دوره اصلاحات، فصل ورود آشکار سپاه به حوزه سیاست
با اتفاق غیرقابل پیش‌بینی (1) دوم خرداد 76 و آغاز دوران اصلاحات و سپس پدیده مجلس ششم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تا آن زمان تسلط آشکار و غیرقابل انکاری بر حوزه اقتصاد کشور یافته بود با احساس خطر نسبت به حفظ سلطه و منافع سرشار، حوزه نفوذ و عملیاتی جدیدی را در سپهر سیاسی کشور برای خود تعریف نمود.
گرچه نفس بر سر کار آمدن چپ‌های خط امامی که بعدا به اصلاح‌طلبان مشهور شدند، به دلیل تفاوت دیدگاه بر سر نقش و جایگاه ولی فقیه، به اندازه کافی برای سپاه حساسیت برانگیز بود؛ اما در دستور کار قرار گرفتن و اولویت یافتن توسعه سیاسی کشور که در صورت موفقیت می‌توانست به رشد جامعه مدنی و دمکراتیزاسیون قدرت و جامعه ایران منجر شود، این نهاد و سایر نهادهای وابسته به ولایت فقیه را به شدت تحریک نمود و بیم و هراس جابجایی قدرت و یا کاهش اقتدار ولی فقیه و به تبع آن اذنابش، آنان را به تکاپو و چاره‌جویی واداشت.
می‌توان لیست بلند بالایی از دخالت‌های سپاه و کارشکنی فرماندهان آن در امور دولت اصلاحات در سراسر کشور به بهانه به خطر افتادن ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از ولایت فقیه از تهدید و فشار، ارعاب و حملات لفظی گرفته تا تحمیل نیروهای وابسته برای به کار گماردن در مناصب دولتی، ممانعت از به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند و تلاش برای بسط نفوذ اقتصادی ارائه داد؛ اما مهم‌ترین اتفاقی که در این دوره رخ داد و بیش از هر اقدام دیگری آشکارگر قصد و نیت نظامیان برای مداخله در سیاست است، نوشتن نامه‌ای سرگشاده و به شدت تهدیدآمیز برای رئیس‌جمهور، متعاقب وقایع 18 تیر دانشگاه تهران بود که در جریان آن اعتراضات دامنه‌دار و گسترده‌ای در میان دانشجویان پدید آمد و تظاهرات خیابانی نیز به وقوع پیوست (2).
در این نامه تاریخی که به امضای 24 تن از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سرداران سپاه رسیده بود نام کسانی چون سردار جعفری فرمانده فعلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار قالیباف شهردار کنونی تهران نیز به چشم می‌خورد. این سپاهیان که تهدیدات آشکار، انتقادات و دیدگاه‌های سیاسی خود را در قالب درد نامه هزاران زجر کشیده انقلاب مطرح کرده بودند، ضمن اظهار نگرانی از بی‌احترامی به ولایت فقیه، با به رخ کشیدن توانمندی‌های نظامی خود از لبریز شدن کاسه صبرشان و عدم امکان تحمل این شرایط سخن به میان آورده بودند. اگرچه این لبریز شدن کاسه صبر در آن روزها به صورت یک کودتای نظامی کلاسیک خود را نشان نداد؛ اما حرکت، اقدامات و جهت‌گیری که سپاه از آن زمان به بعد به آن شدت و عمق ویژه‌ای بخشید، ده سال بعد زمینه‌های موفقیت یک شبه کودتای سیاسی علیه رای مردم متعاقب انتخابات ریاست جمهوری دهم را فراهم نمود.
از اواخر دوره اول ریاست جمهوری خاتمی، سپاه با سازمان‌دهی جدید بسیج و گسترش آن در تمام اقشار اجتماعی از بازار و دانشگاه و مدرسه گرفته تا روستا و شهر و ایلات، عملا این نهاد پیرامونی را که در زمان جنگ از آن به عنوان منبع اصلی تامین نیروی انسانی لازم در جبهه‌ها استفاده می‌شد و بعد از جنگ نیز حتی در مقطعی زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال آن شنیده می‌شد، به یک حزب پادگانی تمام عیار تبدیل کرد. پایگاه‌های بسیج که روزگاری تنها به مساجد و برای ثبت نام داوطلبان حضور در جبهه‌ها و یا محلی برای توزیع اقلام و مایحتاج مورد نیاز خانواده‌ها و طبقات و اقشار کم درآمد جامعه محدود بود، در حال حاضر به تمام محلات، ادارات، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همه افراد جامعه در سطوح متفاوت اجتماعی گسترش یافته است و از این منظر بسیج علاوه بر مکانی برای ترویج اسلام فقاهتی، تبلیغ دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمیت و ارائه قرائت پیشواسالار از رهبری نظام، به یک حزب تمام عیار و و بزرگ‌ترین سازمان مردم‌محور کشور تبدیل شده است که با توجه به ساختار متمرکز و شبه نظامی، انگیزش‌های مالی، برخورداری از تشکیلات سراسری، سرعت و انعطاف بالا و مخصوصا در غیاب احزاب واقعی و یا قدرتمند در شرایط مختلف از انتخابات گرفته تا سرکوب اعتراضات مردمی و یا سایر برنامه‌های حکومت به کار گرفته می‌شود؛ به گونه‌ای که از این جهت می‌توان آن را نمونه بارز یک حزب پادگانی دانست (3).
گرچه اساسا نظام پارلمانی ایران یک نظام حزبی نیست؛ اما این رویکرد و طمع سپاه در تصاحب کرسی‌های مجلس به خوبی مبین نگاه حزبی این نیروی نظامی است و در رمزگشایی از مجموعه اقدامات برای ارائه نمایش مضحکی از شبه دمکراسی در نظام استبداد دینی و حکومت فقها موثر است
در این دوران، توسعه نقش اقتصادی سپاه نیز ادامه پیدا می‌کند و حتی می‌توان گفت که دولت اصلاحات برای راضی نگه داشتن فرماندهان و کاهش حساسیت‌های سپاه در زمینه توسعه سیاسی، دست و دل بازی‌هایی هم داشته است (4). اما از سوی دیگر به دنبال افشا شدن قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان سیاسی توسط وزارت اطلاعات که تنها یکی از صدها اقدام مشابه در سالیان گذشته محسوب می‌شد و همچنین عدم اعتماد رهبر به سیستم امنیتی وزارت‌خانه که خواه ناخواه تحت نظارت اصلاح‌طلبان قرار داشت و به جای استراتژی النصر بالرعب (استراتژی که شخص رهبر علاقه خاصی به آن دارد) مهار نرم‌افزاری را جایگزین کرده بود، تجدید ساختار و تعریف وظایف جدید برای واحد اطلاعات سپاه در دستور کار قرار گرفت و عملا وظیفه رصد، کنترل، حذف فیزیکی و یا پرونده‌سازی و افشاگری علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و روزنامه‌نگاران منتقد به این بخش از سپاه پاسداران که تا قبل از تشکیل وزارت اطلاعات از کارکرد مشابهی برخوردار بود، سپرده شد.
همچنین از مجلس هفتم به بعد رویکرد ورود سپاهیان به مجلس به منظور به کنترل درآوردن قوه مقننه در ابعاد قانون‌گزاری و تحت فشار قرار دادن وزرای نامنطبق با استانداردهای ولایی از شتاب فزاینده‌ای برخوردار شد؛ به گونه‌ای که در مجلس هشتم تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس نسبت به دوره‌های قبل از سابقه حضور در سپاه برخوردار شدند. گرچه اساسا نظام پارلمانی ایران یک نظام حزبی نیست؛ اما این رویکرد و طمع سپاه در تصاحب کرسی‌های مجلس به خوبی مبین نگاه حزبی این نیروی نظامی است و در رمزگشایی از مجموعه اقدامات برای ارائه نمایش مضحکی از شبه دمکراسی (5)در نظام استبداد دینی و حکومت فقها موثر است.
—————
2- البته چند روز قبل از نوشته شدن این نامه و در جریان تظاهرات دانشجویان که قصد حرکت به سمت بیت رهبری را داشتند فرمانده سپاه تهران در تماس با معاون سیاسی وزیر کشور تهدید کرده بود که در صورت عبور تظاهر کنندگان از خیابان فلسطین به سوی آنان تیراندازی مستقیم خواهد شد. او همچنین به ناتوانی دولت در کنترل ناآرامی‌ها به شدت اعتراض کرده بود و از دخالت همه جانبه سپاه در صورت تداوم وضع موجود خبر داده بود. علاوه بر آن در جلسه شورای عالی امنیت ملی که به منظور بررسی وقایع 18 تیر تشکیل شده بود، سرلشکر صفوی که در آن زمان فرمانده کل سپاه بود در سخنانی تند، آشکارا به رئیس‌جمهور نسبت به احتمال دخالت سپاه هشدار داده بود. بنا بر این اگر چه در نامه‌ای که بعدا توسط فرماندهان سپاه به رئیس‌جمهور نوشته شد، نام فرمانده کل وقت سپاه به چشم نمی‌خورد؛ اما وقایع قبل‌الذکر از برنامه‌ریزی شده بودن این نامه از سوی سپاه و احتمال وقوع یک کودتا حکایت داشت.
3- هدایت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم که با تقلب و مهندسی آرا همراه بود، بهترین مثال برای سنجش کارایی و قدرت انعطاف بسیج و یا استفاده از همین نیرو برای سرکوب اعتراضات مردم بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، بهترین مدعا برای سواستفاده ایدئولوژیک از قدرت مردم علیه مردم در قالب حزب پادگانی بسیج است.
4- تسریع و تسهیل واگذاری برخی صنایع دولتی به سپاه، تقویت مالی ارگان‌های پیرامونی سپاه، به خصوص صندوق بازنشستگی پاسداران و افزایش بودجه بسیج از آن جمله است.
5- واژه شبه دمکراسی در اینجا ناظر بر شرایط دوران گذار و انتقال از نظام استبدادی به دمکراسی کامل نیست. مروری بر رویکرد فقها در حکومت سی و یک ساله‌شان نشان می‌دهد که برای آنان دمکراسی موضوعی ابزاری برای کسب وجهه بین‌المللی و تامین مشروعیت داخلی بوده است و به هیچ وجه به دمکراسی به عنوان روشی برای جابجایی قدرت یا تجلی اراده مردم در حکومت‌داری نمی‌نگرند؛ چه، از دیدگاه آنان محدود بودن قدرت و یا نقش اراده مردم بی‌معناست، زیرا ولی فقیه از یک مشروعیت قدسی برخوردار است و رای و نظر مردم تزئینی بیش نیست؛ اما اگر بتوان از ادعای شبه دمکراسی برای تثبیت حکومت و کاهش مشکلات بهره برد، طبیعتا توسل به آن جایز و بلا اشکال است!
*روزنامه نگار و عضو پیشین شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران