همانگونه که انتظار می رفت در سایه بی سابقه ترین تدابیر امنیتی، سرکوب شدید، فراخوان شمار زیادی از هواداران و سازمان دهی اجباری و مرسوم کارمندان، کارگران و سایر اقشار جامعه، مراسم 22 بهمن توسط حکومت در جوی آکنده از بیم و هراس برگزار شد. علاوه بر فضا سازی رسانه ای سنگینی که از یک هفته قبل از این مراسم آغاز شده بود و در بوق و سرنای حکومت از جشن "دفن فتنه" در یوم الله 22 بهمن سخن گفته می شد، رهبر جمهوری اسلامی نیز برخلاف رویه سالهای قبل، بلافاصله پس از این مراسم در پیام تبریکی به امت همیشه در صحنه، معاندان و فریب خوردگان داخلی را به بصیرت دعوت نمود تا پرده آخر نمایش "عادی نمایی" اوضاع تکمیل شود! گرچه حضور متمایز خیابانی و صحنه های قدرت نمایی معترضین در این مراسم نسبت به رویدادهای چند ماه گذشته نمود کمتری داشت اما برخلاف تصور حاکمیت "هیچ چیز" تمام نشده و همه چیز تازه آغاز شده است . زیرا علیرغم هشت ماه تلاش بی وقفه برای مهار و خاموش کردن صدای اعتراض مردم ایران، جنبش سبز دمکراسی خواهی و آزادی طلبی همچنان ادامه داشته و راهکارهای حکومت از سرکوب خونین و بازداشت و شکنجه گرفته تا ترور و اعدام و ارعاب نتوانسته است مانع این حرکت شود. چرایی ناکامی جمهوری اسلامی در مقابله با حرکت اخیر به ماهیت متفاوت و ویژگی های اختصاصی آن برمی گردد که در این یاداشت مورد اشاره قرار می گیرد.
ازانتخابات ریاست جمهوری دهم می توان بعنوان چالش برانگیزترین انتخابات ایران و یا حتی منطقه در سالهای اخیر یاد کرد. آنچه که قبل، حین و پس از انتخابات رخ داد و امروز بعنوان "جنبش سبز" شناخته می شود رویداد مهمی است که باید فراتر از موضوع یک انتخابات معمولی و یا احیانا جنگ قدرت میان جناح های حاکمیت به بررسی آن پرداخت. زیرا جنبش موجود، جنبشی گسترده میان طبقه متوسط شهری جامعه است که در فرآیند دموکراتیزاسیون جامعه ایران پدید آمده است. این حرکت مدرن، در نتیجه ناتوانی حکومت (ایدئولوژیک یا دانشی) در پاسخگویی به انتظارات بخش قابل توجهی از جمعیت کشور بوجود آمده است و به دیگر سخن می توان آن را با " ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی" نیز مرتبط دانست. رشد (کمی و کیفی) سریع طبقه متوسط شهری ایران از یک سو و ساختار سنتی اجتماع و قدرت حاکم از دیگر سوعدم توازن و چالش آشکاری را سبب شده است که پس از انتخابات اخیر همچون یک کوه یخ تنها بخش کوچکی از آن مشاهده شد که به مرور زمان خود را بیشتر نمایان خواهد کرد. بنابراین جنبش سبز را می توان تمایل اکثریت مردم برای "تغییر مسالمت آمیز" حکومت در ایران تلقی کرد زیرا اهدافی که "جنبش سبز" در قالب سئوال نمادین " رای من کجاست؟ " بدنبال تحقق آن می باشد تفاوت ماهوی با اهداف دوران اصلاحات ندارد واین دو نیز خود رویدادهایی اصیل برای بازگشت به آرمان های فراموش شده (و یا حتی منحرف شده ) ای هستند که مردم ایران با انقلاب بهمن 57 در پی دستیابی به آن بودند و آن چیزی جز عبور از نظام یکه سالار به حکومت مردم سالار نبوده است که در آن مقطع با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تبلور می یافت و امروز پس از پشت سر گذاشتن سی و یک سال تجربه ناموفق حکومت دینی می تواند به شکل دیگری تجلی یابد.
همچنین با این دو پیش فرض که اولا جنبش اخیر اتفاقی جدید و منحصر به یک گروه اجتماعی و یا سیاسی خاص مثلا طرفداران حکومت دینی و یا سکولارها نیست و ثانیا در راس آن تنها یک رهبر مثلا موسوی یا کروبی قرار ندارد، می توان آن را از باب "ماهیت" ،یک جنبش اجتماعی فراگیر دانست که بدلیل عدم انحصار در گروه، قوم، قشر و یا بخشی معینی از جامعه، از پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد تغییر در جامعه در حال گذار ایران برخوردار است.
برای شناخت دقیق تر این جنبش لازم است به چند نکته کلیدی اشاره شود که آن را از سایر حرکت های سی سال گذشته متمایز کرده است. این ویژگی ها را در اصل می توان بعنوان نشانه های اختصاصی (landmark) جنبش سبز نیز در نظر گرفت.
1-حاکمیت در یک پروسه آشکار و با تقلب رسوا نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر داد. بدون تردید در انتخابات های قبلی (حداقل از انتخابات مجلس هفتم به بعد) نیز تقلب وجود داشته است البته تا پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری، تقلب در قالب مهندسی آرا و با رویکرد حذف رقبا و دگر اندیشان از طریق شورای نگهبان و یا نهادهای امنیتی و جابجایی آرا در مقیاس کوچک و ابعاد محدود صورت می گرفته است. در حالیکه در این انتخابات مقیاس و ابعاد تقلب به حدی گسترده بود که محتمل ترین نظریه، عدم شمارش آرا و توزیع سهمیه ای اعداد و ارقام به جای رای مردم است. گرچه حکومت ولایت مطلقه فقیه(در عمل و نظر) کمترین انطباق را با دمکراسی دارد اما همواره حاکمان (مخصوصا در دوره رهبر دوم ) در تلاش بوده اند تا با حفظ ظاهر مردم سالار و استفاده ابزاری از مفاهیم دمکراتیک مانند انتخابات و یا تفکیک قوا، جلوه ای از "شبه دمکراسی " را برای کسب مشروعیت خارجی و داخلی به نمایش بگذارند اما با پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد هفتاد و شش و و پس از آن مجلس ششم، تمایل به حفظ این ظاهر دمکراتیک رفته رفته کاهش یافت و با تقویت و تحکیم جایگاه طرفداران حکومت اسلامی، می توان انتخابات ریاست جمهوری دهم را "پایان جمهوریت" در نظام ولایت مطلقه فقیه تلقی نمود نظامی که قوای سه گانه ی(مجریه، قضائیه و مقننه) آن به سطح دفاتری جهت اجرای منویات رهبر و بیت او تنزل یافته اند . این موضوع در درازمدت حاکمیت را در ابعاد حقوقی و از نظر انطباق با قانون اساسی موجود با چالش جدی مواجه می نماید. در عین حال از این به بعد در عرصه افکار عمومی ادعای دمکراتیک بودن قدرت مستقر مضحک بوده و تنها به کاهش مشروعیت داخلی و خارجی آن منجر خواهد شد.
2- بخش مهمی از مردم ایران در جریان یک حرکت اعتراضی، مسالمت آمیز و مدنی، اقتدار و تاثیر خود را در سطحی بسیار گسترده به نمایش گذاشتند بگونه ای که پس از انقلاب بهمن 57 برای اولین بار تظاهرات میلیونی مردم در ساختاری خارج از اراده و سازماندهی دستگاه های تبلیغی حاکمیت اتفاق افتاد. این حرکت عظیم و بی مانند را می توان بعنوان شروع فصل جدیدی از رابطه مردم و حکومت استبدای فرض کرد. بیشترین اهمیت حضور مردم در خیابان، از میان رفتن " پرهیز" مردم از رویارویی مستقیم با قدرت است. از سوی دیگر حاکمیت با برگزیدن سرکوب خشن وخونین و بهره گیری علنی از روش هایی که سالیان سال است هرگونه استفاده از آنها را با فریب مبتنی بر اخلاق و یا مذهب انکار نموده است، نشان داد که از حضور مردم در خیابان ها به شدت دچار واهمه و وحشت شده و احساس خطر جدی نموده است. دوگانه ی "رفع پرهیز مردم" و روی آوردن حکومت به "سرکوب سخت افزاری" در یک رابطه تصاعدی، بقای حاکمیت استبداد دینی را تهدید می کند. خستگی مفرط و عوارض روانی خشونت، به مرور نیروهای سرکوبگر را دچار تحلیل قوا و تردید خواهد کرد و از سوی دیگر تبعات منفی شرایط سخت و شدید پلیسی بر اقتصاد نحیف و اجتماع پرچالش ایران هزینه های مادی و معنوی غیرقابل تحملی برای حکومت ایجاد می نماید.گرچه سالیان درازی است که عملا گزینه مملکت سوز "کنترل اوضاع" جایگزین "مدیریت علمی" در کشور شده است اما از این پس چنین کنترلی نیز دیگر ممکن نخواهد بود.
3- برای اولین بار در تاریخ سی سال گذشته همسویی حداکثری میان اپوزیسیون خارج و داخل کشور پدید آمد.اصلاح طلبان که با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به طور کامل از چرخه قدرت اخراج شدند در نقطه ای به نام انتخابات دهم با اپوزیسیون خارج از حاکمیت که طیفی از نیروهای سیاسی مختلف را در بر می گیرد، با هم تلاقی نمودند و این ائتلاف نانوشته سیاسی تا حدود زیادی در جریان وقایع پس از انتخابات نیز باقی ماند. گرچه این "سینرژیسم و همپوشانی انتخاباتی" بی سابقه را نمی توان یک تحول استراتژیک به حساب آورد،اما اگر در بستر تحرکات تاکتیکی جریانات موجود نیز ارزیابی شود بازهم نشانه نوعی بلوغ سیاسی در سایه واقع بینی است و آن را می توان سرمایه ای اجتماعی با ارزش فزاینده تلقی کرد.
4-قدرت های بزرگ و اثر گذار جهان که در طول چند سال گذشته با چالش ایران هسته ای دست و پنجه نرم کرده اند پس از مدتها موضوع جدیدی را در راستای دفاع از نیروهای تحول خواه ایران و تقویت حقوق بشر و پیشبرد دمکراسی در دستور کار خود قرار دادند. یکی از مهمترین نگرانی های نیروهای خواستار تغییر، بیم از معامله گری رژیم ایران بر سر اهداف جنگ طلبانه هسته ای در خارج، به منظورتشدید سرکوب در داخل و گسترش خفقان بوده است که با موضع گیری های مثبت وصریح بسیاری از کشورهای موثر در معادلات جهانی به نفع جنبش سبز و محکوم نمودن سرکوب مردم معترض، عدم ارسال پیام تبریک از سوی روسای اکثر کشورهای دنیا به رئیس جمهور منتصب ، حمایت تعدا زیادی از نهادهای بین المللی و شخصیت های شناخته شده علمی، فرهنگی و سیاسی از حرکت های اعتراضی مردم ایران و جنبش دمکراسی خواهی، احتمال موفقیت آمیز بودن این "سوداگری دیپلماتیک" به میزان زیادی کاهش یافته است.رهبر ایران در یکی از سخنرانی های خود، ضربه به اعتبار بین المللی کشور در آستانه مذاکرات مهم هسته ای را یکی از مهمترین تاثیرات وقایع اخیر(البته از دید او فتنه ) دانست. این مسئله می تواند بخوبی نشان دهنده عمق حسرت و نگرانی شدید نسبت به از دست رفتن امکان این معامله مهم و حیاتی باشد.
مجموعه این عوامل (کاهش مشروعیت قدرت، رفع پرهیز مردم از رویارویی با حکومت، سینرژیسم اپوزیسیون و...) که با شیبی آرام، اما روندی فزاینده در جریان است در کنار خطای فاحش تحلیل "فتنه" از اعتراضات ریشه دار و اساسی مردم ، تردیدهای جدیی در مورد توان حکومت ایران برای عبور از بحران موجود و مهار جنبش سبز را پدید آورده است.