هشت ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و تقلب رسوا،برخلاف تمام ظاهر سازی ها ، به روی خود نیاوردن ها ، دروغ پردازی های آشکار رسانه های رسمی حکومت و تحلیل های کودتاگرانی که وقیحانه تلاش می کنند تا جنبش سبز دمکراسی خواهی مردم ایران را فتنه ای خاتمه یافته اعلام نمایند، نه تنها هیچ چیز تمام نشده است بلکه حرکت برای تغییر و اصلاح حاکمیت گرفتار در چنبره استبداد دینی ، در سطوح سه گانه جنبش( بدنه اجتماعی، سازمان دهی و رهبری) علیرغم سرکوب های شدید و همه جانبه ادامه یافته است.
ناکارآمدی نظام موجود در مدیریت جامعه ایران تنها محدود به ابعاد سیاسی و خفقان ناشی از آن نبوده و سطوح گسترده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رانیز در بر گرفته است.اقتدارگرایان وطنی که از بد حادثه ادعای مضحک مدیریت جهانی را دارند، در خارج از مرزهای ایران نیز از وضعیت بهتری نسبت به داخل برخوردار نبوده و علاوه بر بحران مشروعیت با معضل بزرگی بنام موضوع هسته ای و انزوای شدید بین المللی مواجه هستند.در چنین گردابی از مشکلات ساختاری در داخل و خارج، تداوم و گسترش جنبش سبز و پافشاری مردم بر مطالبات آزادی خواهانه و دمکراتیک، بر ناتوانی حاکمان افزوده و آستانه آسیب پذیری و امکان اعمال کنترل بر اوضاع را برای "اقلیت حاکم" به شدت کاهش داده است.
کودتاگران که از ابتدا با برآورد اشتباه از شدت واکنش مردم و تحلیل غلط از شرایط زمان دست به تقلب زدند،هرگز باور نمی کردند یک انتخابات معمولی که بر اساس تجارب گذشته، به راحتی از امکان مهندسی و شعبده بازی در آن برخوردار بوده اند اینچنین به یک جنبش گسترده اجتماعی تبدیل شود بگونه ای که در کمتر از چند ماه تغییر ماهیت ولایت فقیهی رژیم و برقراری دمکراسی گفتمان اصلی آن شود؛ به همین دلیل علیرغم سرکوب خشن و خونین، شکنجه، زندان و ترور اینک بدنبال یافتن راههای تازه ای برای متوقف نمودن (یا حداقل کند کردن) حرکت مردم در مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی اشان هستند. یکی از این راهها افزایش ارعاب و تشدید برخوردها است. بدنبال عاشورای سبز ایران و شروع دور جدید سرکوب و بازداشت ها که با تهدید آشکار سران کودتا مبنی بر لزوم برپایی دادگاه هایی مشابه دادگاه های اوایل انقلاب و یا کاهش زمان اجرای حکم اعدام برای محاربان از یک سو و اعلام برخورد بی رحمانه با هرگونه حرکت اعتراضی از طرف نیروهای انتظامی و امنیتی از سوی دیگر همراه شد، بنظر می رسد در آستانه 22 بهمن که وعده گاه دیگری برای قدرت نمایی سبزها خواهد شد، اقتدارگرایان قصد دارند با تعجیل و یا تشدید نظر در احکام زندانیان سیاسی کرد و تبدیل آن به اعدام و اجرای فوری آن در کردستان، به گمان خود اثرات بازدارنده این اعدام ها بر جنبش سبز را تسریع نمایند.جالب اینجاست که هیچکدام از این زندانیان کرد در جریان وقایع پس از انتخابات بازداشت نشده و برخی از آنها از چندین سال قبل به اعدام محکوم شده اند اما به دلایلی نظیر عدم تناسب اتهام با حکم اعدام، جو ملتهب منطقه و یا اعتراض نهادهای حقوق بشری با توقف حکم و بلاتکلیفی مواجه بوده اند و یا در مواردی نیزعلیرغم محکومیت به زندان درحکم اولیه، در تجدید نظر به اعدام محکوم شده اند و بلافاصله نیز این احکام اجرا شده اند! که در مورد مرحوم احسان فتاحیان، فقیه عالیقدرآیت الله منتظری این اقدام را صراحتا غیرقانونی اعلام نمود.البته این اقدامات ضدحقوق بشری که نشانه استیصال است علاوه بر نوعی فرصت طلبی حکومت برای تسویه حساب در کردستان، می تواند به منظور اعمال فشار مضاعف بر جریانات و فعالان سیاسی و مدنی کرد با هدف ممانعت از گسترش جغرافیایی مرکز- پیرامون جنبش سبز نیز تلقی شود.
اما یافتن پاسخ این سئوال که چرا کردستان برای تحمیل این هزینه گزاف و غیر انسانی انتخاب شده است کار دشواری نیست و کافی است که به بررسی سوابق امر و وقایع ابتدای انقلاب 57 در این منطقه پرداخت. درآن زمان نیز حکومت تازه استقرار یافته به بهانه واهی تجزیه طلبی و مقابله با ضد انقلاب، با تحمیل جنگ بر این منطقه ستم دیده ضمن انحراف افکار عمومی از ماهیت غیردمکراتیک و فاشیستی خود توانست با اغوا و تهییج ملی، تحریک احساسات مذهبی و اعلام کاذب شرایط فوق العاده، زمینه های برقراری خفقان در کل کشور و سرکوب تمامی جریانات سیاسی را فراهم نماید، انسداد سیاه و دهشتناکی که با شروع جنگ عراق و ایران در مقیاسی بزرگتر همچنان ادامه یافت. اما واقعیت همراهی آگاهانه مردم کرد با جنبش سبز و تجربه ی گرانبهایی که ملت ایران از اتفاقات تلخ و رفتارهای فریبکارانه حاکمان در سی سال گذشته بدست آورده است و رویکرد مدنی و مسالمت آمیز "جنبش ملی کرد" بدون شک مانع از موفقیت اقتدارگرایان در اجرای سناریوی نخ نما و تکراری "ادامه حیات در پناه بحران های ملی و منطقه ای" خواهد شد.