسیری را پیش روی آن تصور می کرده که برای رهبری آن تحملی بیش از طاقت آیت الله منتظری که سالهای سال را در زندان و تبعید و کوران سخت دوران مبارزه بر علیه رژیم پهلوی سپری کرده بود را طلب می نموده است؟
شاید 21 سال پیش و هنگام برکناری آقای منتظری در سایه فضای بسته و محدود رسانه ای آن زمان یافتن پاسخی برای این سئوالات به خصوص در افکار عمومی که از پشت پرده سیاست حکومت فقیهان بر ایران کمترین اطلاع را داشتند امر ساده ای نبوده باشد اما امروز که به سی و دومین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی نزدیک می شویم نباید رمزگشایی از این سخنان چندان کار سخت و دشواری باشد. با توجه به نقش کلیدی رهبر در نظام جمهوری اسلامی می توان عملا شخص ولی فقیه را مسئول تمام امور و نابسامانی ها دانست بنابراین برشمردن تنها اندکی از مختصات حکومت موجود، وضعیت فعلی کشور و نحوه مدیریت آن راهنمای خوبی برای یافتن صفاتی است که فقدان آنها از زاویه دید و دردستگاه ارزشی آقای خمینی موجبات برکناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری را فراهم نمود. گرچه بنظر نگارنده، نداشتتن این خصوصیات نه تنها برای او عیب بحساب نمی آمد بلکه به همان دلیل بود که آیت الله منتظری در کنار صداقت و شجاعت بی نظیرش از محبوبیت روزافزون در جامعه ایران و نزد جریان های سیاسی مختلف و حتی غیردینی برخوردار شد.
در حال حاضر مشروعیت نظام موجود در داخل و خارج به شدت کاهش یافته است البته این قضیه تنها به فضاحتی که زیر نظر مستقیم شخص رهبر در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پدید آمده است مربوط نمی شود بلکه به اقدامات تدریجی هواداران "حکومت اسلامی" و طرفداران "جمهور ناب" ارتباط پیدا می کند که در تمامی سالیان گذشته با زر و زور تزویر و حقه و شعبده و در این اواخر مهندسی آرا و تقلب رسوا با تهی کردن مفاهیم دمکراتیکی مانند انتخابات و پارلمان و نمایش مضحکی از شبه دمکراسی زمینه های تعطیلی "جمهوریت" نظام را فراهم نموده اند، برمی گردد. در اثبات این کاهش مشروعیت چه دلیلی بهتر از این که برای اقناع مردم معتزضی که در جریان وقایع پس از انتخابات پرسش ساده ای مانند رای من کجاست؟ را مطرح نمودند از سرکوب و کشتار و شکنجه و تجاوز استفاده شد. در عین حال ناکارآمدی حکومت مدعی اسلام بیداد می کند. برای درک این مقوله به دانش تخصصی و یا رجوع به آمارهای اساسی هم نیازی نیست، کافی است سری به خیابان های تهران و شهرهای بزرگ بزنید تا ببینید که چگونه موضوعی مانند ترافیک و یا آلودگی هوا چه بر سر روان و سلامت مردم آورده است. از دیگر سو بیکاری، تورم و فساد اداری ابعاد گسترده تری از عمق فاجعه ناکارآمدی را آشکار می سازند. رانت خواری و فساد اقتصادی دامن اکثر مسئولین رده بالای حکومتی را آلوده است. درغگویی و فریب افکار عمومی به رویه ثابت حاکمان تبدیل شده است. تسلط نظامیان بر همه ارکان حکومت، ایران را در آستانه میلیتاریسم قرار داده و فضای فوق امنیتی بی سابقه ای را پدیدآورده است. ترجیح منافع شخصی به منفعت اجتماعی که مردم عمده تا آن را از کارگزاران نظام اسلامی آموخته اند جامعه ای ساخته است که در آن "اعتماد" کالای نایاب شده است. نزول شدید سطح رفاه، کاهش قدرت خرید و فقدان تامین اجتماعی مناسب، امواج سهمگین و بنیان برافکنی از ناامنی شغلی، ناامیدی نسبت به آینده و عدم اطمینان از ثبات را همچون سمی مهلک در میان مردم سراسر ایران گسترانیده است.هزینه های کمر شکن درمان بیماری ها که برای تامین آن افراد طبقه متوسط به فقر شدید مبتلا می شوند و بی هدفی آموزش در سطوح مختلف که به سطحی نگری و کم سوادی جامعه منجر شده است، خود حکایت دیگری دارد. اقتصاد تک محصولی، در حل مشکلات جامعه درمانده شده است. برباد رفتن همه سرمایه های اجتماعی و بروزمعضلات اجتماعی و اخلاقی از پناه بردن جوانان به افیون و تضعیف بنیان خانواده تا تن فروشی و رواج خرافه را نیز می توان از پیامدهای ناکارآمدی همه جانبه نظام تحت رهبری شخص ولی فقیه دانست.
همه اینها در حالی اتفاق می افتند که امروزه دیگر برتری حکومت ها با ملاک های کهنه ای مانند قدرت نظامی ، امنیت پلیسی و یا جنگ افزارهای اتمی سنجیده نمی شوند بلکه پارامترهایی نظیر میزان به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض برای مردم، درجه آزادی بیان و امکان چرخش مسالمت آمیز قدرت و کارآمدی سیستم های مختلف، محک شده است. جهل مرکب حاکمان بی منطق و بی دانش ایران و نواختن سرنای اقتدار و توسعه یافتگی از سر بزرگش تا این لحظه جز فقر عمومی،عقب ماندگی علمی، انزوای کشور، تحریم و تنزل منزلت ایرانیان و از سوی دیگر ناامیدی و افسردگی مردم نتیجه ای در بر نداشته است و تاکید لجوجانه و غیرمنطبق با منطق حکومت داری رهبر و به تبع آن منصوبان مصلوب الاختیارش در دفاتر ریاست جمهوری،مجلس و قوه قضائیه در بی توجهی به درخواست ها ی بین المللی برای اعتماد سازی، دورنمای بسیار نگران کننده تری برای آینده کشور ایجاد کرده است.
وضعیت ایران از نظر سازمان یابی اعتراضات ساده مردمی و تبدیل آنها به درخواست برای تغییر نظام بی سابقه است و ممکن است که هر لحظه کاسه صبر مردم در برابر آنچه که به نام خدا و نمایندگی امام زمان بر آنها می رود به سر آید. به یمن و میمنت تلاش های شبانه روزی اطرافیان رهبر، شعاع دایره ضد انقلاب به اندازه ای افزایش یافته است که بزودی ولی فقیه و تعداد معدودی از سینه چاکان او در مرکز این دایره هفتاد و پنج ملیونی همانند نقطه ناچیزی تنها خواهند ماند. سرکوب اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم ( آنهم نه مثلا برای سرنگونی رژیم!) به حدی سبوعانه و غیر قابل تصور است که تا مدتها این شایعه بر سر زبانها بود که نیرو های ویژه سرکوب از براداران حزب الله لبنان و فلسطین و جنبش های آزادیبخش سایر کشورها تشکیل شده اند که گویا از بیم قطع کمک های سرشار مادی و معنوی! اینگونه قربتا الی الله به جان و مال و آزادی ایرانیان تعدی می نمایند.
انتظار منطقی این بود که معضل تاریخی حزب گریزی و دشمنی حکومت با احزاب آزاد و مستقل بعد از انقلاب به پایان رسیده و شاهد پیدایش ، رشد و تقویت یک نظام حزبی دمکراتیک باشیم. در حالیکه درپایان سی و یکمین سال از حکومت روحانیان بر ایران و در سایه تضاد ماهیتی اصل قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه با شکل گیری و فعالیت احزاب آزاد و مستقل، ضریب نفوذ احزاب در جامعه ایران در پائین ترین حد ممکن برآورد می شود. نکته نگران کننده این موضوع آنجاست که بسیاری از صاحب نظران، فرايند دمکراتيزه شدن و افزايش مشارکت های مردمی در تصميم سازی های سياسی و اقتصادی بدون ساخت يابی حزبی و پیدایش سازمان های سياسی مستقل، پايدار و فراگير را امری محال می دانند. در بیان بی معنی شدن فعاليت حزبی در ساختار قدرتی که در دوران زعامت ولی فقیه شکل گرفته است و تصویر طنزآلود آن همین بس که اخیرا رئیس جمهور منصوب اعلام نمود که در کشور فقط یک حزب می تواند فعالیت داشته باشد که آنهم "حزب الله" است!
همه شواهد و قراین نشان می دهند که مجموعه اقدامات صورت گرفته در دوران ولی فقیه اول و دوم شرایط سخت و دشواری را بر کشور تحمیل نموده است و ایران را در آستانه یک فروپاشی کامل اخلاقی و اجتماعی قرار داده است. بگونه ای که باید اذعان نمود عملکرد مصیبت بار روحانیان در رهبری نظام سلطنتی فقیه و بسته شدن همه راههای اصلاح وضع موجود، در حال سوق دادن جامعه ایران به سمت یک انقلاب دیگر است زیرا آنچه که به نظام های سیاسی اجتماعی فرصت دوام و بقا می دهد میزان کارآمدی آنها در تامین رفاه و سعادت دنیوی شهروندان است اموری که که متاسفانه در دارالحکومه تحت نظررهبری به بهانه برساختن آخرتی موهوم و خاکستری به فراموشی سپرده شده است.
وصف مختصر و شرح کوتاه آنچه که بر سر ایران و ایرانی در حکومت دینی گذشته است و نگاهی به سیره عملی آقای منتظری در دفاع از مظلومان (ولو زندانیان سیاسی که اوج آن را در اعتراض شجاعانه به اعدام های وحشتناک سال 67 دیدیم)، پویایی فقهی که در اواخر عمرشان رای بر شرک آلود بودن نظریه ولایت فقیه دادند، دیدگاه های دمکراتیک و حقوق بشری ایشان (مانند دفاع از حقوق سایر مذاهب و ادیان و اقوام ایرانی) و همچنین عدم برخورداری از روحیه مصلحت پرستی جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد که تشخیص آقای خمینی برای برکناری او ازقائم مقامی رهبری کاملا درست بوده است زیرا اگر آیت الله منتظری که فاقد روحیات مورد نیاز یک دیکتاتور و عاری از تشخص لازم یک سلطان مستبد بود و در عین حال اعتقادی به قرائت فاشیستی از دین و حکومت نداشت، در راس امور نظامی که با دمکراسی و دنیای امروز بیگانه است، قرار می گرفت می توانست زمینه های برچیده شدن حاکمیت فقیهان بر ایران را تسهیل نماید. آری بدرستی حق با آقای خمینی بود رهبری در جمهوری اسلامی که امروز الگوی تمام عیار یک استبداد دینی و عامل پسرفت در ایران است نیازمند طاقتی بسیار فراتر از تحمل منتظری بود.
منبع: روز آنلاین