هفته گذشته آقای محمود احمدی نژاد در یکی از انبوه سخنرانی هایش اعلام نمود که احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند! این سخن گرچه ممکن است ابتدا کمی عجیب بنظر برسد اما نگاهی به سابقه دولت اصولگرای او و مرور وقایع چند ماه گذشته در برخورد با احزاب و فعالان سیاسی و یا حتی دورتر از آن ، بازخوانی دوران پس از انقلاب نشان می دهد که رویکرد حاکمیت فقها در مقوله تحزب با سخنان (معمولا تعجب برانگیز) رئیس دولت مستقر تفاوت چندانی ندارد.
البته سرنوشت غمباراحزاب و ناچیز بودن تاثیر آنها در جامعه و ساختار قدرت ایران مسئله ی تازه و محدود به دوران فعلی نیست.از پس انقلاب مشروطه که پروسه طولانی و نافرجام دمکراتیزاسیون ایران آغاز می شود ، جامعه ایران احزاب مختلف با شعارها، مرامنامه ها و برنامه های گوناگون از سوسياليست و آزاديخواه و ملی گرا تا دينی و قومی و این اواخر فاشیستی را تجربه کرده است اما با همه اینها همچنان احزاب از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند و از این نظر حتی از کشورهای همسایه وضعیت به مراتب بدتری داریم.
از سوی دیگر، مشکل تنها به بحث اثربخشی ناچیز و بسیار هزینه زای فعالیت های حزبی در اجتماع محدود نشده است و( با هر تعریفی از حزب چه آنجا که ادموند برگ آن را گروه بزرگی از افراد جامعه می داند که با يکديگر متحد شده و چه آنجا که لنین آن را گروه کوچکی از افراد قابل اعتماد با تجربه و معتقد به اصول انقلاب می داند) احزاب در ایران از نظر ساختار درونی نیز از وضعیت طبیعی برخوردار نبوده اند وبه جز چند نمونه انگشت شمار، اکثر احزاب بدلیل ساختار متمرکز،غیردمکراتیک، شبه محفلی و فرد محور از تعاریف معمول و اثربخشی قابل انتظار فاصله ی زیادی داشته اند. در همین زمینه ملک الشعرای بهار در کتاب احزاب سیاسی، می نویسد احزاب ایرانی از زمانی که توسط بنیانگزاران خود پایه ریزی می شوند تنها تا زمان مرگ آنها دوام دارند و بعد از مرگ آنان دیگر از حزب جز نامی باقی نمی ماند! بنظر می رسد این اشاره بهتر از هر چیز دیگری می تواند مبیین تراژدی حزب در جامعه ایران باشد.
علیرغم دیرپا بودن معضل تاریخی حزب گریزی در ایران، انتظار منطقی از نظام جدید این بود که با توجه به اهداف انقلاب(که در شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی متبلور شده بود) دشمنی حکومت با احزاب آزاد و مستقل به پایان رسیده و در یک دوره زمانی معین ضمن درمان این بیماری مزمن، شاهد پیدایش ، رشد و تقویت یک نظام حزبی دمکراتیک باشیم. در حالیکه نه تنها این خواسته منطقی برآورده نشد بلکه برعکس درپایان سی امین سال از حکومت فقها بر ایران، باید اذعان نمود که ضریب نفوذ احزاب در جامعه به پائین تر میزان خود در سالیان اخیر رسیده است! این در حالی است که با توجه به تاثیر مهم فعالیت های حزبی بر توسعه همه جانبه، بسیاری از صاحب نظران فرايند دمکراتيزه شدن و افزايش مشارکت های مردمی در تصميم سازی های سياسی و اقتصادی بدون ساخت يابی حزبی و پیدایش سازمان های سياسی مستقل، پايدار و فراگير را امری محال و یا بسیار سخت و پر هزینه می دانند.
مرور سریعی بر روند فعالیت احزاب نشان می دهد که پس از وقایع سال های آغازین انقلاب و حذف همه احزاب و جریانات غیرهمسو با ولایت فقیه از صحنه رسمی فعالیت سیاسی در داخل کشور، حاکمیت یکدستی شکل گرفت که تا زمان به قدرت رسیدن ولی فقیه دوم همچنان دست نخورده باقی ماند بود.
از اواخر دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و سپس دوران اصلاحات بار دیگر حاکمیت تصمیم گرفت تا بخت خود را در بازی شبه دمکراسی برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی بیازماید زیرا رشد طبقه متوسط شهری ، گسترش سریع اینترنت و کاربرد ماهواره و همچنین فضای نسبتا باز آزادی نشریات و کتب در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی ذائقه کاملا متفاوتی را در جامعه پدید آورده بود که منوپل ولایت فقیه که در جریان بازنگری قانون اساسی به مطلقه نیز ارتقا یافته بود، قادر به پاسخگویی به این انتظارات نبود. در این دوران رشد کمی احزاب و مجوزهای صادره از یک جهش چشم گیر برخوردار شد و چالش میان دوجناح نظام بر سر نوع نگاه به مقوله ولایت فقیه و نقش، جایگاه و دامنه اختیارات ولی فقیه در حکومت به بازترشدن فصا و بروز یک دوره تنفس برای احزاب و جریاناتی منجر شد که علیرغم مخالفت با نظام موجود به بهانه التزام به قانون اساسی در طیف اپوزیسیون خارج کشور قرار نگرفته بودند.
با همه این ها، پدیده تحزب به مفهوم واقعی و بر اساس معیارهای قابل قبول در وضعیت فعلی ایران همچنان شبیبه به یک طنز باقی مانده است، زیرا همانگونه که گفته شد ولی فقیه برای نمایش شبه دمکراسی به احزاب بی اثر و خنثی و فرمایشی نیاز دارد و هر حزبی که به سمت اثر گذارشدن در خارج از مدار ولایت فقیه حرکت نماید محکوم به نابودی و یا عقیم شدن است بعنوان شاهدی بر این مدعا می توان به کیفرخواست سیاسی اشاره کرد که در دادگاه های استالینیستی اخیر علیه برخی احزاب اصلاح طلب صادر شد و رسما تقاضای انحلال آنها مطرح شد و یا به پلمپ شدن دفتر حزب یکی از کاندیداهای انتخابات دهم ریاست جمهوری، اشاره نمود. این شواهد و اظهارات صریح برخی تئوریزه کنندگان ولایت مطلقه فقیه مبنی بر ناسازگاری ساختار حزبی با حکومت اسلامی، ظرفیت های واقعی نظام ولایی برای فعالیت های سازمان یافته سیاسی و حزبی را بخوبی آشکار می نماید.
البته در ناکارآمدی و بد فرجامی احزاب ایرانی می توان علل فراوانی را از کتاب ها و مقالات متعدد برشمرد که مهمترین آنها را عبارتند از: وارداتی بودن و سوغاتی اروپا رفتگان قلمداد شدن، ضعف فرهنگ سیاسی مدرن ایرانیان، نداشتن پشتوانه طبقاتی، تدریجی نبودن پیدایش احزاب در ایران، متصلب بودن ساختار قدرت، تسلط فرهنگ حذف، سنتی بودن جامعه و نفوذ شدید مذهب در آن، استبداد دیرپای ایرانی، وابستگی احزاب به بیگانگان، وجود احزاب دولت ساخت، ضعف جامعه مدنی، ساختار نفتی اقتصاد ایران، تمایل شدید ایرانیان برای خودی و ناخود کردن، غالب شدن فرهنگ ترجیح خیر فردی به خیر جمعی، بی اعتمادی مفرط به احزاب، نداشتن تمرین مدارا و گفتگو و احساس ناامنی و نیاز همیشگی به قدرت مسلط .
همچنین بحث های زیادی در مورد زمینه های تاریخی ناکارآمدی احزاب و پیش نیازهای اجتماعی آن صورت گرفته است. بعنوان مثال در گذشته از پائین بودن سطح سواد مردم ایران بعنوان یکی از موانع جدی تحزب نام برده می شد اما در حال حاضربا اینکه سطح سواد عموم مردم به بالای 80 درصد ارتقا یافته است و تعداد دانشگاه ها و دانشگاهیان به چندین برابر گذشته افزایش یافته است، بازهم مشکل همچنان باقی است! یا در جای دیگری از پائین بودن فرهنگ سیاسی جامعه گله شده است، در جامعه ای که تقلب را بر نمی تابد و جنبشی در مقیاس جنبش سبز را براه می اندازد، نمی توان ادعای پائین بودن فرهنگ سیاسی را پذیرفت. یا ساختارهای نامتناسب حقوقی و ضعف قانون اساسی بهانه می شود اما بعد از انقلاب ادعای مترقی بودن این قانون گوش فلک را کر کرده است و برخلاف قانون اساسی مشروطه به تصریح در آن از فعالیت های حزبی نیز یاد شده است.
اگرچه موانع قبل الذکر و موارد بسیاردیگری که بعنوان علل ناکامی احزاب ایرانی به آنها اشاره شد برای درمان این بیماری لازم است اما در شرایط سیاسی و اجتماعی ایران امروز به هیچ وجه کافی بنظر نمی رسد زیرا اصل ولایت مطلقه فقیه که روح حاکم بر قانون اساسی و ساختارحقیقی قدرت در ایران را شکل می دهد اساسا با سامان یابی احزاب مستقل و موثر به شدت سر ناسازگاری دارد.
تجربه سی سال گذشته نشان می دهد که ولایت مطلقه فقیه با شکل گیری احزاب آزاد، قوی و مدرن مخالف است و اگر موافقت ظاهریی هم وجود دارد تنها محدود به احزاب بی اثر، خنثی و فرمایشی است . در بیان علت این تضاد ماهیتی و کارکردی می توان بصورت تیتروار به دلایل زیر اشاره کرد:
- حزب وسیله ای است برای چرخش آزاد، اصولی، آرام و مسالمت آمیز قدرت بر اساس رای مردم، این در حالی است که در نظام ولایی، چرخش قدرت امری بی مفهوم است و مردم تنها به کسانی می توانند برای اداره جامعه رای دهند که صدرصد با ایدئولوژی و قرائت حاکم انطباق داشته باشند و در اصل در دایره معتقدان به ولایت فقیه قرار گرفته باشند.
- در دنیای امروز حزب وسیله ای است برای تنظیم رابطه حکومت و مردم و انتقال انتظارات متقابل به نحو احسن، در حالیکه در مدل حکومت اسلامی موجود مردم وظیفه و تکلیف اطاعت بی چون و چرای از حکومت را دارند و اساسا حقی بعنوان اعتراض برای آنها به رسمیت شناخته نمی شود.
- نهاد حزب می تواند با متشکل کردن مردم رقیبی جدی برای نهاد روحانیت باشد در حالیکه این نهاد بدلیل قائل بودن مشروعیت الهی برای خود اساسا اعتقادی به رقابت ندارد.
- تداوم اندیشه ولایت فقیه نیازمند جامعه ای توده وار است در حالیکه حزب در نهایت بدنبال تشکیل جامعه مدنی است.
- تحزب بدنبال توزیع قدرت است در حالیکه ولایت فقیه در اندیشه انحصار قدرت است.
- جامعه حزبی، یکدستی قدرت را برنمی تابد در حالیکه ولایت فقیه قدرت را یکدست می خواهد.
- حزب در شکل واقعی برضد رانت و فساد است در حالیکه اساس ولایت فقیه بر جامعه رانتیر است.
- حزب بدنبال تامین منافع ملی است در حالیکه ولایت فقیه بدنبال تامین منافع ایدئولوژیک است.
- حزب رابطه تنگاتنگی با آزادی وگسترش آن دارد در حالیکه ولایت فقیه با آزادی دشمن است و آن را محدود می کند.
- حزب رابطه وثیقی با دگر اندیشی و تکثرگرایی دارد در حالیکه ولایت فقیه مطلق است.
- حزب مولد جامعه مدنی است در حالیکه ولایت فقیه حافظ جامعه سنتی است.
احمدی نژاد نزدیک ترین رئیس جمهور به تفکر ولایت مطلقه فقیه و دولت او کاملترین نمونه منطبق با حکومت ولایی فقها است. او در 5 سال گذشته بارها به احزاب حمله نموده و حتی در همان روزهای اول زمامداریش با بی معنی خواندن حزب بازی در جمهوری اسلامی و تخطئه و بی اثردانستن نقش احزاب راست در رساندن او به قدرت، آب پاکی بر دست احزاب حامی اش ریخت، اما دشمنی و ناسازگاری دولت با احزاب منتقد و غیر همسو به همین جا ختم نشد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم آشکارا با ناموفق خواندن تجربه احزاب در ایران از طرحی برای جایگزینی آنها با مسجد و بسیج خبر داد! گرچه درآن زمان بدلیل فشار افکار عمومی و سرزنش خودی ها از فاش گویی افکار نهانی دولتی که خود را مقدمه ساز ظهور امام زمان می داند این موضوع انکار شد اما وقایع بعدی در جریان انتخابات دهم و سرکوب خونین جنبش اعتراضی مردم ایران با استفاده آشکار از نیروهایی که در بسیج و مساجد سازمان یافته بودند نشان داد که عملا جابجایی مورد نظر صورت گرفته است.همچنین با توجه به محرمانه اعلام شدن آمار احزاب و تشکل هایی که در دوره احمدی نژاد مجوز فعالیت گرفته اند و جهت گیری کلی دولت، می توان حدس زد که اگر مجوزی هم اخیرا برای فعالیت های حزبی صادر شده باشد تنها برای تشکل های بوده است که در تقویت، ترویج و گسترش تلقی فاشیستی از دین و حکومت می توانند یاریگر نظام ولایی باشند. همچنین از سال 85 تمامی یارانه هایی که توسط وزارت کشور به احزاب و جمعیت ها داده می شد قطع شد زیرا در تفکر آنها تحزب بی معنی بوده و بودجه های مورد نیاز برای تقویت نهادهای مذهبی و انقلابی همچون روحانیت، بسیج، نمازهای جمعه و پایگاه‌های موجود در مساجد به عنوان جایگزینی برای احزاب را می توان از محل های دیگری تامین نمود. سال گذشته و در اوج وقایع پس از انتخابات سرلشکر فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در یکی از سخنرانی هایش از طرح جدید نظامیان برای کنترل احزاب پرده برداشت و خواستار"تعیین مسیر درست سیاسی" از سوی وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برای احزاب شد و گفت که همه احزاب باید براساس دستور العمل هایی که از سوی وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی به آن ها ابلاغ خواهد شد فعالیت کنند! بنظر می رسد با توجه به اینکه ریاست شورای عالی امنیت ملی برعهده محمود احمدی نژاد است می توان سخنان اخیر او مبنی بر عدم دخالت احزاب در امور کشور را ابلاغیه ای در همین راستا و برای کامل شدن حلقه های استبداد دینی در ایران ارزیابی نمود.
منبع: سایت جرس