اعدام شتابزده پنج نفر از مخالفان سیاسی توسط حکومت جمهوری اسلامی موجب شد تا برای اولین بار کردستان شاهد یک اعتصاب عمومی موفق باشد. همچنین برای اولین بار تمام گروه‌های سیاسی مخالف چه در داخل و خارج ایران با کردها - که به طور سنتی به خاطر اتهام تجزیه‌طلبی حامیان چندانی نداشتند - همدلی کردند. به نظر نمی‌رسد حکومت ایران انتظار چنین واکنشی را داشت.
شامگاه شنبه ۱۸ اردیبهشت هنگامی که ارتباط تلفنی زندان اوین با بیرون قطع شد، بسیاری از زندانیان از روی تجربه می‌دانستند که بزودی باید شاهد اخبار ناخوشایندی باشند. این انتظار البته چندان به درازا نکشید زیرا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در یکی از اولین خبرهای خود در صبح روز بعد از به دار آویخته‌شدن پنج نفر تروریست و عضو گروهک‌های ضد انقلاب به جرم محاربه ـ جنگ با خدا و یا نماینده خدا ـ در این زندان خبر داد. چهار نفر از این اعدام شدگان ـ فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم‌هولی ـ کرد بودند که در بیانیه دادستانی تهران به عضویت در گروه مسلح پژاک، که گفته می‌شود شاخه ایرانی حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه پ.ک.ک است و برای تشکیل یک حکومت کنفدرالیستی در کردستان ایران می‌جنگد متهم شده‌اند. نفر پنجم ـ مهدی اسلامیان ـ نیز به اتهام عضویت در گروه شبه‌نظامی انجمن پادشاهی ایران اعدام شده بود. این گروه متهم به انفجار حسینه‌ای در شهر شیراز در فرودین سال ۸۷ است که منجر به کشته شدن ۱۴ نفر شد.
اعدام‌های سیاسی اخیر برای بسیاری غافلگیرکننده بود. از جمله این افراد خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر است که از اجرای حکم اعدام موکل خود در حالی‌که پرونده او همچنان در مرحله تجدیدنظر است اظهار شگفتی کرد. خانواده این معلم کرد نیز اعلام کردند که از اعدام او از طریق سایت‌های اینترنتی مطلع شده‌اند و باور این موضوع برای آنها بسیار سخت بوده است زیرا مقامات قضایی پیش از این قول آزادی او را داده بودند.
خانواده یا وکیل هیچ یک دیگر از اعدام‌شدگان نیز از زمان اعدام خبر نداشتند. این در حالی است که بر اساس آئین‌نامه اجرای حکم اعدام قوه قضائیه ایران، وکیل مدافع محکوم علیه باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم در جریان زمان دقیق آن قرار بگیرد و محکوم به اعدام می‌تواند قبل از اجرای حکم با خانواده خود برای آخرین بار ملاقات نماید.
روند غیرعادی و مخفیانه اعدام این پنج نفر این گمان را در میان افکار عمومی ایران به‌وجود آورده که هدف دولت ایجاد رعب و وحشت در میان معترضین و وادار نمودن آنان به عقب‌نشینی از مواضع خود است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران تنها چند روز پس از این اعدام‌ها خبر داد که حکم اعدام شش نفر دیگر که از معترضان دستگیرشده در حوادث پس از انتخابات بوده‌اند تأیید شده است. اعدام‌ها حدود یک‌ماه مانده به سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری و اعتراضات پس از آن شروع شده و این در حالی است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف، درخواست راهپیمایی در روز ۲۲ خرداد کرده‌اند.
اما انتخاب چهار تن از اعدام‌شدگان اخیر از میان کردها چندان نمی‌تواند امری تصادفی باشد.
گروهی از کردها از ابتدای برسرکار آمدن جمهوری اسلامی تاکنون با دولت مرکزی ایران اختلاف دارند و خواهان خودمختاری و اخیرا فدرالیسم بوده‌اند. در غوغای انقلاب سال ۱۳۵۷ بیشتر کردها ترجیح می‌دادند تا با روش‌های مسلحانه پیگیر مطالبات خود باشند. تلاش‌های چند ماهه دولت تازه ایران برای مذاکره به نتیجه نرسید و در نهایت در حالی‌که بیم تجزیه کردستان می‌رفت آیت‌الله خمینی دستور اعزام نیرو به این منطقه را صادر کرد. جنگ داخلی کردستان اگرچه تحت تاثیر جنگ ایران و عراق قرار گرفت اما تا سال‌ها ادامه داشت.
محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران (۱۳۷۶-۱۳۶۰) در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس عنوان کرده که شورش‌های کردستان تا سال ۱۳۷۴ هم ادامه داشته است. به گفته او در این درگیری‌ها تنها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ بیش از ۱۲۰۰ نفر از نیروهای دولت مرکزی کشته شدند. می‌توان گفت که اگر جنگي بين ايران و عراق رخ نمي‌داد، بزرگترين حادثه ايران پس از انقلاب همين شورش کردستان بود.
جنگ کردستان عملا به جمهوری اسلامی کمک کرد تا به بهانه مقابله با تجزیه‌طلبی و مبارزه با ضدانقلاب و با تهییج ملی، تحریک احساسات مذهبی و اعلام شرایط فوق العاده، زمینه‌های سرکوب تمامی جریانات سیاسی رقیب را در ابتدای دهه شصت شمسی را فراهم کند.
در سال‌های بعد نیز حرکات مسالمت‌آمیز کردها از سوی حاکمیت پاسخی تند گرفت. به عنوان مثال هنگامیکه در اسفند سال ۱۳۷۷ مردم سنندج در اعتراض به بازداشت عبدااله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه دست به راهپیمایی آرامی زدند تظاهرات آنها به شدت سرکوب شد. مقامات دولتی تعداد کشته شدگان را پنج نفر اعلام کردند اما منابع غیر رسمی به کشته شدن ده‌ها نفر اشاره کردند. در تیرماه سال ۱۳۸۴ سراسر مناطق کردنشین ایران در نتیجه کشته شدن یک شهروند مهابادی بنام شوانه سیدقادری توسط پلیس به صحنه راهپیمایی و تظاهرات آرام تبدیل شد اما آن هم با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. در جریان همین اعتراضات مردم شهر سقز از هلی‌کوپترهای نیروی انتظامی به گلوله بسته شده و کشته شدند.
در تمام سال‌های پس از انقلاب صحنه‌های دلخراشی از نقض حقوق بشر مانند آنچه که در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به وقوع پیوست، در کردستان وجود داشته است اما با توجیهاتی مانند خطر کردها برای تجزیه ایران و یا ضدیت با انقلاب کمتر در افکار عمومی داخل و خارج کشور امکان طرح یافته است. به‌عنوان مثال ابراهیم لطف‌الهی دانشجوی کرد دانشکاه آزاد سنندج در دی ماه سال ۱۳۸۶ و در هنگام امتحان درسی بازداشت شده بود اما چند روز پس از دستگیری به گفته مقامات امنیتی در زندان خودکشی کرد. این در حالی بود که گفته می شد او در نتیجه شکنجه در بازداشتگاه کشته شده است. به خانواده او امکان مشاهده جنازه را ندادند و هرگز به تقاضای وکیل مدافعش برای نبش قبر و معاینه مجدد پزشکی قانونی پاسخ مثبت داده نشد.
به نظر می‌رسد هم اکنون هم حکومت میل وافری به رادیکال نمودن فضای سیاسی کردستان دارد تا به این طریق توجه افکار عمومی را از دیگر مسایل داخلی منحرف کند.
اما برخلاف تصور مقامات و علی‌رغم بیانیه رسمی قوه قضائیه که در آن صراحتا اعدام شدگان کرد به تجزیه طلبی، همکاری با گروه‌های مسلح کرد و ضدیت با انقلاب متهم شده بودند بلافاصله پس از انعکاس خبر این اعدام‌ها واکنش‌های گسترده و غیرقابل انتظاری در داخل و خارج کشور پدیدآمد و برای اولین بار کردها تنها نبودند و از همراهی سایر گروه‌های اپوزیسیون ایرانی غیرکرد نیزبرخوردار شدند.
از یکسو رهبران اپوزیسیون داخل کشور - جنبش سبز - مانند میرحسن موسوی و مهدی کروبی با ناعادلانه خواندن اعدام‌ها همدردی خود و هم‌گرایی جنبش سبز را با کردها نشان دادند. از دیگر سو با دعوت و فراخوان جریانات سیاسی کرد در روز پنچ شنبه ۲۳اردیبهشت بخش عمده‌ای از مناطق کردنشین ایران در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، کامیاران، دیواندره، بوکان، مهاباد، اشنویه و پیرانشهر در این روز به حالت تعطیل درآمده بود. شاهدان عینی از تعطیلی کامل بازار سنتی و محافظه‌کار آصف در سنندج که حتی در روزهای تعطیل رسمی نیز به ندرت بسته بود خبر دادند. بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان بر سر کلاس‌های درس حاضر نشدند.
اگرچه اپوزیسیون کرد در سالیان گذشته نیز فراخوان‌هایی برای اعتصاب در مناطق کردنشین داده بودند اما این اولین باری بود که پاسخ مردم کردستان در چنین سطح وسیع و فراگیری توسط رسانه‌های عمومی گزارش می‌شد.
اعدام شتابزده پنج نفر از سوی جمهوری اسلامی با هر هدفی صورت گرفته باشد موجب شد تا فضای همدلی و همبستگی میان مخالفان به وجود بیاید. چیزی که حکومت انتظار عکس آن را داشت.
منبع: سایت میانه