۱۳۸۸ شهریور ۱, یکشنبه

نبشتن بهتر است از نا نبشتن



ای برادر! هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه در این روزها نبشتم همه آن است كه یقین ندانم كه نبشتن بهتر است از نا نبشتن.

ای دوست می ترسم-و جای ترس است –از مكر سرنوشت…

اگر هیچ ننویسم نشاید،

و اگر گویم نشاید،

و هم اگر خاموش گردم نشاید،

و اگر این وا گویم نشاید واگر وا نگویم هم نشاید....

"از رسا له عشق شهید عین القضات"

امروز دو ماهی می شود که مطلبی برای نوشتن قلمی نکرده ام، البته نه از آن جهت که حرفی برای "گفتن" نبوده است و یا حرفهایی برای "نگفتن" داشته ام بلکه بیشتر از "حس غریبی" بوده که این روزها بر جسم و جان و روح و روانم سایه انداخته است. اتفاقا این دو ماه که از نظر حجم حوادث رخ داده و سرعت سیر آنها با چند سال برابری می کند، پیام ها و حرف های زیادی برای گفتن و نوشتن داشته است.سرنوشت تلخی که انتخابات پیدا کرد، همدلی بی نظیری که مردم را برای دفاع از رای شان به خیابان ها کشاند و تاریخ ما را مهمان "جنبش سبز" کرد، برخورد غیرمنطقی و از سر عصبیت با اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم، دربند کردن مردمان از سیاستمدار و دانشجو گرفته تا افراد عادی کوچه و بازار، برپایی دادگاه های دسته جمعی و غیرقضایی، پایمردی غیر منتظره نامزدها درکنار مردم، نامه ها و گلایه هایی که هر روز به این سوی و آن سوی ارسال می شوند، اتفاقات دردناکی که قلم از بیان آنها شرمگین است، بسته شدن زندان کهریزک تنها بدلیل یک استاندارد نبودن ناقابل، اعترافات تلویزیونی و ده ها مطلب ریز و درشت دیگر همه و همه موضوعاتی هستند که می شد ساعت ها در مورد آنها قلم فرسایی کرد و یا حتی کتابها نوشت زیرا بعضی از وقایعی که در دو ماه گذشته تازه شاهد آثار آنها بوده ایم، دردهای کهنه ای هستند که اگر با دید آسیب شناسی به آنها پرداخته شود و در یک سیستم پویای اصلاح پذیر مورد توجه قرار گیرند هرکدام به تنهایی قادر به تضمین آینده ی بهتری برای جامعه استبداد زده ما خواهند بود. پس دلیل اصلی ننوشتنم در این دوران کمبود موضوع نبوده است زیرا سوژه هایی برای نوشتن وجود داشت که ارزش برخی از آنها خون بهای عزیزانمان بود. می توانستم در مورد دوستان دربندم و رنج هایشان بنویسم و یا در مورد آرمان هایی که داشتیم. یا حداقل مانند برخی دوستان که شروع کرده اند به اعتراف نویسی قبل از زندان، من هم در یاداشتی، پخش هرگونه اعتراف تلویزیونی از خودم در مورد برنامه ریزی برای کودتای مخملی وبراندازی، ارتباط با بیگانگان، خوش رفتاری براداران بازجو، انکاردریافت قرص های روانگردان، نفی تقلب در انتخابات و "کویت" بودن زندان را پیشاپیش تکذیب نمایم.اما باز همان "حس غریب" مانع از نوشتن می شد. گرچه رویدادها و حال و هوای روزهای پس از انتخابات در پیدایش(یا حداقل تشدید) این حس خاکستری بی تاثیر نبوده است اما راستش را بخواهید آنچه که این روزها برخی ها با ناباوری نظاره گرش هستند چندان هم برایم عجیب، غیر منتظره و غیرقابل پیش بینی نبوده است که در نتیجه شوک حاصل از آن به "درد ننوشتن" گرفتار شده باشم چه که بارها حداقل در بیانیه های سازمان و سخنان و بحث های دلسوزان در مورد مسیری که به سوی تعطیل جمهوریت، تعلیق آزادی و استبداد دینی است هشدارها شنیده بودم، جالب آنجاست دو سال قبل هنگامیکه در بیانیه کنگره یازدهم سازمان به برخوردهای غیرانسانی و خشن اتفاق افتاده در جریان طرحی موسوم به جمع آوری آنانیکه نیروی انتظامی اراذل و اوباش می نامیدشان اعتراض کردیم و آن را مقدمه ای برای برخوردهای مشابه با فعالان عرصه سیاست دانستیم و صریحا گفتیم: "اگر در برابر چشم و نظر مردم می‌توان نسبت به حقوق قانونی و مشروع افراد بی اعتنا بود و آنها را نقض کرد، چرا نمی‌توان و یا نباید در خفا و حریم خصوصی یا در حبس و زندان مرتکب نقض حقوق مهم‌تر از جمله تعذیب و شکنجه و یا احیاناً سلب حق حیات شد؟" اما خیلی ها این هشدار را جدی نگرفتند و آن را زیاده روی- و به عادت مرسوم تندروی- و بدبینی پنداشتند! بگذریم از این شرح که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و به درد ننوشتنی که از یک حس غریب پدیدآمده بود بازگردیم.

برای کسی که می نویسد، آنچه که بر کاغذ نقش می بندد تنها ردیف شدن حروف و نگاشته شدن جمله ها و یا روان شدن جوهر بر صفحه ای خشک و بی جان نیست بلکه پاره هایی از تن او ست که برای رساندن پیامی، بیان کلمه حقی و یا اعتراض به ظلمی همچون خونی در جان کلمات جاری می شوند و طبیعی است که اگر به بی مهری و یا به قیچی سانسوری گرفتار آیند حس و انگیزه نویسنده به شدت تحت تاثیر قرارمی گیرد. با اینکه بارها مطلبی که برای انتشار نگاشته ام زیر تیغ سانسور بی رحمانه جان باخته است، با اینکه دو نشریه ای که سردبیر آنها بودم به بلای توقیف گرفتارآمدند، با اینکه چندین بار سایت شخصی ام فیلتر شده است و با اینکه در جایی زندگی می کنم که هر از چند گاهی پاسبان ها شاعر می شوند و از فرط تکرار، این مصائب طبیعی می نمایند اما هنوز هم هیچ کدام از این اتفاقات ناگوار برایم عادی نشده و قباحت آنها هر روز برایم بیشتر از روز قبل می شود و هربار که هرکدام از این موارد را تجربه می کنم دوباره برای مدتی به "درد ننوشتن" گرفتار می شوم، چه که قلم "توتم" من است و "کلمه" از چنان شرفی برخوردار است که خدایش به سوگند آراسته است. این حس غریب که قلم را در دستهایم خشکاند و کلمات را به زندان ذهنم گرفتارکرد از آن است که شوربختانه در این روزهای تلخ و سیاه همه این اتفاقات وحشتناکی که هرکدامش به تنهایی می توانست مدتی از صفحه کاغذ دورم نماید با هم برایم اتفاق افتاد و آسمان آبی خیالم را ابرهای تیره به سیاهی کشاندند و دیوهای پلید تردید، قلمم را به زنجیر درکشیدند. اما این "حس غریب" رفتنی است همانگونه که برای همیشه، "ماه" در پس ابرها و "پرومته" در زنجیر نخواهد ماند. بی گمان ایمان و امید به راه سبزی که می رویم و وعده ای که خداوند برای آزادی و رستگاری-در قرائت امروزین، دمکراسی- داده است تحقق خواهد یافت و نباید شک داشت، هرکجا که باشم، هراتفاقی که بیفتد، هرکسی که بر اریکه قدرت باشد و در هر حال، "نبشتن" بهتر است از "نانبشتن".
منبع: سایت روزآنلاین

۱۳۸۸ مرداد ۳۱, شنبه

نشست کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه در منزل کوروش زعیم

«عشق به ایران آزاد، دغدغه زندگی زعیم بوده است»
جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و دانشجویی روز جمعه به دعوت «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» با حضور در منزل مهندس کوروش زعیم، فعال سیاسی ـ اجتماعی و عضو ارشد جبهه ملی با خانواده وی دیدار و گفت و گو کردند.در این نشست که نمایندگانی از جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی ـ مذهبی، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، جنبش مسلمانان مبارز، دفتر تحکیم وحدت، فعالان طیف چپ و... حضور داشتند، خانم صحت، همسر مهندس زعیم، ضمن تشکر از فعالان سیاسی حاضر در جلسه، با تشریح آخرین وضعیت وی اظهار داشت که تاکنون موفق به چند ملاقات با همسر خود شده است.
خانم صحت با اشاره به ۲۵ سال زندگی مشترک خود با مهندس زعیم گفت:‌ «فعالیت سیاسی و مدنی در اولویت زندگی او بود و عشق به ایران و آزادی همواره دغدغه زندگی زعیم بوده است.»همسر مهندس زعیم از بلاتکلیفی وضعیت همسرش و نیز عدم اطلاع‌رسانی در مورد این فعال سیاسی انتقاد کرد و با اشاره به دیدارهای هفتگی خانواده زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین گفت: «حضور برخی از شهروندانی که هیچ زندانی ندارند اما برای حمایت از خانواده زندانیان سیاسی در آن مکان حاضر می‌شوند موجب دلگرمی خانواده زندانیان سیاسی است.
حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به آزادی هرچه سریع‌تر مهندس زعیم که مسن‌ترین زندانی سیاسی امروز کشور است، گفت: «افتخار داشته‌ایم که در کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه در چند سال گذشته با ایشان همکاری داشته باشیم و در زمانی که ایشان عضو این کمیته بودند، همواره ما شاهد دغدغه‌های حقوق بشری ایشان فارغ از گرایش‌های سیاسی مختلف بوده‌ایم.»اسدی زیدآبادی همچنین گفت: «طی این سال‌ها تلاش‌های مهندس زعیم برای نجات میراث فرهنگی کشورمان از جمله آرامگاه کوروش و مجموعه باستانی پاسارگاد از آسیب‌های گوناگون امری قابل تقدیر و ارزشمند بود که همگان باید قدردان این تلاش‌ها باشند، از سوی دیگر نگاه حقوق بشری آقای زعیم به مسأله میراث فرهنگی و آثار باستانی یک مقوله کمیاب در جامعه ماست که این نوع دیدگاه بایستی با حضور مجدد ایشان تقویت شود.»
دکتر حبیب‌الله پیمان، دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز نیز در این نشست گفت:‌ «‌این‌که زندان‌ها امروز دائماً از فعالان سیاسی پر و خالی می‌شوند نشان دهنده زنده بودن جامعه ماست.»وی افزود:‌ «در این سال‌ها همیشه زندانیان سیاسی وجود داشته‌اند اما تفاوت این برهه زمانی این است که اکنون مردم در صحنه هستند و محبوس بودن چهره‌هایی مانند مهندس زعیم در جامعه موج آفرین است.»دکتر پیمان تاکید کرد: «درک این‌که یک دولت دروغگو آرای مردم و حقوق آن‌ها را سرقت کرده است، در جامعه فراگیر شده است و خواسته‌های جنبش امروز مردم محدود به یک صنف و جریان نیست و این بار ملت ایران به صحنه آمده است.»
خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران دیگر سخنران این نشست بود. آقای سیف طی سخنانی در منزل کوروش زعیم ضمن ابراز تأسف از بازداشت وی اظهار داشت: «امروز در واقع ما نیز آزاد نیستیم و فقط در یک زندان بزرگ‌تر زندگی می‌کنیم.»سیف با اشاره به این‌که اولین بار نیست که این نوع برخوردها را تجربه می‌کنیم نسبت به وضعیت زندان‌ها ابراز تأسف کرد و گفت: «متأسفانه وضع زندان‌ها بدتر شده است، و این مسأله به این دلیل است که هیچ معیاری در زندان‌ها برای برخورد با زندانیان وجود ندارد،‌ و وقتی در سطح کلان کشور این چنین مدیریت می‌کنند تبعاً در یک مسأله جزیی مانند زندان‌ها نیز مدیریت به همین شکل است.»خسرو سیف با تأکید بر این‌که اعتراضات مردمی پس از انتخابات در واقع نشانگر نارضایتی آن‌ها از وضعیت کشور است و امروز آزادی یک نیاز ملی است به لزوم حفظ وحدت در میان نیروهای سیاسی اشاره کرد و گفت: «وقتی پس از تشکیل جبهه ملی در رژیم سابق شاه فعالیت‌های سیاسی آن را تاب نیاورد، عده‌ای از جوانان و گروه‌های سیاسی عضو جبهه به سمت مبارزات مسلحانه کشیده شدند که البته نتایج آن را دیدیم و امروز امیدواریم که بار دیگر این تجربه تکرار نشود و مسائل از طریق فعالیت‌های سیاسی حل شود و مردم به خواست‌های خود برسند.»دبیرکل حزب ملت ایران همچنین به بیان خاطراتی از بازداشت خود در جریان ۱۸ تیر ۷۸ اشاره کرده و به بیان برخی شیوه‌های شکنجه‌های روانی در مدت 7ماه بازداشتش در سلول انفرادی مانند پخش صدای بازجویی از فرزندان و دوستان‌اش پرداخت.
تقی رحمانی، از فعالان ملی ـ مذهبی به افق‌های روشنی که پیش روی جامعه ایران است اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این هزینه‌ها و مصائب به سرانجام مناسبی ختم شود.تقی رحمانی با اشاره به آغاز دوره جدید ریاست قوه قضاییه گفت: «آقای لاریجانی بحث عدالت قضایی را مطرح کرده‌اند اما باید به دو نکته و چالش پیش روی قوه قضاییه اشاره کرد.»وی با اشاره به این‌که در بسیاری از فجایع اخیر ردپای دادستانی دیده می‌شود، افزود:‌ «امروز دادستانی در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی است و قوه قضاییه تقریباً تسلطی بر وضعیت زندانیان تا مدت‌ها پس از دستگیری افراد ندارد و وقتی بحث عدالت قضایی مطرح می شود این مسأله با حقوقی که متهمان حتی در فقه سنتی ما ندارند همخوانی ندارد.»رحمانی چالش دوم را که بایستی از سوی نهادهای مدنی و حقوق بشری با مدیریت جدید قوه قضاییه مطرح شود، بحث سلول انفرادی دانست و گفت:‌ «سلول انفرادی در واقع نوعی از شکنجه سفید است که به منظور تخلیه روانی و اطلاعاتی زندانی انجام می‌شود و بسیار اثرات مخرب‌تری نسبت به شکنجه‌های جسمی و فیزیکی دارد که قوه قضاییه بایستی در مورد این مسأله غیرقانونی و غیرشرعی پاسخ دهد.»
دکتر علی حاج قاسمعلی، عضو جبهه ملی ایران نیز در این نشست ضمن تشکر از حاضران با اشاره به تلاش‌ها و فعالیت‌های مهندس کوروش زعیم و ارتباط وی با نسل جوان جبهه ملی گفت: «در زندان با ارائه اطلاعات غلط از جمله این‌که جوانان جبهه ملی بازداشت شده‌اند و با توجه به این‌که می‌دانند که مهندس زعیم به این جوانان علاقه‌مند است، قصد دارند تا ایشان را تحت فشار بگذارند.»این عضو جبهه ملی موضوع اساسی را که موجب خشم حاکمیت از مهندس زعیم شده است، تأکید زعیم بر منشور حقوق بشر کوروش دانست که در آن برای ایران دعا می‌کند که این کشور از «دروغ» در امان باشد و این مسأله‌ای بود که مهندس زعیم از مدت‌ها پیش توجه جامعه را به آن جلب می‌کرد.حاج قاسمعلی، کوروش زعیم را موتور محرکه جبهه ملی دانست و همچنین مانفیست صادر شده از سوی مهندس زعیم در ایام پیش از انتخابات را یکی دیگر از موارد اتهامی وی عنوان کرد و گفت:‌ «چگونه است که بحث دولت در سایه وقتی از سوی خودی‌های حاکمیت مطرح می‌شود یک نوآوری و خلاقیت است ولی طرح آن از سوی سایر افراد منجر به چنین برخودهایی می‌شود؟»
دکتر محمدعلی توفیقی از روزنامه‌نگاران کرد و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در سخنانی گفت: «امروز مسأله شکنجه سفید تنها دامنگیر زندانیان نیست بلکه تلاش می‌شود با استفاده از همین روش یعنی قطع ارتباطات و تزریق اطلاعات غلط در سطح جامعه تقلب بزرگی که اتفاق افتاده است را بپوشانند.»وی با اشاره به برخوردهایی که طی چند دهه گذشته با فعالان سیاسی از طیف‌های گوناگون شده و در بسیاری از آن‌ها اتهام کودتا مشترک بوده است به تفاوت‌های جامعه امروز ایران با دهه شصت اشاره کرد و گفت: «امروز جامعه این اعترافات و اتهامات را باور نمی‌کند و این سختی‌هایی که طی این سال‌ها ملت ایران تجربه کرده است لازمه بلوغ سیاسی جامعه ماست.»
میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز به فعالیت‌های سیاسی و مدنی کوروش زعیم اشاره کرد و اثرگذاری این فعالیت‌ها در جامعه را دلیل اصلی برخورد با مهندس زعیم دانست. میلاد اسدی ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد آزادی تمامی فعالان سیاسی بازداشت شده باشیم.
سیامک طاهری از فعالان طیف چپ بااشاره به شناخت خود از مهندس زعیم گفت:‌ «می‌توانم شهادت دهم که زعیم دو دغدغه داشت،‌ ایران و حقوق بشر.»سیامک طاهری با اشاره به رواج انتساب اتهام جاسوسی و انقلاب مخملی به فعالان سیاسی منتقد گفت:‌ «معمولاً بخش عمده‌ای از جاسوسان در سیستم حاکمیت نفوذ می‌کنند و این پرسش ایجاد می‌شود که چرا تاکنون نهادهای امنیتی یک جاسوس را از درون حاکمیت بازداشت نکرده‌اند.»وی افزود: «درمورد انقلاب مخملی هم باید دید واقعاً چه کسی مسئول به خیابان ریختن مردم است و چه کسانی موجب شدند با عملکرد غلطشان بی اعتمادی نسبت به حاکمیت در جامعه فراگیر شود و رسانه‌های داخلی برای مردم بی اعتبار شوند.»
گفتنی است در این نشست، عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگاری که به تازگی پس از تحمل ۵۰ روز حبس از زندان آزاد شده است نیز حضور داشت و با توجه به آن‌که مدتی از دوران حبس خود را در بند ۲۰۹ اوین با مهندس کوروش زعیم هم سلولی بوده است، خاطراتی را از این دوران ذکر کرد.

۱۳۸۸ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

در ضرورت تشکیل جبهه فراگیر سیاسی


انتخابات 22 خرداد 88 صرف نظر از نتایج و رخدادهایی که قبل و بعد از آن بوقوع پیوست از این نظر که فضای سیاسی ایران را وارد دوران نوینی نموده است نیز قابل بررسی و ارزیابی است.
بدنبال سقوط نظام پادشاهی و از میان رفتن سلطه فردی بر سرنوشت ایرانیان و با توجه به محوری ترین شعارهای انقلاب مبنی بر آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی این امیدواری پدید آمده بود که در یک پروسه زمانی نه چندان طولانی ایران نیز به موج جدید دمکراسی جهانی پیوسته و با توجه به ماهیت و نقش دین در تاریخ و جامعه ایرانی بزودی الگوی جدید، مناسب و قابل تعمیمی از مردم سالاری دینی به دنیا عرصه خواهد شد. گرچه رخدادهای اوایل انقلاب و پس از آن بروز جنگ تحمیلی معلوم کرد که چنین ایده ای حداقل در کوتاه مدت امکان تحقق نخواهد داشت اما موضع گیری ها ی بجا و جبران کننده بنیانگذار جمهوری اسلامی و شخصیت کاریزماتیک ایشان حداقل درآن مقطع زمانی و در میان آنانیکه بعدها درجناح چپ نظام قرار گرفتند احساس نگرانی چندانی را نسبت به این معضل برنیانگیخت.این در حالی بود که با پایان جنگ و درگذشت رهبرفقید انقلاب بتدریج دایره خودی ها تنگ تر و تنگ تر شد و ظهورپدیده "نظارت استصوابی" جدی ترین چالش دهه دوم انقلاب و تهدید آشکار وجه جمهوریت نظام را به خود اختصاص داد.علیرغم اعتراض جریان چپ به این موضوع اما باز هم زمان بیشتری لازم بود تا صف بندی میان معتقدین به جمهوری اسلامی نه یک کلام بیش و نه یک کلام کم با طرفداران نظریه "حکومت اسلامی" به اندازه ای عمیق و آشکار گردد که خود را بصورت یک چالش اجتماعی نشان دهد.
حماسه دوم خرداد 76 که سرآغاز جنبش اصلاحی ملت ایران شد و زلزله سیاسی مجلس ششم که خواب و آرامش را از اقتدارگرایان سلب نموده بود برای آنها مشخص کرد که از این پس "نظارت استصوابی" به تنهایی تامین کننده خواست آنان در شکل گیری جمهور ناب که آن روی سکه حکومت اسلامی است ،نخواهد بود و برای نمایش مضحک "شبه دمکراسی" نیازمند ابزار و راهکارهای تازه ای هستند.از آن پس بود که نتیجه هم اندیشی آنان در اتاق های فکر و عزلت بصورت مفهوم جدیدی بنام "مهندسی انتخابات" وارد ادبیات سیاسی ایران شد.اوج این قضیه خود را در فرآیند شکل گیری مجلس هفتم نشان داد بگونه ای که تکلیف 180 کرسی از 290 کرسی مجلس از قبل از انتخابات بنفع اصولگرایان معلوم شده بود.
گرچه تلفیق "نظارت استصوابی" با "مهندسی انتخابات" که از پشتوانه احزاب پادگانی نیز برخوردار بود نتیجه انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری نهم را برای اقتدارگرایان تضمین می نمود اما اصلاح طلبان همواره چنین می اندیشیدند و تبلیغ می کردند که افزایش مشارکت مردم باطل سحری است که همچنان چراغ کم فروغ جمهوریت را در مسیر تندباد اقتدار گرایی و گام نهادن در مسیر استبداد دینی روشن نگه خواهد داشت و شاید برهمین مبنا بود که اکثرتحلیل های قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم بر این پایه استوار بود که افزایش مشارکت مردم در کنار نارضایتی گسترده اجتماعی از عملکرد ویرانگر دولت نهم زمینه ساز بازگشت اصلاح طلبان به قدرت و حضورحداقلی آنان در صحنه اجرایی کشور خواهد شد اما علیرغم شرکت کم نظیر مردم در انتخابات و شور و شوق بی سابقه جوانان که امواج سبز آن سراسر کشور را درنوردید و برخلاف بسیاری از نظرسنجی ها و گمانه زنی ها و علیرغم اخباری که از سر صندوق ها و اقبال مردم به کاندیداهای اصلاح طلب می رسید هنوز زمان قانونی رای گیری به پایان نرسیده بود که اصولگرایان پیروزی کاندیدای خود را اعلام نمودند و نشان دادند که حتی اگر نظارت استصوابی،مهندسی انتخابات و احزاب پادگانی قادر به تامین نظر آنها نباشد بازهم به هر قیمت ممکن نتیجه انتخابات را بنفع خود اعلام خواهند کرد حتی اگر بهای آن"کودتای مخملی" باشد که "مشروعیت" دولت برآمده از آن را بر باد داده باشد.
بنظر می رسد پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری که از آن بعنوان چالش برانگیز ترین انتخابات جمهوری اسلامی ایران یاد می شود، فضای سیاسی کشور وارد دوران نوینی شده است که مهمترین ویژگی آن بی اثرشدن وجه دمکراتیک نظام و از میان رفتن گرایش جمهوریت آن است و باید اذعان نمود که در سایه این رخداد کودتا گونه آخرین حلقه استبداد دینی در حال تکمیل شدن است.برای تبیین فعالیت سیاسی (به مفهوم تدوین استراتژی و تعیین تاکتیک)در شرایط زمانی متفاوت می بایست متناسب با فضای همان زمان گزینه های ممکن و موثر را برگزید. شواهد و قرائن پس از کودتای 22 خرداد، سرکوب شدید و خونین مردم،بازداشت و مفقود شدن فعالان سیاسی و اجتماعی همه و همه نشان می دهند که روزها و یا حتی شاید سال های سخت و پرفرازو نشیبی در مسیر حرکت جریان های سیاسی منتقد و مخالف وضع موجود وجود خواهد داشت و باید از هر جهت خود را آماده عبور از این دوران سیاه و طاقت فرسا ازحیات سیاسی ملت ایران نمود.
اقبال گسترده مردم و احزاب به کاندیداهای اصلاح طلب و موج سبز همراهی آحاد ملت چه در روز انتخابات و چه در روزهای اعتراض مدنی و آرام به نتایج برآمده از کودتا مخصوصا راهپیمایی ملیونی و بی نظیر مردم تهران در 25 خرداد و از سوی دیگر رویکرد حاکمیت در تعطیلی انتخابات و بی اثر نمودن رای مردم ، مبین این نکته است که پیگری آرمان های تحقق نیافته انقلاب اسلامی و اصلاح مسیر نظام موجود و دموکراتیزاسیون جامعه و قدرت از این پس تنها با تکیه بر سرمایه اجتماعی و بسیج مردم در برابر زر و زور و تزویر امکانپذیر خواهد بود و با توجه به وضع موجود و تنگناهای فزاینده ای که در مسیر فعالیت طبیعی احزاب پدیدآمده است وهمچنین غلبه فرهنگ حزب گریزی در جامعه ایران، مهمترین راهکار برای دستیابی به این مهم تشکیل جبهه ای سیاسی، فراگیر،ملی و دینی از همه احزاب،اشخاص و کاندیداهای معترض در راستای همگرایی همه نیروهای فعال برای محدود و پاسخگو کردن قدرت و بازگرداندن جمهوریت و قرائت دمکراتیک به نظام اسلامی ایران باشد.
منبع:دوهفته نامه عصرنو 29/4/88

از جنگ جمل تا انفجار در زاهدان


چند ماه قبل هنگامی که از ما بهتران آگاه به اسرار و اطلاعات، پس از اعلام حضور خاتمی در صحنه انتخابات دهم برآشفته و عصبی در روزنامه های خود از ترور و حادثه های پیش بینی نشده در جریان انتخابات ریاست جمهموری دهم هشدار می دادند، تصور نمی شد که با ترک صحنه توسط خاتمی به نفع مهندس میرحسین موسوی، همچنان این خواب آشفته از سوی برخی ها پیگیری و با تغیر سمت و سوی آن اهداف دیگری نشانه گیری شده باشد. انفجارهفته گذشته بمبی در یکی از مساجد اهل تشیع در زاهدان و به شهادت رسیدن و زخمی شدن جمع کثیری از شهروندان در جریان این حمله تروریستی و سخنرانی تشویش گرانه مدافع سرسخت کاندیدای اصلی اصولگرایان در اصفهان و تلاش برای تحریک احساسات مذهبی مخاطبان با گفتن جملاتی نظیر اینکه" صحنه عاشوراست ولی این بار قرار نیست حسین شهید شود بلکه زمان هلاکت یزیدها و عمرسعد‌هاست" در شرایطی که در مرحله حساس تبلیغات قرار داریم را باید در همین راستا ارزیابی نمود و آنها را طرح هایی به ظاهر غیرهم سو اما در باطن هم جهت و برای تاثیر گذاری بر فضای انتخابات فرض نمود.
در چند سال گذشته و بدنبال فضای نسبتا آزادی که دوران اصلاحات برای طرح مطالبات مشروع و قانونی شهروندان ازجمله اقوام و پیروان مذاهب مختلف در کشور فراهم نمود همواره عده ای بدلیل منافع شخصی و یا جریانی در مقابل آن ایستادگی نموده و سعی در خاموش نمودن و یا تغیر مسیر آن داشته اند.از یک طرف کانون هایی-عمده تا خود سر و غیر منطبق با سیاست های رسمی نظام- از درون حاکمیت به انکار وجود هرنوع مشکل و یا تبعیض در حق اهل سنت و اقوام پرداخته و هر درخواستی را ولو قانونی به تحریک بیگانگان نسبت داده اند و از وارد نمودن هرگونه تهمت و افترای ناروا به پیگیری کنندگان این حقوق خودداری نکرده اند و از سوی دیگر برخی جریان های واگرا و خشونت طلب تلاش کرده اند تا با سو استفاده از وضع موجود ضمن محکوم نمودن و حتی تهدید و ارعاب کسانیکه با روش های مسالمت آمیز و مدنی مطالبات مردم را در چارچوب قانون و منطق پیگیری می نمایند از هیچ اقدامی از راهزنی و گردنه گیری گرفته تا آشوب و ترور فروگذاری نکرده اند.در حقیقت می توان این دو جریان را لبه های قیچی رادیکالیسمی دانست که صداهای مدنی برای حل مسالمت آمیز و علمی مشکلات کشور و مناطق قومی و مذهبی را برنتافته و مذبوحانه حیات خود را در آشفتگی اوضاع و تداوم نگاه امنیتی نسبت به این مقولات می دانند.
بنظر می رسد شعارها و برنامه های کاندیداهای اصلاح طلب برای حل مسائل بغرنج کشورعلی الخصوص مسئله اقوام ومذاهب که در سایه مدیریت غلط سه سال و نیم گذشته کشور را با بحران های جدیی مواجه نموده است و بروز علایم و نشانه های برخاستن یک موج گسترده اجتماعی بنفع اصلاحات، کانون های خشونت طلب قبل الذکر را "بیش فعال" نموده است و ظاهرا از هیچ اقدام غیر اخلاقی و حتی ضد بشری نیز پروا نخواهند داشت تا بلکه با گل آلود نمودن آب و به امید براه انداختن درگیری های قومی و مذهبی زمینه را برای تدوام وضع نامطلوب موجود فراهم نمایند .بنظر نگارنده این سطور، شبیه سازی رقابت های معمول انتخاباتی به وقایع تلخ تاریخی مانند "جنگ جمل" و تهیج احساسات شنوندگان یک متینگ سیاسی و ترغیب آنان به اعمال خشونت با عبارت هایی که ارزش های مذهبی خاصی را به شنوندگان القا می نماید و سنگر گرفتن پشت واژه هایی چون "قرآن برسر نیزه کردن" به همان اندازه به وحدت ملی و هبستگی اجتماعی ایران خدشه وارد می نماید که تروریست ها با اقدامات کور و انتحاری در پی آن هستند.
بزودی رقابت های انتخاباتی به پایان خواهد رسید و در پی رفتن زمستان سردی که بر صحنه سیاست ایران سایه افکنده است بهار صلح، آشتی، آزادی و تغییر فرا خواهد رسید وتنها سیاهی برای ذغال خواهد ماند.ما را با آنهایی که از انسانیت و گفتمان منطقی و عدل و انصاف بویی نبرده اند سخنی نیست اما در این میان آنچه که اهمیت دارد حفظ هوشیاری مردم مظلوم اینگونه مناطق، نخبگان و رهبران قومی و مذهبی است که نگذارند با غلبه احساسات بر منطق و عقل، هیزم آتشی که تندروها برای ادامه وضع موجود محتاج آن هستند فراهم گردد و با صبر، بردباری و آرامش همچنان با روش های مدنی از جمله شرکت پرشور در انتخابات پیگیر حقوق شهروندی خود و تغییر اوضاع نابسامان باشند.همچنین کاندیداهای اصلاح طلب که به درستی انگشت بر مهمترین موانع توسعه و تحقق دمکراسی در کشور گذاشته اند باید با پافشاری بر مواضع اعلام شده خود نظیر حذف نگاه امنیتی از اقوام و مذاهب و رفع تبعیض های موجود و توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت،گسترش آزادی بیان،حل ریشه ای مشکلات اقتصادی و رفع تحقیر از ملت ایران و این سرزمین باستانی و برچیدن بساط دروغ و فریب، عزم جزم خود را برای اصلاح امور نشان دهند تا انشااهلر با کسب اعتماد آحاد مردم، قدم های اساسی برای حفظ همبستگی اجتماعی، یکپارچگی میهن،افزایش ضریب انسجام ملی و تحقق عملی وحدت اسلامی و دستیابی به توسعه پایدار برداشته شود.
منبع:روزنامه اندیشه نو مورخ 16/3/88

مهندس موسوی معتقد به قرائت دمکراتیک از جمهوری اسلامی است.

عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب در دانشگاه آزاد سنندج عنوان کرد:
مهندس موسوی معتقد به قرائت دمکراتیک از جمهوری اسلامی است.

دکترمحمد علی توفیقی فعال سیاسی کرد گفت: مهندس موسوی معتقد به قرائت دمکراتیک از جمهوری اسلامی،گردش آزاد اطلاعات، حمایت وتقویت شوراها، آزادی رسانه ها و مطبوعات، رفع تبعیض اززنان، رفع نگاه امنیتی از اقوام و برابری ایرانیان و بهره مندی کشورازحضورموثراحزاب است. او که در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج سخنرانی می کرد بیانیه حقوق اقوام مهندس موسوی را به تفصیل تبیین کرد وگفت: میرحسین با انتشار بیانیه ای در خصوص اقوام ایرانی تاکید کرده است که به حقوق شهروندان کرد و دیگر اقوام اهمیت می دهد و برای رفع تبعیض ازآنها برنامه دارد زیرا معتقد است که عزت، کرامت و منزلت اقوام باید حفظ شود و تنوع قومی سرزمین ایران را فرصتی برای تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی تلقی می نماید.عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران گفت:مهندس موسوی وعده داده است در صورتیکه رئیس جمهور شود، ساز و کار اجرای اصول معطل مانده 15،12 و19 قانون اساسی را فراهم خواهد کرد. دکتر توفیقی همچنین در معرفی مهندس موسوی گفت:او با قرائت فاشیستی از دین و جمهوری اسلامی مخالف و معتقد به احیای اصل اساسی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است و به همین دلیل با نظارت استصوابی مخالف است.

دکترتوفیقی که قرار بود با کوچک زاده نماینده ی اصولگرای تهران وحامی احمدی نژاد در دانشگاه آزاد سنندج مناظره کند و طرف مناظره کننده اش علیرغم اعلام قبلی ازحضوردرجلسه پرهیز کرده بود،افزود:آقایان اصولگرا مدعی تبدیل ایران به ژاپن اسلامی بودند اما اکنون از پس چهار سال نه تنها خبری از توسعه یافتگی و حرکت به سوی پیشرفت نیست که در حال رسیدن به وضعیتی مشابه کره شمالی هستیم. وی افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، فزونی شکاف بین غنی و فقیر، بروز انواع ناهنجاری ها و بیماری های اجتماعی و ترویج خرافات و ارائه آمار و وضعیت دروغین از کشور را نشانه های عقب ماندگی عمیق خواند که در دوره 4 ساله حاکمیت مدعیان اصولگرایی بر کشور تشدید شده است و جهت گیری اشتباه آنان امید به حل این مسائل را که در گذشته نیزکم و بیش وجود داشته اند به یاس مبدل کرده است.
اوگفت: انتخابات بعنوان یکی از روش های مهم تمرین دمکراسی بهترین فرصت برای " تغییر"است و نامزدهای اصلاح طلب و حتی اصولگرای حاضر در انتخابات همگی متفق اند که چنانچه جلو رویکرد خسارت بار کنونی دولت احمدی نژاد گرفته نشود، کشور رو به سقوط می رود. توفیقی افزود : وضعیت به حدی نگران کننده شده است که حتی اصولگراها نیز رویه کنونی را زیان بار می دانند و بخش عمده ای از آنها به سبب عملکرد غیر قابل دفاع احمدی نژاد حاضر به حمایت مجدد از او نیستند بگونه ای که تشکل هایی مانند جامعه روحانیت مبارز حاضر به معرفی کاندیدا در این انتخابات نشدند و یا اصولگرایان مجلس با رایی شکننده از احمدی نژاد حمایت کردند .
در این جلسه که طرفداران احمدی نژاد قصد برهم زدنش را داشتند و با هوشیاری سخنران و دانشجویان برگزار کننده ادامه یافت، بارها حامیان رئیس جمهور کنونی که در میان آنها برخی خویشاوندان مدیران دولت نیز حضور داشتند، تلاش کردند تریبون جلسه را بدست گیرند.
این اصلاح طلب کرد در ادامه جلسه گفت: صدقه ای کردن اقتصاد و توزیع پول اقدامی است که تنها در ناسالم ترین اقتصادها اتفاق می افتد. دولت به جای سرمایه گذاری و حفظ عزت شهروندان با کارآفرینی و تولید ثروت، آنها را به دریافت صدقه از ثروت ملی تشویق می کند و برخلاف رویه کشورهای توسعه یافته ،مهرورزانه گداپروری پیشه کرده است.
دکتر توفیقی همچنین گفت: دولت احمدی نژاد در سالهای حاکمیتش در کردستان سرمایه گذاری موثری نکرده و سرمایه گذاری های قبلی را نیز بر با داده است. سو مدیریت کنونی استان، کارخانه های نساجی کردستان، پردیس و دهها واحد تولیدی دیگر را به تعطیلی کشانده و صدها کارگر در این 4 سال در کردستان شغل خود را از دست داده اند.
به گفته ی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، دولت در این سالها به جای سرمایه گذاری و توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال به مقروض کردن مردم از طریق پرداخت وام های زود بازده اقدام کرده است.
او در بخش دیگری از سخنانش مشکلات حوزه فرهنگ را یاد آور شد و گفت: دولت مدعی اصولگرایی اکثرنشریات کردستان را توقیف کرد و به ریاست احمدی نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورایی برای کنترل و دخالت در مدارس علوم دینی اهل سنت ایجاد شد که از 11 عضو این شورا، تنها سه نفرشان اهل سنت هستند!
توفیقی همچنین از افزایش فشار بر فعالان مدنی و صدور احکام سنگین و حتی اعدام برای فعالان سیاسی در دولت نهم خبر داد.
او در این بخش از سخنانش گفت: دولت فعلی در سیاست خارجی نیز حرمت و عزت شهروند ایرانی را خدشه دار کرد و عملکرد اشتباه آنان سبب شده است که پاسپورت ایرانی به اندازه ای بی اعتبار شود که جز در یکی دو کشور بدون ویزا اجازه ی ورود به ایرانیان داده نمی شود و مامورین فرودگاه های خارجی به مسافرین ایرانی بی حرمتی می کنند. آیا این مسایل نشانه ی تضعیف موقعیت بین المللی ایران نیست؟ اکنون بهترین دوست خارجی ما هوگوچاوز است!
دکتر توفیقی در پایان افزود مجموعه شرایط اسف بار موجود، "تغییر" را به استراتژی مشترک اکثراحزاب و جریانات کشور تبدیل کرده است و از نظر ما مهندس موسوی اصلح ترین گزینه برای ریاست جمهوری ایران است زیرا جدای از اصلاح طلب بودن و برخورداری ازخاستگاه روشنفکری دینی ،سوابق مثبت مدیریتی و تجربه موفق عبورکشور از بحران در سال های سخت جنگ را در کارنامه دارد و در عین حال از حمایت چهره های برجسته ای چون سیدمحمد خاتمی برخوردار است.
درادامه این جلسه که بیش از دو ساعت به درازا کشید دکترتوفیقی به پرسش های دانشجویان پاسخ داد.
روزنامه اندیشه نو

موسوی قولی نمی دهد که نتواند به آن عمل کند

محمدرضا اسکندری
اسعد سلامی
mreskandari@gmail.com


محمد علی توفیقی، روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. با او در خصوص فضای انتخابات در کردستان گفت‌گویی کرده‌ایم.

فضای انتخاباتی در کردستان از مهران تا سلماس را چگونه می‌بینید؟


تصور می‌کنم که نسبت به انتخابات های گذشته بسیار پرشورتر شده است. به طور واضح می‌توانیم شور و شوق انتخاباتی در مناطق کردنشین را ببینیم و فکر می‌کنم که‌ این دوره‌ - برخلاف دوره‌های گذشته‌ - مشارکت بیشتری در صحنه‌ انتخابات در کردستان را شاهد هستیم.


چرا حزب شما آقای موسوی را را انتخاب کرده‌ است؟


استراتژی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای این دوره‌ از انتخابات بدین صورت است که اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که‌ دچار بحران شده‌ است. برای خروج از این بحران ما معتقدیم که‌ انتخاب آقای موسوی بهترین گزینه‌ است. گرچه‌ انتخاب قبلی ما آقای خاتمی بود، اما بعد از انصراف ایشان، ما آقای مهندس موسوی را در نظر گرفتیم.


برنامه‌های آقای موسوی مانند حقوق بشر و مساله‌ اقوام، چه‌ تحولی را می‌تواند در کردستان بوجود بیاورد که‌ آقای احمدی نژاد مانع آن است؟


مهندس موسوی در مورد حقوق بشر ، حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی در سایت خود و در روزنامه‌ها بیانیه‌ای صادر کردند که‌ در این بیانیه‌ 12 راهبرد اساسی بمنظورجبران مشکلات ورفع تبعیض ها علیه‌ اقوام و مذاهب ارائه‌ شده‌ است.
فکر می‌کنم که‌ اگر این راهبردها اجرایی شوند و جنبه‌ عملی به‌ خود بگیرند، می‌توانند در توزیع عادلانه‌ ثروت، قدرت و منزلت برای اقوام و به خصوص کردها مفید باشند. زیرا‌ در سالیان گذشته‌ نسبت به‌ اقوام و به خصوص کردها بی‌توجهی شده‌ و تبعیض‌هایی روا داشته‌ شده است‌ که مهمترین ابعاد آن، سیاسی و اقتصادی بوده‌ و کردها از توسعه‌ همه جانبه بی‌بهره‌ بوده‌اند. همچنین آقای مهندس موسوی وعده‌ داده‌اند که‌ طی یک برنامه‌ جهشی، این عقب افتادگی را جبران می کنند و از جنبه‌ سیاسی نیز قول داده است از نخبه‌های کرد در سطوح مختلف قدرت استفاده‌ خواهد کرد.


تفاوت عمده‌ نظرات آقایان موسوی و کروبی در رابطه‌ با حقوق اقوام چیست؟


فکر نمی‌کنم که‌ تفاوت‌های آن‌چنانی میان آن‌ها وجود داشته‌ باشد، این‌گونه نیست که‌ برنامه‌های آنان هم جهت نباشد. به‌ نظر من در این میان چند نکته‌ قابل توجه‌ است که‌ می‌تواند تفاوت‌هایی را ایجاد کند.
اولا بحث روش‌ها مطرح است. برای مثال از نظر گفتمان، آقای موسوی تفاوت‌هایی با آقای کروبی دارند، منتهی فکر می‌کنم با توجه به لحن بیانیه ای‌ که آقای موسوی دادند،ایده های ایشان می‌تواند واقع‌بینانه‌تر از دیگران باشد.
وعده‌هایی که‌ موسوی در زمینه‌ حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی داده‌اند، مطابقت بیشتری با فضای فعلی جامعه دارد وراه حل های ارائه شده با ساختارهای واقعی جمهوری اسلامی، متناسب تر است. به‌ نظر من این مهمترین تفاوت است.


آقای موسوی در مناظره‌ها بیشتر، از گذشته‌ صحبت می‌کنند. در صورتی‌که‌ جامعه‌ و مردم دیگر مرتبط با گذشته‌ نیستند. همچنین تا کنون بحثی از اصلاح طلبی به‌ میان نیاورده‌اند. چرا ایشان از آینده‌ صحبت نمی‌کنند؟


من به‌ این صورت فکر نمی‌کنم. طبیعی است که‌ در بحث‌ها به‌ گذشته‌ رجوع ‌شود چون ایشان سابقه مدیریت دارند، اما برنامه‌های ایشان در زمینه‌های‌ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نگاهی به‌ آینده‌ است. او دارای واقع بینی خاصی است که‌ مبتنی بر واقعیت‌های ساختار قدرت در ایران است.
در ساختار قدرت ایران، رئیس جمهور فرد اول نیست و همزمان با رئیس جمهور ارکان‌ دیگری وجود دارند که‌ یکی از آنان رهبری است و رئیس جمهور‌ در مقابل آنان قدرت چندانی ندارد. آقای موسوی با توجه‌ به‌ این شرایط و این واقعیت‌ها، وعده‌هایی را نخواهند داد که‌ در آینده‌ عملی نباشند.
به‌ نظر من این نشان صداقت است و این موضوع‌ نشان می دهد که او فقط مرحله‌ رقابت های انتخاباتی را در نظر نمی‌گیرد. اگر ایشان فقط رقابت‌های انتخاباتی را در نظر می‌گرفتند، مسلما خیلی قول‌ها را می‌دادند و ایده‌آل‌هایی را مطرح می‌کردند که‌ عملا بعدها قابل اجرا نبودند.
موسوی قول‌هایی را داده‌است که‌ عملی کردن آن در آینده‌ امکان پذیر باشد.
در مورد مساله‌ اصلاح طلبی یا اصول گرایی نیز باید گفت، نباید خود را در داخل میدان بازی با کلمات محصور کنیم، آقای موسوی گفته‌اند که‌ من اصلاح طلبی هستم که‌ همیشه‌ به‌ اصول بازگشت می‌کنم.
نه‌ اصلاح طلبی و نه‌ اصول گرایی هیچکدام هدف نیستند. هر دو اینها روش هستند. ایشان اولین کسی بودند که‌ به‌ توقیف مطبوعات در سال 78 واکنش نشان دادند. به‌ اصل شوراها بسیار تاکید می‌کنند و‌ حتی معتقدند که‌ در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرند و یا از طریق تغییرات در قوانین عادی، اختیارات بیشتری به‌ شوراها داده‌ شود تا‌ در مناطقی مانند کردستان که‌ قومیت یا مذهب دیگری دارند، عملا از قدرت اداره‌ بیشتری در مناطق خود برخوردار باشند.
بنظرم اصولی که مورد تاکید موسوی هستند همان اصولی هستند که‌ جنبش اصلاح طلبی دوم خردا 76 برای بازخوانی آنها پدید آمد. در واقع اصول گرایی موسوی روی دیگر سکه اصلاح طلبی در ایران است.


بعد از 31 سال، جناح‌هایی از اپوزیسیون در اطلاعیه‌ای اعلام کرده‌اند که‌ در انتخابات شرکت خواهند کرد واز مردمی که‌ این حرکت را آغاز کرده‌اند، باید حمایت کرد. نظر شما در این مورد چیست؟


به‌ نظر من این کار اپوزیسیون کاملا منطقی است. اگر آنان مایل به‌ ترک استراتژی مبارزه‌ مسلحانه‌ هستند، مسلما باید در جهت مبارزه‌ مدنی و مسالمت‌آمیز تلاش کنند.
در جامعه‌ امروز ما، تمام شاخص‌ها گذار به‌ سمت دمکراسی را نشان می‌دهند و رسیدن به دمکراسی فقط از روش‌های دمکراتیک امکان پذیر است.
بی شک این اقدام جناح‌هایی از اپوزیسیون که همراه با تغییر در رویکرد مبارزه‌ مسلحانه‌ و روش‌های غیرمدنی است، یک اقدام مثبت تلقی و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و فکر می‌کنم روش بسیار خوب و مناسبی است.
منبع : رادیو زمانه تاریخ انتشار مطلب: ۲۱ خرداد ۱۳۸۸

در دفاع از اصولگرایی موسوی


مرحوم شریعتی در پایان یکی از سخنرانی های شور انگیز سال های دهه 50 در حسینیه ارشاد که در خصوص مسخ واقعیت دین و استحاله ارزش ها و اصول رهایی بخش اسلام توسط عده ای که فهم درست و صحیحی از آن ندارند،ایراد کرده بود، سخنان خود را با این جملات به پایان می برد که "برای خراب کرد یک حقیقت لازم نیست به آن خوب حمله کنی کافی است که از آن بد دفاع کنی". واقعیت آن است که امروزه در سایه "دفاع بد" –عمده تا با هدف از میدان به درکردن رقیب- از اصول ثابت و اثربخش قوانین عادی، قانون اساسی و یا حتی روابط اجتماعی و فردی نوعی تخریب و آسیب متوجه این اصول شده است. علاوه برآن برخی مبانی نظری و نوع عملکرد گروهای سیاسی که تابلویی بنام اصولگرایی را برای معرفی خود به اجتماع برگزیده اند زمینه ای را ایجاد نموده است که در صورت بکار برده شدن این واژه(اصولگرایی) برای شناساندن دیگران و یا استناد به آن توسط اشخاص، بدلیل بار ارزشی منفی که ممکن است به جامعه القا نماید، ابهاماتی را پدید می آورد.از آن جمله این روزها مکرر در گفتار ورفتار مهندس میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری دهم شاهد تاکید بر "اصولگرایی" و یا بکار بردن واژه "بازگشت به اصول" بوده ایم. این موضوع در ذهن جمعی از اصلاح طلبان این سئوال را پدیدآورده است که دلیل این نوع موضع گیری یا گفتمان چیست؟ آیا میرحسین متعلق به اردوگاه اصولگرایان است؟ ترکیب این واژه با اصلاح طلبی چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ آیا گفتمان موسوی گفتمانی متمایز از اصلاحات است؟ این مسئله مخصوصا زمانی شایان توجه می شود که نزد عده ای از اصلاح طلبان ایجاد تردید نموده و گویی اصولگرایی و تاکید بر اصول امری مذموم است و تنها برای کسانی که در اردوگاه اصولگرایان باشند ثواب و مجاز است.
بنظرمی رسد تبیین اصولگرایی مد نظر مهندس موسوی می تواند نقش موثری در رفع این ابهام و افزایش اثربخشی گفتمانش داشته باشد.نگاهی به گذشته های دور و سخنانی که در روزهای اخیر به فراخور حضور در صحنه انتخابات شاهد آن بوده ایم می تواند در رمز گشایی از واقعیت اصولگرایی مورد نظر او مفید باشد.
یکی از اصولی که بعنوان مبانی اندیشه موسوی همواره مورد تاکید بوده است اصل "حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش" است که می توان از آن بعنوان روح جمهوریت نظام نیز نام برد. مخالفت صریح او با نظارت استصوابی که بارها مورد تاکید قرار گرفته است می تواند بخوبی تفاوت اندیشه موسوی را با اصولگرایانی که اساسا رای مردم را تزئینی تصور می نمایند نشان دهد وما را به اصالت "میزان بودن رای مردم" در نگاه او واقف گرداند و امیدوار بود که در صورت موفقیت در انتخابات شاهد بستر سازی برای تجلی رای "جمهور مردم" در سرنوشت کشور باشیم.این در حالی است که اصولگرایی بعنوان یک جریان سیاسی بدنبال "جمهورناب" و آنهم تنها برای نمایشی از "شبه دمکراسی" است.
از سوی دیگر یکی از اصول مورد اشاره مهندس موسوی اصل "آزادی بیان" و "گردش آزاد اطلاعات" است که از ارکان دمکراسی محسوب می گردد.بسیاری هنوز هم بخاطر دارند که در هنگام توقیف گسترده مطبوعات در اوائل دوره اصلاحات یکی از معترضین جدیی به این روند نادرست که متاسفانه از سوی مدعیان اصولگرایی به رویکردی زیانبار برای کشور تبدیل شده است،مهندس موسوی بود و حتی گفته می شود کسی که برای اولین بار اصطلاح "توقیف فله ای" را برای توصیف قلع و قمع مطبوعات بکار برد میرحسین موسوی بوده است.
یکی از اصول دیگری که به کرات از سوی مهندس موسوی مورد تاکید قرار گرفته است اصل یکصد قانون اساسی یا موضوع شوراها می باشد. او معتقد است با بازنگری و ایجاد ساز و کارهای متناسب با آن و افزایش اختیارات شوراها می توان با واگذاری بخش هایی از قدرت به مردم گام های اساسی برای دمکراتیزه کردن ساختار قدرت در ایران برداشت.
همچنین اصول متعدد و معطل مانده قانون اساسی در خصوص اقوام و مذاهب در کشور بارها مورد توجه مهندس موسوی قرار گرفته است او همچنین با صدور بیانیه ای در همین زمینه بر اجرایی نمودن این اصول و تلاش برای رفع تبعیض و برداشتن نگاه امنیتی از اقوام که زمینه های حفظ همبستگی اجتماعی و ارتقا ضریب انسجام ملی را فراهم می کند بر توزیع عادلانه ثروت،منزلت و قدرت برای همه گروه های قومی و مذهبی تاکید نمود.
علاوه بر اینها اصول مختلف و متعددی در قانون اساسی وجود دارد که تنها با یادآوری عناوین کلی آنها می توان دریافت اینک که مهندس موسوی عزم خود را برای بازگشت به اصول جزم نموده است درصورت موفقیت، گام های اساسی برای اصلاح وضع نابسامان موجود برداشته خواهد شد نظیر:اتکا به آرا عمومی در اداره کشور،تساوی حقوق مردم ایران،وظایف دولت در تضمین حقوق زن، مصونیت حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص،ممنوعیت تجسس در امور شخصی و تفتیش عقاید،آزادی احزاب ، تشکل ها، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، برائت افراد،ممنوعیت شکنجه،ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت شده و زندانی، رفع تبعیض اقتصادی در سطح استانها و ....
پس می توان گفت اصولگرایی مورد اشاره موسوی در عمل چیزی نیست جز تاکید بر اصول و آرمان های انقلاب اسلامی که روزگاری نیز در دوم خرداد 76 جنبشی به نام "اصلاحات" برای دستیابی و بازگشت به آنها پدید آمد و اینک در ادامه همان مسیر، او که از خاستگاه روشنفکری دینی و حمایت احزاب و شخصیت های برجسته ای نظیر سید محمد خاتمی برخوردار است با سابقه روشنی که در مدیریت کشور در سال های بحران و جنگ و تباری که ریشه در جریانی بنام چپ های خط امام دارد تلاش می کند تا با ارائه قرائتی دمکراتیک از اصول، شعار ایران پیشرفته با قانون، آزادی و عدالت را محقق سازد.
منبع: روزنامه اعتماد مورخ 5/3/88

انتخابات در گفتگوی روز با فعالین سیاسی کرد


سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com

پيرامون مطالبات کردهاي ايران و انتظارات آنها از رييس جمهور آينده با دکتر محمد علي توفيقي، عضو شوراي مرکزي ‏سازمان مجاهدين انقلاب و عضو شوراي سردبيري دو نشريه توقيف شده "روژهه لات" و "هاوار"، محمود سعيد زاده، ‏کارشناس مسائل خاورميانه و عضو شوراي سياستگذاري سازمان دانش آموختگان ايران و شهاب الدين شيخي، روزنامه ‏نگار گفت و گو کرده ايم. ‏اين مصاحبه در پي مي آيد. ‏
‎‎محمد علي توفيقي: کردها از نبود آزادي رنج مي برند‏‎‎

دکتر محمد علي توفيقي، در گفتگو با روز نخست در پاسخ به اين پرسش که "عمده ترين مطالبات کردهاي ايران براي ‏شرکت در انتخابات رياست جمهوري چيست؟" مي گويد: "کردها نيز مانند ساير مردم ايران از نبود دمکراسي و آزادي و ‏شرايط سختي که امروز در کشور حاکم شده است در رنج و عذاب هستند و حتي اغراق نيست اگر بگويم از بعضي جهات ‏همچون برخورد با مطبوعات کردي و فعالان سياسي، وضعيت به مراتب بدتري دارند و هزينه هاي بيشتري داده اند. ‏بنابراين طبيعي است که آنها نيز براي تغيير به سمت بهبود اوضاع سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود، نگاه مثبتي ‏به ابزاري مانند «انتخابات» داشته باشند اما در هر حال «آزاد» و «رقابتي» بودن انتخابات و وجود کانديدايي که در عمل ‏تفکر «تغييرسازنده» را نمايندگي کند شرط مهمي است که نه فقط کردها بلکه همه مردم براي حضور در انتخابات به آن ‏نياز دارند". ‏

عضو کرد شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب سپس در خصوص انتظارات کردهاي ايران از رييس جمهوري آينده ‏مي گويد: "اينکه کردها بصورت اختصاصي چه انتظاراتي از رئيس جمهورآينده دارند، نتايج مطالعات علمي و يا تحقيقات ‏ميداني در دسترس نيست اما فکر مي کنم مثل همه مردم ايران در درجه اول انتظار داشته باشند که براي مدت محدود ‏عمرشان که تجديد ناپذير هم هست از آسايش، رفاه و امنيت برخوردار باشند‎ ‎‏ و احتمالا دوست دارند که شاهد احترام ساير ‏ملل جهان باشند. در سرمايه هاي ملي بصورت عادلانه شريک باشند و از اختلاف طبقاتي و تبعيض هاي آشکار در رنج و ‏عذاب نباشند. همچنين در يک نظام دمکرات از نعمت آزادي برخوردار باشند. البته کردها در طول تاريخ، رنج ها و ستم ‏هاي مضاعفي نيز در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي، به واسطه مديريت اشتباه مسائل قومي در ايران متحمل شده اند ‏که در هر مقطعي از جمله انتخابات رياست جمهوري انتظار رفع آنها را دارند". ‏

محمد علي توفيقي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که "آيا در چنين اوضاعي گزينه تحريم مي تواند، نتيجه اي به همراه ‏بياورد" بر اين باور است که: "تحريم به معناي اعلام مسالمت آميز اعتراض، يکي از راهکارهاي مطرح در جنبش هاي ‏مدني است اما اين راهکار در شرايطي که از «وزن» معنا دار و «تاثير» چشم گيري بر نتايج انتخابات برخوردار نباشد فاقد ‏اثربخشي لازم است. تجربه نشان داده است که در ساليان گذشته همواره درصد قابل توجهي از مردم در هر شرايطي پاي ‏صندوق هاي راي حضور پيدا مي کنند و به نوعي پايگاه ثابت راي محافظه کاران نيز در همين بخش جامعه قرار گرفته ‏است. اتفاقا گزينه تحريم از اين منظر تنها در معادله تکنولوژي «مهندسي انتخابات» که اقتدارگرايان براي مشروعيت ‏بخشي ظاهري به نتايج دلخواه خود از آن استفاده مي کنند، موثر واقع مي شود. شايد اگر در انتخابات گذشته رياست ‏جمهوري بخش کوچکي از تحريمي ها با اصلاح طلبان همراهي مي کردند امروز وضع بگونه اي نبود که بسياري از ‏احزاب و مردم تنها با استراتژي تغيير به صحنه بيايند". ‏

اين روزنامه نگار کرد در خاتمه خاطر نشان مي کند:"در مورد کردستان هم با توجه به شرايط گشايش نسبي پس از دوم ‏خرداد سال 76 که بالاترين سطح مشارکت مردم کرد در انتخابات هاي پس از انقلاب بود و فضاي تنفسي که براي رشد و ‏بالندگي فرهنگ و انديشه بوجود آمد، معتقدم اگر کانديدايي پيدا شود که تغيير وضع موجود به سوي دورنماي بهتر ‏اقتصادي، اجتماعي و سياسي را در برنامه ها و شعار هايش نويد دهد و همچنين وجود تبعيض و شرايط نابرابر در حق ‏کردها را بپذيرد و قول علني براي تامين منزلت برابر، برخورداري عادلانه از ثروت هاي عمومي و مشارکت آنها در ‏سطوح عالي قدرت را بدهد، شرکت گسترده در انتخابات براي کردها نتايج بهتري خواهد داشت زيرا حل «مسئله کرد» ‏مشروط به تحقق دمکراسي در ايران است و چنين پروسه اي بدون مشارکت و حضور کردها در کنار ساير ايرانيان هرگز ‏به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد". ‏

‎‎محمود سعيد زاده: عزمي جدي لازم است‎‎

محمود سعيد زاده اما با بيان اينکه"مفهوم انتخابات در ايران در واقع متفاوت از معني معمول آن در جهان يا حتي در نوشته ‏هاي علمي در مبحث فلسفه سياسي است " مي گويد:"در واقع انتخابات به معني انتقال و جابجايي مسالمت آميز قدرت معني ‏مي شود وقهرا بر نوع تصميم گيريهاي حكومتي موثر خواهد بود. اما در ايران به علت ساختار قدرت ومعادلات درون ‏سيستم سياسي انتخابات و بخصوص انتخابات رياست جمهوري وضعيت ويژه اي دارد. اين وضعيت ويژه به منزله بار مثبت ‏يا منفي مترتب برآن نيست بلكه به منزله نوع مواجهه با آن به عنوان يك شرايط است. مواجهه با شرايطي كه متفاوت از ‏وضعيت يك انتخابات معمولي است زيرا ساختار قدرت در عين سادگي چنان عشيره اي است كه بايد گشت وديد طناب اصلي ‏قدرت در دست كدام عشيره است؛ براي همين است كه گاهي رئيس جمهور سابق اعلام مي كرد كه يك «تداركاتچي» بيش ‏نيست. براي همين من انتخابات را نه يك جابجايي قدرت به صورت واقعي بلكه به عنوان يك شرايط، مورد مداقه قرار مي ‏دهم". ‏

اين کارشناس مسائل سياسي در ادامه به بيان نظر خود در خصوص گزينه تحريم مي پردازد:‏‎ ‎‏"گزينه تحريم به خودي خود ‏نمي تواند از معادلات حذف شود اما به انجام رساندن اين پروژه مستلزم امكاناتي است كه فعلا در دسترس نيست. تحريم ‏وقتي كار آمد است كه اولا عدم شركت در انتخابات به ضرر حاكميت باشد؛ يعني حاكميت نياز داشته باشد كه اين راي ‏مردمي را به رخ مخالفان داخل حكومت و بين المللي برساند در حالي كه اين موضوع ديگر چندان وجاهتي ندارد زيرا هم ‏حاكميت و هم مخالفان بيروني ودروني به وزن واقعي حاكميت در ميان مردم وميزان مشروعيت آن آگاهند وجايي براي ‏ادعا نمي ماند. ضمن اينكه حاكميت از عدم استقبال خيل زيادي از راي دهندگان كه نسبتي با حاكميت، الا براي نفي ‏سياستهاي آن ندارند استقبال مي كند و به راي هاي سنتي و طبقات پايين جامعه كه خود را متكي به صدقه هاي حكومتي مي ‏دانند اكتفا مي كند. با همه اين تفاسير كليد خوردن تحريم مستلزم امكاناتي مانند رسانه وآزادي بيان وانديشه وعمل براي ‏ارتباط گيري و روشنگري است كه در حال حاضر هيچ كدام مقدور نيست". ‏

محمود سعيد زاده در ادامه پيرامون مطالبات کردهاي ايران چنين مي گويد:‏‎ ‎‏"کشور ايران، رنگين کماني از قوم¬ها، آيين¬ها ‏و عادت¬هاي گوناگون زير چتر ملتي با تاريخي مشترک است که نه به اراده ما بوجود آمده و نه با عزم و تصميم دولت¬ها ‏يکسان مي¬شود. ملت ايران واقعيتي است از همه اين تنوع¬ها و تکثرها که گذشته مشترک، درد مشترک، خاطرات مشترک، ‏شادي¬هاي مشترک، نژاد مشترک و اسطوره¬هاي مشترک آنها را در هم تنيده است. در ميان اقوام متنوع اين سرزمين، قوم ‏کرد به عنوان يکي از قديمي¬ترين و منسجم¬ترين اقوام ايراني و بعنوان مرزداران با لياقت و با كفايت اين مرز و بوم در واقع ‏انباني از مطالبات است. در عين حال بايد توجه كرد كه وضعيت كردها در ايران با كردهاي تركيه، عراق و سوريه متفاوت ‏است. كردها در آن كشورها بعلت به هم فشردگي سياسي و بدون اختيار در آن چارچوب مرزي قرار گرفته اند اما كردهاي ‏ايران خود را صاحب خانه مي دانند. چگونه است كه صاحب خانه هيچ گونه سهمي در مديريت كلان وريز خانه ندارد؟ ‏چگونه است که بايد ميزان رشد اقتصادي در استانهاي كرد نشين در پاين ترين رده هاي موجود باشد؟ چرا براي پست هايي ‏چون فرماندهان كشوري و لشكري ومقامات سياسي از آنها استفاده نمي شود ؟چگونه انتظار مي رود كه كردها راضي ‏باشند در حالي كه نمي توانند به زبان مادري تحصيل كنند و يك نفر معلم يا مسئول غير بومي به خود زحمت نمي دهد زبان ‏آنها را ياد بگيرد واز موضع بالا با آنها برخورد مي كند؟ به نظر من مطالبات كردها آنقدر انباشته شده كه برآورده شدنشان ‏عزمي جدي مي طلبد؛ يعني در درجه اول حاكميت بايد خود به اين مساله برسد كه ادامه اين وضعيت مي تواند مشروعيت ‏سيستم را با معضل مواجه كند و براي برون رفت از اين حالت دست استمداد به سوي متخصصين و معتمدين كرد دراز كند. ‏كساني كه به مطالبات واقعي عيني و منطقي كردها با بي تفاوتي برخورد مي كنند در خوشبينانه ترين حالت ناتوان از درك ‏درست معادلات جهان جديد ودر بدبينانه ترين حالت دشمن ايران وايراني هستند. در اينجا لازم است موضوعي را روشن ‏كنم مطالبات كردها چيزي نيست جز حقوق معطل مانده آنها كه به طور خلاصه مي توان آنها را در حقوق شهروندي ‏خلاصه كرد. اينكه عده اي به اين مطالبات بر حق شاخ و برگ زائد مي دهند وان را تهديدي براي خود مي دانند، نشان مي ‏دهد كه عقده خود برتر بيني چنان بر آنها مستولي شده كه نمي توانند حقوق تضيع شده ديگران را مسترد نمايند. اما اينكه ‏كردها چگونه بايد با مساله انتخابات رياست جمهوري مواجه شوند؟ به نظر من بايد كردها يا با شركت يا با عدم شركت در ‏انتخابات بايد به صورت هماهنگ وزن خود را به رخ بخش قانون گريز حاكميت بكشانند. در فرصت باقي مانده اگر نخبگان ‏وروشنفكران كرد بتوانند براي چنين معادله اي مكانيزمي ترتيب بدهند شايد بهترين موقعيت براي كردها رقم خواهد خورد. ‏مديران مملكتي بايد به درك اين موضوع برسند كه ديگر با خطاب قرار دادن كردها به عنوان اصيل و نجيب ـ با عرض ‏پوزش از كردها كه جزو صفات اسب است ـ رايي به صندوق ريخته نخواهد شد. در صورت تصميم براي شركت در ‏انتخابات در درجه اول كانديداي رئيس جمهوري بايد اجحاف در حق كردها را به رسميت بشناسد وبراي جبران اجحاف ‏صورت گرفته راهكار ارائه نمايد. كانديداي رياست جمهوري نبايد با پانتوميم تبليغاتي انتظار داشته باشد در مناطق كردنشين ‏موج ايجاد شود. لازم مي دانم يك نكته را روشن كنم که ما در سيستم سياسي با سه ضلع مثلث مواجه هستيم يك ضلع آن ‏رژيم سياسي است كه شامل معادلات و تعاملات رسمي و غير رسمي براي حل مناقشات درون سيستم و قانون اساسي به ‏عنوان جزيي ازمناسبات رسمي اين رژيم سياسي است. بايد كانديداي رياست جمهوري اقرار كند اگر چه توان تغيير در اين ‏رژيم را ندارد اما تغيير اين مناسبات را مفيد مي داند. ضلع ديگر اين مثلث حكومت است كه قرار است رئيس جمهور در ‏مقام دوم آن قرار گيرد. كانديداي رياست جمهوري بايد اعلام كند كه برداشتهاي پيشيني منفي از كردها براي استفاده از ‏كابينه ندارد و با اطلاعات پسيني در ارتباط با آنها با دقت برخورد خواهد كرد. اين به معني سهم خواهي مانند شركت سهامي ‏نيست بلكه به اين معني است كه نسبت امنيتي يا ملاحظات جانبي براي استفاده از شايستگان كرد نداشته باشد. بعد سوم اين ‏مثلث جامعه سياسي است كه مي توان تقسيم كار هم بر آن اسم گذاشت اين درست مانند فشار وارده بر داور مسابقه از طرف ‏تماشاگران تيم رقيب است كه داور را به تصميم غير عادلانه ترغيب مي كنند. كانديداي رئيس جمهوري بايد خود را در ‏جايگاه مرجع جمهور جامعه حفظ كند وآگاه به اين معادله باشد كه تقسيم كار ناعادلانه صورت گرفته واجازه ورود به بعضي ‏از تماشاگران داده نشده است. تماشاگران زيادي در بيرون استاديوم قدرت، به دقت مواضع وداوري اورا رصد مي كنند. به ‏نظر من اگر كردها بتوانند بصورت هماهنگ از كانديدايي كه به اين حداقل از مطالبات رويكرد مثبتي داشته باشد حمايت ‏كنند حضور پررنگ انها مي تواند مفيد به فايده باشد". ‏

عضو کرد شوراي سياستگذاري ادوار تحکيم وحدت در بخش پاياني اظهاراتش درباره انتظارات کردها از رييس جمهوري ‏آينده مي افزايد:‏‎ ‎‏"تغيير در اضلاع اين مثلث فقط با رئيس جمهوري مقدور نيست اما از رئيس جمهوري انتظار مي رود كه ‏سيستم درون كابينه خود را بعنوان ضلع دوم سيستم سياسي چنان ترتيب دهد كه با تعاملات صورت گرفته با ضلع سوم يعني ‏جامعه سياسي، زمينه هاي رفع تبعيض فراهم شود. اگر تماشگران واقعي وارد استاديوم قدرت شوند واز هجوم بي امان ‏شيپور زنان وغوغا سالاران جلوگيري شود هم داوري آسان تر خواهد بود و هم طرفهاي بازي راضي خواهند ماند. از سوي ‏ديگر بر خلاف نظر بعضي از دوستان من تغيير در قانون اساسي را كافي نميدانم زيرا قانون اساسي فقط بخشي از معادلات ‏رسمي رژيم سياسي است بخش غير رسمي آن توسط غوغاسالاران تشويق و ترغيب مي شود گاهي مديري يا حتي مقامي ‏در مملكت بخاطر خوشايند اين بخش از جامعه تصميمات غلط اتخاذ مي كند. به نظر من ريس جمهور بايد هميشه نيم نگاهي ‏به آن بخش به ناحق محذوف جامعه داشته باشد". ‏

‎‎شهاب الدين شيخي: حداقل قانون فعلي را اجرا کنيد‎‎


شهاب الدين شيخي در گفتگو با روز مطالبات کردها را براي شرکت در انتخابات به دو دسته تقسيم مي کند:" دسته ي اول ‏را مي توان مربوط به مواردي دانست که به قانون اساسي فعلي مربوط مي شود ودسته ي دوم شامل مواردي است که منوط ‏به تغيير قانون اساسي است". ‏

وي در بررسي دسته اول مي گويد: "نخست، مطالباتي که در قانون اساسي پيش بيني شده ولي اجرا نمي شود. مانند اصل ‏‏15 قانون اساسي که «استفاده از زبان هاي محلي و قومي و تدريس ان ها در مدارس را در کنار زبان فارسي ازاد دانسته ‏است» و يا اصل 19 قانون اساسي که بر برخورداري از حقوق مساوي همه ي مردم ايران از هر قوم و قبيله و با هر رنگ ‏نژاد زبان، تصريح مي کند. هم چنين اصل بيست و ششم که بر آزادي احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و ‏شرکت ازادانه ي افراد در آن ها دلالت دارد. دومين مورد عبارت است از مواردي که در قانون اساسي منعي بر اجراي آن ‏ها وجود ندارد، اما به صورت يک عرف سياسي نانوشته در تمام سال هاي نظام جمهوري اسلامي، اعمال شده است. از ‏جمله عدم استفاده از نيروهاي نخبه ي سياسي- مديريتي کرد يا اهل تسنن در سطوح بالاي مديريتي همانند وزارت يا معاونت ‏رييس جمهور يا رياست بر سازمان هاي تابعه ي رياست جمهوري. که به صراحت نقض اصول 124 و 133 و 135 ‏قانون اساسي است". ‏

اين روزنامه نگار کرد در ادامه مي افزايد: "اما دسته دوم؛ با توجه به آنکه تشريفات بازنگري در قانون اساسي در خود اين ‏قانون پيش بيني شده است(اصل 177)، لذا تحقق بسياري از مطالبات قوميت ها، مشروط به اين امر است. به عنوان مثال ‏تغيير شرايط نامزد هاي رياست جمهوري، به نحوي که امکان نامزدي غير شيعه و زنان فراهم شود. يا مواردي که مربوط ‏به ساختار مديريت سياسي مناطق قومي و مذهبي مربوط مي شود، که مي توان آن ها را در مباحثي چون خودگرداني محلي ‏يا فدراليسم منطقه اي و.. مورد بررسي قرار داد. در زمينه مواردي هم که در قانون اساسي پيش بيني شده و در دسته ي اول ‏به ان ها اشاره شد مي توان به ضعف قانون در مورد آن ها اشاره کرد. از جمله همان اصل 15 که تنها زبان رسمي را زبان ‏فارسي داسته است. اين در حالي است که از نظر ساختار حقوقي تجربه شده در اکثر کشور هايي که از ساختار هاي چند ‏قومي و چند زباني برخوردارند، هيچ منع قانوني اي براي استفاده از چند زبان رسمي وجود ندارد و اين اصل اساسا قابل ‏بازنگري نيز مي باشد". ‏

شهاب الدين شيخي همچنين به بيان انتظارات کردها از رييس جمهوري آينده در 5 بخش مي پردازد و مي گويد: "اول: ‏اجراي صحيح و بدون تبعيض قانون اساسي فعلي. دوم: تلاش براي بازنگري در قانون اساسي با توجه به اصول و بندهاي ‏مذکور. سوم: تلاش براي ازاله ي سياست تفکيک خودي از غير خودي در همه سطوح سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ‏اقتصادي. پنجم: در زمينه ي اقتصادي پي ريزي سياست هاي توسعه اي منطقه اي و دوري از توسعه ي اقتصادي ‏مرکزگرا(سانتراليسم) و حتا اعمال سياست «تبعيض مثبت» نسبت به مناطقي که در محروميت اقتصادي و فرهنگي به سر ‏مي برند. 5- توجه به اجراي صحيح و کامل اصولي از قانون اساسي که در خود نص قانون محدويت ويژه اي براي قوميت ‏ها و مذاهب غير رسمي پيش بيني نشده است. اما در بخش نامه هاي داخلي و وزرات خانه ها و يا مصوبات هيئت وزيران ‏که متضمن محدوديت هايي است که موجب نقض قانون اساسي مي گردد. از جمله اصل 24 قانون اساسي که نشريات و ‏مطبوعات را در بيان مطالب مشروط به آن که مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشند دانسته است. اما در قوانين ديگر ‏مواردي يافت مي شود که عملا از دو مورد مذکور بسيار فاصله دارد. به عنوان مثال هرگونه طرح مسائل قومي در ‏مطبوعات با موانع جدي و برخوردهاي فراقانوني رو به رو مي شود". ‏

اين روزنامه نگار کرد در پايان در خصوص عملکرد دولت نهم در مناطق کردنشين چنين مي گويد: "سويه ي تلاش هاي ‏آقاي احمدي نژاد براي اعمال سياست هاي پوپوليستي در چهار سال گذشته بيش از هر چيز متوجه قوميت ها بوده است. پي ‏گيري سياست هاي در راستاي تحميق و فريب دادن توده ي عوام قومي مانند پوشيدن لباس هاي ملل ايراني، مصوبات بي حد ‏و وحصر تخيلي و کمتر به اجرا در آمده، تشديد فزاينده و بي سابقه ي برخوردهاي فراقانوني با فعالان مدني، سياسي، ‏جنبش زنان و دانشجوي و روزنامه نگاران، و هم چنين عدم توجه به مسائل قومي و فرهنگي قوميت ها. بي توجهي و بي ‏تفاوتي مطلق نسبت به صدور احکام حبس هاي طويل المدت، اعدام و حتا مرگ متهمان در بازداشت گاه ها و زندان ها، که ‏با مباشرت و اعمال فشار وزارت اطلاعات صورت گرفته است". ‏

منبع:روزآنلاین

تنوع قومی، سرمایه اجتماعی


از آنجائیکه سفرهفته گذشته مقام رهبری به استان کردستان در نوع خود و از نظر زمان حضور عالی رتبه ترین فرد نظام در استانی با ویژگی ها ی کردستان، در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی ایران امری بی سابقه محسوب می شود،این رخداد از دید مردم، محافل رسانه ای و جریانات سیاسی بسیار مهم تلقی شده و از جهات مختلفی می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
استان کردستان بدلایل مختلفی که فرصت طرح آنها در این یاداشت کوتاه وجود ندارد در انتخابات های گوناگون چند دوره گذشته از درصد مشارکت پائین تر ی نسبت به سایر نقاط ایران برخوردار بوده است .واقعیت آن است که این استان بنا به مسائل تاریخی و وقایعی که در اوائل انقلاب شاهد آن بوده است، کانونی ترین نقطه در خصوص طرح مطالبات قومی و مذهبی محسوب می گردد.حضور رهبر انقلاب بعنوان شخص اول نظام جمهوری اسلامی ایران در این منطقه و تبیین نگاه رسمی و واقعی حکومت نسبت به اقوام مختلف و مذاهب گوناگون می تواند در بازسازی اعتماد مردم منطقه و کاهش شکاف اجتماعی ناشی از بروز پاره ای از تبعیضات موجود نقش موثر و سازنده ای در تقویت همبستگی ملی و انسجام اسلامی داشته باشد. اهمیت این نکته زمانی آشکارتر می گردد که بدانیم در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری و این دوره یکی از مهمترین چالش هایی که مد نظر کاندیداها قرار گرفته است و سعی نموده اند که در برنامه ها و شعارهای خود به آن بپردازند مسئله اقوام و مذاهب در کشور بوده است ودر همین راستا نیز وزیر اطلاعات دوره اصلاحات یکی از مهمترین چالش های کشور را در سال های آینده همین موضوع اعلام کرده بود.
به موازات طرح موضوع اقوام و مذاهب توسط عده ای ازکارشناسان که عمده تا نیز با نگاه آسیب شناسانه و بمنظور حل مشکلات و افزایش ضریب انسجام اجتماعی به آن پرداخته شده است، بخش های از دستگاه های رسمی کشور و رسانه های اصولگرا همواره با سوذن و از زاویه توطئه و دامن زدن به این مطالبات که بخش اعظم آن نیز مبتنی بر متن صریح قانون اساسی می باشد نگریسته و مطرح کنندگان که در مواردی نیز جریانات و احزاب اصلی کشور بوده اند را به فرصت طلبی،سواستفاده ابزاری و مواردی از این دست متهم نموده اند و هرگز از زاویه " فرصت " بودن تنوع قومی که در برخی کشورها در سایه اندیشه و مدیریت علمی و امروزین به نوعی " سرمایه اجتماعی " تبدیل شده است در مورد آن قضاوت نکرده اند و ساده انگارانه تلاش نموده اند تا با جلوگیری از طرح موضوع و حتی در مواردی انکار و یا پاک کردن صورت مسئله به زعم خود در مقابل عده ای "تجزیه طلب" ایستادگی نمایند. این در حالی است که سخنان صریح و راهگشای رهبر انقلاب در اجتماع مردم سنندج که نگاه نظام اسلامی به مسئله اقوام را نگاهی برخاسته از متن اسلام خواندند موید نگاه "فرصت محور" به این مقوله بوده و اینکه در همین راستا افزودند که این نگاه برای آن است تا اجزا پیکره ملت ایران با مراودت صحیح،همزیستی و اتحاد کامل بتوانند با استعدادها ی خود ظرفیت های مختلف یکدیگر را کامل نمایند را می توان ضرورت پرداختن به مسئله اقوام و مذاهب و چاره جویی برای یافتن راهکارهای علمی و امروزین در جهت مدیریت کارآمد این موضوع بسیار مهم و حیاتی، تلقی کرد.
از الزامات نگاه فرصت محور به تنوع قومی در کشوری مانند ایران که 70 میلیون جمعیت دارد و رنگین کمان زیبایی از اقوام مختلف را در خود جای داده، این است که تحت هیچ شرایطی نباید از توان ، استعداد و شایستگی های بخش یا بخش هایی از این جمعیت غافل ماند . سرزمین پهناور ايران با تمام مواهب طبیعی و استعدادهای انسانی اش متعلق به همه ساکنان آن است و منطقی نیست که به بهانه هایی مانند رنگ ، مذهب، نژاد و جنس که بر اساس متون دینی و اصول انسانی نمی توانند عاملی برای "محروم نمودن" یا "محروم ماندن" گردند، خود را از اثرات عظیم "پیوستگی و هم افزایی نیروهای اجتماعی" بي بهره نمائیم. مهمترین مشکل استبداد و فرهنگ های غیر دموکراتیک آن است که به بهانه هاي مختلف جامعه را ازبخش بزرگي از توانایی ها واستعدادهای اجتماع محروم می کنند و نتیجه آن بدبختی و عقب ماندگی برای کل مردم است زیرا مسائل امروزه به حدی پیچده ومشکل هستند که برای گروه محدودی از مردم یک کشور و یا حتی یک صنف خاص در کل کشورقابل حل نیست و بدون مشارکت همه ساکنین آن کشور و حاکمیت تفکر جمعی، اداره مطلوب اجتماع و تامین رفاه،آسایش، عزت و سربلندی شهروندان امری غیرممکن است. محروم کردن جامعه از فرهنگ ، توان و انرژی بلوچ ، ترکمن، کرد ، عرب و یا آذری خدمت به ایران نيست بلکه انسجام کشور و همبستگی اجتماعی را ازمیان می برد.
منبع:روزنامه اعتماد مورخ ۲۸/۲/۸۸

مسئله اقوام و مذاهب و انتخابات ریاست جمهوری


1- سرزمین باستانی ایران از روزگارانی که تنها در افسانه ها از آن می توان نشانی یافت تا به امروز که در چارچوب گربه مانندی بر روی نقشه جغرافیا دیده می شود ماوی و مسکن اقوام مختلفی بوده است که در عین تفاوت های آشکار در اجزا تشکیل دهنده هویت قومی از زبان و لباس و آئین گرفته تا فکر و اندیشه و عمل در کنار هم با صلح و صفا زیسته اند و حاصل گذشت ایام و رشد و کمال این تنوع زیستی، فرهنگ و تمدن غنی و دیرپایی بوده که اینک به صورت "ملت ایران" تبلور یافته است .تاثیر عمیق فرهنگ اقوام گوناگونی که در گوشه و کنار این سرزمین پهناور پراکنده هستند در شکل دهی عنصر "هویت ملی" بگونه ای بوده است که جدا سازی و یا احیانا حذف هیچکدام از عناصر تشکیل دهنده آن مقدور نبوده و می توان به جرات ادعا کرد که "هویت ملی ایران" چیزی نیست جز برآیند هویت تمامی اقوامی که در آن زندگی می کنند و از این منظر هرگونه بی توجهی و یا انکار و سرکوب اجزا آن، تضعیف کلیت فرهنگ و تمدن ایران را در پی خواهد داشت.
2- از اواخر دوره قاجار که ایران گام های آغازین اما لرزانی را در فرآیند ملت - دولت سازی نوین برداشت با چالش های اساسی در زمینه اقوام مواجه بوده است و از این رهگذر آسیب های جدیی متوجه حس همبستگی ملی ، توسعه و پیشرفت کشور شده است و حتی در مقاطعی در سایه گزینش زور و کاربرد اجبار و تلاش برای ادغام مکانیکی هویت های قومی مختلف، حوادث تلخ و خونباری نیز بوقوع پیوسته است. مجموعه شرایطی که حاصل آن درایجاد احساس نارضایتی اقوام ایرانی نسبت به بی عدالتی در دسترسی به فرصت های برابر اقتصادی، هویت طلبی و سهم نابرابر در ورود و حضور در ساختار قدرت سیاسی نمود یافته است را می توان به فقدان "مدیریت کارآمد و به روز" در خصوص اقوام ایرانی نسبت داد.
3- اینک سی و یک سال پس از انقلاب اسلامی با وجود گام های مثبتی که برداشته شده است باید اذعان نمود که همچنان مسئله ای به نام نادیده گرفته شدن حقوق اقوام و مذاهب گریبانگیر کشور است و نیاز به ارائه فرمول و راه حل های منطقی،مناسب و امروزی برای رفع چالش نگران کننده ناشی از آن یک ضرورت غیر قابل انکار است.بدون شک بی توجهی به شکاف بین حکومت و مردم که از این ناحیه پدید آمده است و یا مسکوت گذاشتن و انکار آن هرگز به حل مسئله نخواهد انجامید و حاصلی جز انباشت انرژی اجتماعی در لایه های پائین جامعه و افزایش مطالبات قومی و تغیر سمت و سوی آن نخواهد داشت.
4- گرچه حل ریشه ای و اساسی مسائل مرتبط با اقوام ایرانی نیازمند فضایی آرام ، بررسی های علمی و اتخاذ استراتژی های کلان و حتی در برخی موارد تغییرات ساختار ی است اما ازآنجائیکه در ایام انتخابات ریاست جمهوری فرصتی برای طرح مشکلات مبتلابه کشور و به تبع آن جلب توجه افکار عمومی به آنها فراهم می گردد، مسئله اقوام و مذاهب که در پرتو مدیریت غلط سال های اخیر علی الخصوص در دولت نهم در حال تبدیل به یک چالش جدی در برابر انسجام اجتماعی ایران است نیازمند توجه ویژه بوده و تبیین جایگاه و چگونگی حل این مسائل که بصورت بستری برای عدم تحقق دمکراسی و تداوم عقب ماندگی کشور درآمده است در برنامه ها و شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری و جهت گیری های کلان آنها از اهمیت چشم گیری برخوردار است و می تواند بر نوع و کیفیت انتخاب مردم تاثیر به سزایی داشته باشد.
5- .در دنیای رقابتی شده امروز، تنها حکومت هایی توان تامین عزت، سربلندی و رفاه مردمان محدوده سرزمینی خود را دارند که با پذیرش اصل تنوع اقوام و تکثر احوال و در پناه یک نگاه فرصت محور امکان زندگی مسالمت آمیز و در نتیجه بهره برداری حداکثری از پتانسیل همه افراد آن جامعه را فراهم نموده باشند.ما نیز در کشور خود و در کنار موزائیک کم نظیری از اقوام و مذاهب، می توانیم با کنار نهادن تعاریف منقبضی که خواهان انحلال هویت اصیل ترین اقوام ایرانی در هویتی برساخته و تنگ نظرانه هستند، زمینه های رشد و اعتلای ایران زمین را فراهم کنیم. رویای ایرانی توسعه یافته و آزاد بدون داشتن نگاهی عادلانه در تامین منزلت و توزیع ثروت و فراهم نمودن امکان مشارکت برابرهمه اقوام ایرانی درقدرت، سرابی بیش نیست.

منبع: روزنامه اعتماد مورخ 21/2/88

در مذمت خشونت


جمعه گذشته در جریان حمله یک گروه مسلح به پاسگاه پلیس راهنمایی و رانندگی در محدوده شهرستان روانسر استان کرمانشاه، متاسفانه تعدادی از نیروهای انتظامی که عمده تا سربازان وظیفه در حال استراحت شبانگاهی بوده اند به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.گرچه حوادث تلخی از این دست اولین درگیری نظامی و احتمالا آخرین آن در مناطق کردنشین نبوده است اما شرایط سیاسی – اجتماعی خاص کنونی کشور و نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین همزمانی آن با تشدید تحرکات مشابه در شرق کشور و بمب گزاری های جدید در عراق که ظاهرا گروه هدف اصلی آن شهروندان عادی و بی دفاع ایرانی بوده است پرسش هایی را به ذهن متبادر می نماید که اصلی ترین آن این است که چرا اساسا در این مقطع زمانی دور تازه ای از خشونت های تروریستی در حال باز تولید و یا تقویت است؟ پاسخ به این پرسش و تبیین ابهامات ایجاد شده در خصوص ارتباط این موضوعات با مسائلی نظیر وضعیت بین المللی و منطقه ای ایران در سایه چالش هسته ای و عملکرد دولت نهم و چرایی وقوع تازه ترین آن در میان کردها موضوع این یاداشت کوتاه نیست و هدف من از نوشتن این سطور بعنوان کسی که خود در ابعاد مختلف قربانی خشونت های تروریستی بوده است تنها اشاره ای گذرا به یک نکته حقوق بشری است.
واقعیت آن است که هموطنان "کرد" همانند بسیاری از گروه های اجتماعی دیگر، مطالبات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی برآورده نشده ای دارند که از دیرباز محل بحث، نزاع و حتی در مقاطعی زمینه ساز درگیری های خونباری بوده است که علاوه بر مصائب و رنج های دوطرفه، آسیب هایی نیزمتوجه توسعه عمومی کشور، رشد دمکراسی و تقویت همبستگی ملی نموده است.اما در چند سال گذشته بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی و تغییر شرایط جغرافیای سیاسی عراق که بارز ترین آن در توافق گروه های قومی و مذهبی آن کشور و قرار گرفتن یک رئیس جمهور کرد در راس امور اجرایی کشور نمود یافته است در مناطق کردنشین ایران نیز بتدریج اقدامات خشونت آمیز و رویکردهای مسلحانه رو به تضعیف گذاشته و در مقابل " گفتگو" و اتکا به روش های مدنی و مسالمت آمیز در حال تقویت بوده است البته دیرپا بودن مشکلات و برخی موانع دیگر، از میان رفتن کامل این نوع برخوردها را به تاخیر انداخته است . یکی از مهمترین موانع در مسیر برچیده شدن کامل این اتفاقات، وجود نگاه امنیتی بوده است که بجز کوتاه زمانی در دوران اصلاحات همواره بر مناسبات و روابط دو سوی این منازعات حاکم بوده است بگونه ای که یکی از اصلی ترین مطالبات نخبگان سیاسی – فرهنگی این مناطق همواره تغییر این نگاه زیانبار و ضد توسعه ای بوده است .
فضای غالب جهانی که به سوی تقویت "دیالوگ" و "پرهیز از هرگونه خشونت و تروریسم" در حال گسترش است واز دیگر سو اجماع عمده جریانات و نخبگان سیاسی اجتماعی "کرد" بر عدم امکان طرح مطالبات قانونی و مشروع هموطنان در فضای غیردمکراتیک و رادیکالی که در سایه سلاح های عده ای خشونت طلب، مسئولیت ناشناس و عقب مانده سیاسی که علیرغم همه آزمون های ناموفق و خونبار همچنان بر طبل خشونت می کوبند خود پاسخ در خور و مناسبی به اینگونه وقایع است اما رسالت روشنفکری و فضلیت برابر بودن حقوق انسان بر اساس اصول دینی و حقوق بشری ایجاب می نماید که فعالان سیاسی اجتماعی و نهادهای حقوق بشری داخل و خارج کشور (مخصوصا در میان کردها که همواره در این زمینه پیشتاز بوده اند)در برابر این تفاقات بی تفاوت نبوده و با محکوم نمودن ریخته شدن خون انسان های بی گناهی که اصلی ترین سرمایه های هر کشور محسوب می شوند عرصه را بر تکرار این دست از اتفاقات تنگ نموده و با اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه تلخ که اتفاقا تعدادی از آنان نیز از اهالی استان های کردنشین بوده اند بیزاری و تنفر خود را با خشونت در هر شکل و از سوی هر کس اعلام نماییم.باور داشته باشیم که صلح، آشتی و دمکراسی دست یافتنی است مشروط به آنکه جنگ، قهر و استبداد در همه اشکال آن و از سوی هر کس که هست مذموم باشد.
منبع:روزنامه اعتماد 10 اردیبهشت 88