صدای آمریکا در برنامه امشب "افق" به مسئله تاثیر تحولات اخیر بر اقلیت های خاورمیانه پرداخته بود مهمانان این برنامه آقایان مجید رفیع زاده و محمدعلی توفیقی بودند
۱۳۹۰ شهریور ۲۴, پنجشنبه
تاثیر تحولات اخیر بر اقلیت های خاورمیانه 1
۱۳۹۰ شهریور ۱۶, چهارشنبه
واکاوی ماهیت اعتراضات اخیر به خشک شدن دریاچه ارومیه-بخش دوم
برنامه این هفته صفحه دو تلویزیون فارسی بی بی سی با حضور اقایان مجتبی واحدی،تورج اتابکی و محمدعلی توفیقی
به بررسی ماهیت اعتراضات اخیربه خشک شدن دریاچه ارومیه اختصاص داشت
واکاوی اعتراضات اخیر به خشک شدن دریاچه ارومیه-بخش نخست
برنامه این هفته صفحه دو تلویزیون فارسی بی بی سی با حضور اقایان مجتبی واحدی،تورج اتابکی و محمدعلی توفیقی
به بررسی ماهیت اعتراضات اخیر در غرب ایران به خشک شدن دریاچه ارومیه اختصاص داشت
۱۳۹۰ شهریور ۱۵, سهشنبه
مسئله کرد راه حل نظامی نداد
مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی در برنامه 60 دقیقه پیرامون جنگ اخیر در کردستان
۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه
افزایش فشار بر پیروان اهل سنت
سراجالدین میردامادی
پلیس امنیت تهران امسال نیز از برگزاری نماز عید فطر مسلمانان سنی جلوگیری کرد. ماموران با محاصرهمنازلی که قرار بود مراسم عید فطر اهل سنت در آنها برگزار شود، از حضور افراد علاقهمند در محل برگزاری مراسم جلوگیری کردند.
بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، اهل سنت در انجام مراسم مذهبی خود وتعلیم و تربیت دینی آزادند، اما حکومت جمهوری اسلامی به اقلیت سنی اجازهبرپایی مراسم نمازهای جمعه و عید را نمیدهد. به همین دلیل هرسال اهل سنت، نماز عید فطر را به ناچار در چند منزل شخصی برگزار میکنند. این منازل جدید امسال نیز توسط نیروهای دولتی شناسایی و کارتشناسایی افرادی که قصد ورود به آن مکانها را داشتند، توقیف شد.
این در حالی است که مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در آستانه عید فطر از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواست که مانع از برپایی اقامه نماز عید فطر توسط اهل سنت در شهرهای بزرگ نشود.
در گفتوگویی با دکتر محمدعلی توفیقی روزنامهنگار کرد نخست از او پرسیدهام: موضعگیری امام جمعه اهل سنت را چگونه ارزیابی میکنید؟
محمدعلی توفیقی: متأسفانه باید گفت که این مسئله کاملاً مسبوق به سابقه است و موضوع تازهای نیست. در طول سالیان گذشته برای عمل به مراسم آیینی و مناسک اهل سنت، همواره موانع و مشکلاتی وجود داشته است؛ مخصوصاً در شهرهایی که اهل سنت در آنجا در اقلیت هستند؛ اما میشود گفت که در یکی، دوسال گذشته این موضوع از شدت بالاتری برخوردار شده است؛ بهطوری که سال گذشته و همینطور امسال نیروهای پلیس امنیت به نمازخانههایی که در عمل منازل اجارهای مردم هستند مراجعه و از ائمه این نمازخانهها تعهد گرفتهاند که حق برگزاری نماز عید فطر را ندارند. درواقع در جمهوری اسلامی به اهل سنت اجازه داده نمیشود که در جاهایی مانند تهران یا سایر شهرهای بزرگ مسجد داشته باشند.
به همین دلیل، این موضوع مجدداً چالش برانگیز شد و اعتراضهایی را از جانب اهل سنت، بهخصوص مولوی عبدالحمید بهوجود آورد. ایشان از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرد که این موانع و محدودیتها کنار گذاشته شود. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هم به دولت آقای احمدینژاد نامهای نوشتهاند و به این موضوع اعتراض کردهاند.البته من میخواهم به این نکته هم اشاره کنم که تعجب میکنم از خطابی که مولوی عبدالحمید به رهبر داشتند و از ایشان خواستهاند که جلوی اقدامات افرادی که مانع از برگزاری نمازهای اهل سنت در شهری مانند تهران میشوند را بگیرند. خود مولوی عبدالحمید میدانند که یکی از افرادی که در طول سالیان گذشته مخالفت جدی با برگزاری نمازهای اهل سنت، چه نماز جمعه و چه نمازهای مربوط به عیدهای مذهبی داشته، آقای خامنهای و شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده است. بنابراین من فکر میکنم، با اینکه مولوی عبدالحمید دیگران را خطاب قرار داده، میتوان گفت که خود رهبر جمهوری اسلامی نقش بسیار تعیینکنندهای در ایجاد این محدودیتها و عدم برگزاری این نمازها دارند.
محمدعلی توفیقی: یکی از این چالشها، بهطور مشخص، همین موضوع عید فطر است. گاهی اوقات مراسم عید فطر اهل سنت، یک روز قبل از روزی برگزار میشود که حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان عید فطر رسمی اعلام میکند. در سالیان گذشته هم بارها به همین دلیل مانع از برگزاری نماز عید فطر توسط اهل سنت شدند؛ حتی در شهرهایی که اهل سنت در اکثریت هستند.
تحلیل شما از این ممانعتها چیست؟ با توجه به اینکه جمهوری اسلامی خود را یک حکومت اسلامی میداند، اما کلیساها و کنیسهها در جمهوری اسلامی، آزادی بیشتری دارند تا مساجد اهل سنت. ریشه این ممانعتها و تبعیضها را در چه میبینید؟ آیا ریشه مذهبی دارد یا سیاسی؟
البته این بحث بسیار مفصلی است، اما من تصور میکنم که برمیگردد به اینکه حکومت ایران را نباید یک حکومت اسلامی بهحساب آورد. حکومت ایران بهطور مشخص، حکومتی است که بر اساس فقه شیعه و آن هم قرائت خاصی از فقه شیعه بهوجود آمده که معتقد به ولایت فقیه است.
طبیعتاً در چنین نگاهی، محدودیت و اعمال تبعیض نسبت به سایر مذاهب یا سایر ادیان، خود را معنادار میکند. البته این برخلاف اصل صریح قانون اساسی است که بر آزادی پیروان سایر مذاهب و ادیان، در عمل کردن به مناسک دینی خودشان تاکید میکند. در حال حاضر در جمهوری اسلامی اما نه تنها اصول دمکراتیک و اصول یکپارچگی جامعه رعایت نمیشود، بلکه میتوان گفت که به خود قانون اساسی هم توجهی نمیشود و در عمل به خاطر آن نگاههای تنگنظرانهای که بر مرکز قدرت حاکم است (و در بیت رهبری و شخص رهبر تجلی پیدا میکند)، ما شاهد این وضعیت هستیم که ممانعتهای جدی و محدودیتهای بسیار آزاردهندهای برای اهل سنت و همینطور سایر ادیان و فرقهها در ایران بهوجود آمده است.
آیا این ممانعتها سابقه هم داشته است؟ یعنی در گذشته هم به همین شدت بوده یا امسال بیشتر و فراگیرتر شده است؟ آیا این ممانعتها در سالهای پیش منجر به دستگیری و برخوردهای شدیدتری هم شده بود؟
بله! این موضوع، موضوع تازهای نیست. میتوان گفت که در ۳۲ سال گذشته، در مناطقی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان که اهل سنت در آنجا اکثریت را دارند، همواره چالشهایی در زمینه عمل به مناسک دینی، بر اساس اصول فقهی اهل سنت وجود داشته است.
یکی از این چالشها، بهطور مشخص، همین موضوع عید فطر است. گاهی اوقات مراسم عید فطر اهل سنت، یک روز قبل از روزی برگزار میشود که حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان عید فطر رسمی اعلام میکند. در سالیان گذشته هم بارها به همین دلیل مانع از برگزاری نماز عید فطر توسط اهل سنت شدند؛ حتی در شهرهایی که اهل سنت در اکثریت هستند.
یادم هست چندسال پیش در کردستان، در یکی از عیدهای فطر که قبل از روز رسمی عید فطر در جمهوری اسلامی اعلام شده بود و مردم و ائمه مساجد نیز آن را به عنوان عید اعلام کرده بودند، ماموران حکومت مانع از برگزاری نماز عید شدند و حتی شماری از ائمه جماعت را هم بازداشت کردند. البته این موضوع کمتر انعکاس پیدا میکند و موضوع اصلی و جدی در حال حاضر، همین ممانعت اخیری است که در تهران برای برگزاری نماز عید فطر توسط اهل سنت، بهوجود آوردهاند.
۱۳۹۰ شهریور ۹, چهارشنبه
کردها، بار دیگر زیر باران گلوله
گزارش سایت مردمک از جنگ در کردستان
بیش از ۴۰ روز از حمله سپاه پاسداران ایران و نیروهای نظامی ترکیه به اقلیم کردستان و به بهانه مبارزه با «گروههای تروریستی» میگذرد. ایران کشتن غیرنظامیان را انکار میکند و کردها آمار بالایی از مرگ و میر غیرنظامیان ارائه میدهند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، اوايل مردادماه اعلام کردند که بيش از ۲۰۰ خانوار کرد در جريان گلوله باران روستاهای کردستان عراق «آواره» شدهاند.
مقامها و رسانههای کرد میگویند که ۴۰۰ خانوار از نزدیک به ۴۰ روستا محل زندگی خود را ترک کردهاند و با ادامه درگیریها، هر روز به تعداد کسانی که مجبور میشوند خانه و محل زندگی خود را ترک کنند، اضافه میشود.
از دو هفته گذشته جنگندههای ترکیه هم وارد عمل شدهاند و روز ۳۰ مرداد با بمبباران منطقه مرگ هفت عضو غیرنظامی از یک خانواده جمله یک کودک ۶ ماهه را رقم زدند.
گروهی از کارشناسان مسایل کردستان عملیات همزمان ایران و ترکیه علیه کردهای مقیم مناطق تحت نظر اقلیم کردستان عراق را جریان حسابشده سیاسی برای تضعیف مواضع کردها میدانند زیرا معتقدند تغییرات منطقه به ویژه ناآرامیهای سوریه احتمال هماهنگی میان کردهای چهار کشور سوریه، ایران، ترکیه و عراق را قوت میبخشد.
محمدعلی توفیقی، روزنامهنگار و تحلیلگر مسایل کردستان نیز در در گفتوگو با مردمک رویکرد موجود ایران و ترکیه در قبال کردستان را «اهرم فشار» از سوی سیاستمداران هر دو کشور میداند و اضافه میکند: کردها همواره مورد سوءاستفاده دولتهای مرکزی قرار گرفتهاند.
آغاز حملات
ماجرای حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران درست یک هفته پس از انتشار خبری درباره حضور نیروهای حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک در اقلیم کردستان عراق آغاز شد.
رسانههای رسمی ایران ۲۰ تیر به نقل از یک مقام عالیرتبه نظامی اعلام کردند که حکومت اقلیم کردستان عراق بدون اطلاع دولت مرکزی ۳۰۰ هزار هکتار زمین را در اختیار پژاک قرار داده و این گروه با حمایت حکومت اقلیم کردستان قرار است به عملیات تروریستی علیه ایران دست بزند.
این مقام نظامی که هویت او فاش نشد، حق «هدف قرار دادن» نواحی مرزی و سرکوب نیروهای پژاک را که در کوهستانهای قندیل پناه گرفتهاند، برای ایران محفوظ دانسته بود.
۲۶ تیر خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا به نقل از یک مقام آگاه از «متلاشی شدن» بزرگترین مقر نیروهای «ضد انقلاب» و پژاک در منطقه سردشت خبر داد.
دوهفته بعد از این اظهارات، ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا صدور هرگونه مجوز برای حضور پژاک در کردستان عراق را رد کرد و گفت که وقتی حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک و پژاک وارد این منطقه شدند، از آنها حمایت نکردهایم.
پس از مدتی از حملات نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، فرمانده نیروهای نظامی ترکیه هم در بیانیهای اعلام کرد که توپخانه و نیروی هوایی این کشور، ۱۶۸ هدف در مرز اقلیم کردستان و ۶۰ مخفیگاه و پایگاه متعلق به پ.ک.ک را بمبباران کرده است.
حملهها به بمبباران هوایی محدود نشد و روزنامه «آوینه» -چاپ کردستان عراق- به نقل از یک «منبع موثق امنیتی» در کردستان عراق اعلام کرد که ۲۸ مرداد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که تعداد آنها بیش از هزار نفر تخمین زده میشود به خاک اقلیم عراق وارد شده و تا روستای هورمی در عمق پنج کیلومتری خاک این کشور نفوذ کردهاند.
اما مقامهای نظامی ایران خبر نفوذ به خاک عراق را تکذیب کردند و حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی انتشار این اخبار را «ساخته و پرداخته» کسانی دانست که «چشم دیدن» روابط صمیمی و دوستانه ایران با اقلیم کردستان عراق را ندارند.
در این میان هر یک از طرفین میکوشند موفقیتهای خود را با اعلام تعداد کشتهشدگان، زخمیها و اسیران طرف مقابل بزرگنمایی کنند.
خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است، به نقل از یک مقام ارشد نظامی در قرارگاه حمزه سیدالشهدا در نخستین روزهای اجرای عملیات نوشت که بیش از ۵۰ نفر از «عناصر ضد انقلاب» پژاک کشته، ۱۰۰ نفر زخمی و عدهای اسیر شدهاند.
همزمان، پژاک با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ۲۵۵ نفر از نیروهای سپاه کشته شدهاند و کشتهشدگان عضو پژاک تنها هشت نفر بودهاند.
دوم شهریور ماه، حدود یک هفته پس از حمله ارتش ترکیه به مواضع پ.ک.ک در کوههای قندیل در شمال عراق ترکیه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ نفر از اعضای پ.ک.ک کشته شدهاند، اما پ.ک.ک کشتهشدهها را سه نفر اعلام کرد.
اما در این میان وضعیت مردمانی که سلاح دفاعی ندارند و در برابر حملههای توپخانهای جمهوری اسلامی و جنگندههای ارتش ترکیه قرار گرفتهاند در میان اخبار سیاسی و تلاش برای قدرتنمایی گروههای درگیر بازتابی پیدا نکرد.
پژاک، پ.ک.ک و موضع ایران و ترکیه
پژاک گروهی شبهنظامی در کردستان ایران است و هدف فعالیتهای خود را که بخشی از آن مسلحانه است، «حمایت از حقوق ایرانیان کرد در چارچوب یک نظام دموکراتیک در کشور» اعلام کرده است.
حزب کارگران کردستان معروف به پ.ک.ک هم گروهی چپگرا و مسلح در کردستان ترکیه است که مهمترین خواستهاش ایجاد ترکیه دموکراتیک و دولت در کردستان ترکیه است. ایجاد ترکیه دموکراتیک و خودمختاری دموکراتیک در این کشور است.
هر دو گروه از سوی ترکیه و ایران به عنوان گروههایی تروریستی شناخته میشوند.
حکومت ایران و گروهی از تحلیلگران مسایل کردستان پژاک را شاخه ایران پ.ک.ک میدانند اما هر دو گروه این وابستگی را رد میکنند.
مراد کارائیلان، مرد شماره دو پ.ک.ک چندی پیش در گفتوگو با شبکه بیبیسی فارسی گفت که پژاک از نظر ایدئولوژیک به ما نزدیک است اما رهبری و مدیریت خاص خود را دارد و از آنجا که دیدگاهشان به ما نزدیک است، با آنها رابطه نزدیک داریم.
به گفته او ایران از آنها خواسته است رابطهشان را با پژاک قطع کنند تا فشار حکومت ایران بر آنها کاهش یابد اما پ.ک.ک نپذیرفته است.
«مذاکرات پشت پرده ایران با مقامهای پ.ک.ک درباره پژاک همچنان ادامه دارد»؛ کارائیلان به طور ضمنی این مذاکرات را تائید کرده است.
او تاکید کرد که پ.ک.ک هرگز به ایران اعلام جنگ نکرده و به پژاک هم پیشنهاد داده به جای مبارزه مسلحانه راه حل سیاسی را در پیش گیرد اما در صورتی که ایران بمبباران مرزهای عراق را ادامه دهد این گروه وارد نبردی میشود که به هیچ وجه علاقهای به آن ندارد.
نه تنها ایران نسبت به کردهای مسلح حساس است بلکه ترکیه هم سالهاست فعالیتهای کردها را از نزدیک دنبال میکند.
محمدعلی توفیقی، روزنامهنگار و تحلیلگر مسایل کردستان، در گفتوگو با مردمک رویکرد موجود ایران و ترکیه در قبال کردستان را «اهرم فشار» از سوی سیاستمداران هر دو کشور میداند و اضافه میکند: کردها همواره مورد سوءاستفاده دولتهای مرکزی قرار گرفتهاند.
او میگوید: ایران با سرکوب کردهای داخلی از کردهای ترکیه حمایت میکند و از سوی دیگر ترکیه از کردهای ایران حمایت میکند و پ.ک.ک را تحت فشار قرار میدهد، به این ترتیب استفادهای ابزاری براساس منافع دولتها شکل میگیرد.
آقای کارائیلان هم معتقد است بمبباران از سوی ایران فقط با هدف مبارزه با پژاک انجام نمیگیرد.
به اندیشه او، همراهی ترکیه و آمریکا با ایران برای تضعیف کردها در شرایطی است که سوریه وضعیت نامساعدی دارد و احتمال قدرت گرفتن کردها در این کشور چندان دور از انتظار نیست.
در همین حال مرد شماره دو پ.ک.ک میگوید: ترکیه و آمریکا پشت این حملهها هستند. همزمان با حملههای ایران هواپیماهای تجسسی امریکا در منطقه پرواز میکنند و شاید اطلاعات را از طریق ترکیه در اختیار ایران میگذارند. در واقع آنها ایران را در خط مقدم گذاشتهاند و به این ترتیب هدف اصلی را که تضعیف کردها در منطقه است، دنبال میکنند.
کردها؛ راه عبور از بحرانهای داخلی
آقای توفیقی معتقد است حمله به شهرهای مرزی کردنشین راهی است که حاکمان ایران برای عبور از بحرانهای بزرگ در پیش گرفتهاند.
تجربه ۳۲ سال گذشته نشان داده که «فقیهان حاکم بر ایران» برای عبور از بحرانهای بزرگ به ایجاد بحرانهای محدود اما قابل کنترل متوسل میشوند.
او حمله به مرزهای اقلیم کردستان عراق را یک جنگ رسمی اعلام نشده میداند.
به عقیده آقای توفیقی وضعیت بحرانی حاکمیت در عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین بحران مشروعیت، به تحرک در حوزههای دیگر نیاز دارد.
سپاه از یک سو در این دو سال با ریزش انگیزه در بدنه جوان خود روبهرو شده زیرا در سرکوب مردم نقش اصلی را ایفا کرده و از سوی دیگر به یک بنگاه بزرگ اقتصادی بدل شده و همه این مسایل در کنار هم فرماندهان سپاه را به سمت جنگی محدود اما کنترل شده سوق داده است.
و کجا بهتر از محل استقرار پژاک که اخبار حملههای نظامی آنها به نظامیان و غیرنظامیان شهرهای کردنشین مرزی طی سالهای اخیر در رسانهها مورد توجه قرار گرفت و گفتمانهای خشونتآمیز و تجزیهطلبانه به آنها نسبت داده میشود.
به نظر آقای توفیقی حکومت ایران میخواهد با بحرانسازی کوچک، ناکارآمدی خود را پنهان کند و افکار عمومی را فریب دهد که تا حدود زیادی موفق شده است.
شاهد موفقیت آنها از نظر این کارشناس، سکوت گروههای مخالف سیاسی در قبال حمله به غیر نظامیان و واکنش محدود نهادهای حقوق بشری به این مساله است.
کردها؛ عملیات مسلحانه و تجزیه طلبی
به گزارش رسانههای نزدیک به حکومت ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون، «افراد مسلح ناشناس سه بار به ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان کردستان حمله کردهاند».
۱۳ فروردین امسال حمله مسلحانه به یکی از پاسگاههای فرماندهی مرزبانی در شهر مریوان به کشته شدن چهار نفر از ماموران این پاسگاه و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامید و در نهایت پژاک مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت.
خرداد ۱۳۸۷ شش نفر از افراد سپاه پاسداران ایران در جریان مینگذاری و حمله شبانه نیروهای پژاک کشته شدند. دو روز پیش از آن هم سه نفر از اعضای سپاه تبری در شهر سردشت در جریان درگیری با نیروهای پژاک کشته شده بودند. همزمان با مراسم تشییع کشته شدگان نیروهای نظامی ایران ۶ روستا در کوهستانهای قندیل را بمبباران کرد.
از سوی دیگر در سالهای اخیر تعدادی از معترضان کرد نظیر فرزاد کمانگر و شیرین علمهولی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با پژاک اعدام شدند و این گروه اعلام کرد عملیات تلافیجویانهای را در پیش خواهد گرفت.
آقای توفیقی همچنین به تبعیض قومی و مذهبی علیه مردم کرد اشاره میکند؛ تبعیضی که به ۳۲ سال اخیر محدود نمیشود و قدیمیتر از جمهوری اسلامی است.
او میگوید: معضل کردستان حدود ۵۰۰ سال قبل و به هنگام تقسیم کردستان یکپارچه میان چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه آغاز شد و از ۱۵۰ سال پیش که تشکیل دولت-ملتهای نوین در جهان آغاز شد، این کشورها برخورد غلطی با مساله کردستان داشتند که در نهایت به تبعیضی سیستماتیک منجر شد.
آقای توفیقی از آن دست فعالان کرد مخالف تجزیهطلبی است و معتقد است این بحران در بستری دموکراتیک با تشکیل دولتی فدرال که مطالبات مردمان این سرزمین را تامین کند، حل خواهد شد.
فراهم شدن اصولی زمينههای رفع تبعیضهای سازمانیافته و برخورداری از حقوق شهروندی برابر، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جبران عقب ماندگیها، مشاركت موثر و عادلانه در ساختار قدرت سياسی و برخورداری از حق تعیین سرنوشت مطالبات گروههای کرد است.
هرچند پژاک در پاسخ به جمهوری اسلامی دست به عملیات نظامی میزند که به مرگ گروهی از نظامیان و غیر نظامیان منجر میشود، اما آقای توفیقی مطالبه بسیاری دیگر از احزاب و سازمانهای سیاسی کرد را تشکیل «یک نظام فدرال» برای ایران میداند.
۱۳۹۰ مرداد ۱۸, سهشنبه
فدرالیسم و دموکراسی راه حل مشکل اقوام
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
مهدی تاجیک
جرس: آمار می گوید که بین 5 تا 7 میلیون شهروند کرد در ایران ساکن هستند. جمعیتی قابل اعتنا که گروه اقلیتی بزرگی را در کشور تشکیل می دهند. کردها به اعتبار سابقه دیرینه تمدنی شان جزء نخستین اقوام ایران زمین به شمار می روند. دست سیاست اما آنها را در طول تاریخ به فضاهای جغرافیای متفاوتی کشانده است.
بر اساس سرشماری سال 2009 بین 28 تا 29 میلیون جمعیت کرد در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه زندگی می کنند. کردها در تمام این نواحی جغرافیایی، جمعیتی اقلیت به شمار می روند و نسبت به تبعیض حکومت های مرکزی معترض اند. وضع در عراق به دلیل خودمختاری منطقه کرد نشین تا حد زیادی متفاوت است اما آنها هم هزینه های گزافی را بابت دستاوردهای امروزشان پرداخت کرده اند.
در ایران اما شاخص های پایین توسعه و اعمال محدودیت های ساختاری علیه مشارکت سیاسی-اجتماعی کردها به روشنی بیانگر تبعیض های قومی علیه این گروه از شهروندان است. اعمال این تبعیض ها باعث بالارفتن نگرانی ها نسبت به پیامدهای شکاف قومی شده است. هر گروه از صاحب نظران پیشنهادی خاص خود را برای غلبه بر این شکاف و پایان یافتن تبعیض پیشنهاد می کنند .
از دو سال پیش و بعد از شکل گیری جنبش سبز بسیاری از ناظران در این عقیده مصمم تر شده اند که تاسیس یک دولت دموکراتیک با احترام به همه اقوام و مذاهب و به رسمیت شناختن سبکهای متفاوت زندگی در ایران می تواند مناسب ترین راه حل برای پایان یافتن این شکاف باشد.در این رابطه با دکتر "محمدعلی توفیقی" روزنامه نگار و کارشناس مسایل کردستان گفتگو کردیم و از او درباره زمینه شکل گیری تبعیض قومی علیه کردها در ایران، مصادیق تبعیض و راه های غلبه بر آن پرسیدیم.
متن کامل گفت وگو با آقای توفیقی در زیر آمده است.
آقای توفیقی! آیا به نظر شما حاکمیت ایران تبعیضی سیستماتیک را علیه کردها اعمال می کند؟
پاسخ من به سئوال شما مثبت است زيرا بررسي موقعيت كردها در ساختار حاكميت ايران مويد نوعي تبعيض سيستماتيك است. به عنوان مثال، كردها در چارچوب قدرت سياسي جايگاهي ندارند؛ زيست بوم آنها در مقايسه با ساير نقاط كشور از توسعه نيافتگي شديد در رنج است؛ مردم كرد با محدوديت هاي فرهنگي فراواني مواجه هستند؛ و از نظر اجتماعي نيز به حاشيه رانده شده اند. وقتي گروه مشخصي از ساكنان يك سرزمين (حالا به عنوان قوم يا ملت) در طي ساليان متمادي و در رژيم هاي مختلف از چنين وضعيت بغرنجي برخوردار باشند و روز به روز هم وضعيت بدتري پيدا مي كنند نمي توان قضاوتي به غير از وجود يك تبعيض سيستماتيك داشت و مثلا آن را به سليقه يك شخص و نگاه يك دولت نسبت داد و يا آن را يك امر تصادفي دانست.
می دانیم که بخش عمده ای از مناطق کردنشین را شهروندان سنی مذهب تشکیل می دهند. به نظر شما تبعیض ها علیه این گروه از شهروندان بیشتر به زمینه مذهبی آنان مربوط است یا به پیشینه نژادی؟
متاسفانه بايد اذعان نمود كه به دليل هر دوي آنها! البته مصاديق تبعيض در جمهوري اسلامي فراوان است و مي شود گفت كه هركسي ديدگاهي به غير از ايدئولوژي حاكم داشته باشد در مقطعي از زمان و حداقل براي يك مورد خاص هم كه بوده باشد طعم تلخ تبعيض را چشيده است. اما در اين ميان گروهي از هموطنان بيشتر از ديگران متحمل رنج تبعيض و ستم بوده اند. يكي از موارد عيان تبعيض در ساختار حكومت فقيهان بر ايران در حق شهروندان اهل سنت روا داشته مي شود كه اتفاقا اين تبعيض كاملا رسمي بوده و در ساختار حقوقي(قانون اساسي) هم مورد تائيد قرار گرفته است. از آنجائي كه بخشي از كردها از نظر مذهبي اهل سنت هستند مي توان گفت اين شهروندان تحت تبعيض مضاعف هستند و به واسطه برخورداري از اين دو ويژگي (كرد و سني بودن) در حق آنها نابرابري بيشتري اعمال مي شود.
یعنی به عبارتی شما مبدا تبعیض های رسمی مذهبی علیه کردها را دوره پس از جمهوری اسلامی می دانید؟
خیر، با توجه نفوذ مذهب تشیع در عمق جامعه ایران و نقش فقیهان آن بر ساخت قدرت در چند صد سال گذشته، وجود تبعیض و ستم های مذهبی در حق پیروان مذهب تسنن در ایران را نمی توان تنها مربوط به دوران جمهوری اسلامی دانست، و اساسا آثار این تبعیض ها حداقل از صفویه به بعد در اجتماع ایران قابل ردیابی است. اما پس از انقلاب 57 و حاکمیت فقیهان، این تبعیض ها جنبه آشکار و کاملا رسمی پیدا کرده است. به عنوان مثال براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شهروندان اهل سنت از حق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری محروم هستند البته موارد این تبعیض ها در متن قانون (ساختار حقوقی)محدود است اما در ساختار حقیقی قدرت دامنه بسیار گسترده و کاملا نگران کننده ای دارد به گونه ای که تا همین دو سال قبل در صدا و سیمای استان های مناطق سنی نشین ایران اجازه پخش اذان اهل سنت داده نمی شد و یا هنوز هم مجوز ساخت مسجد اهل سنت در تهران و بسیاری از شهرهای کشور داده نمی شود. ممنوعیت حضور اهل سنت در ساختار سیاسی و یا محدودیت در آموزش فقهی این مذهب و آزادی عمل پیروان آن در به جا آوردن مناسک و آئین های اختصاصی نیز مواردی است که بر همگان آشکار است و نارضایتی های عمیق و گسترده ای را در پیروان این مذهب که درصد بالایی از جامعه ایران را شکل می دهند، پدیدآورده است.
از نظر جنابعالی مهم ترین مصادیق تبعیض علیه کردهای ایران درحال حاضر چیست؟
مصاديق این تبعیض ها فراوان است اما به نظرم مي توان آن را در سه گروه اصلي دسته بندي كرد:
١-عدم حضور كردها در ساختار قدرت سياسي
در حال حاضر شهروندان كرد در سطوح بالاي مديريت كشور نقشي در حد صفر دارند و حتي در سطوح مياني هم امكان مشاركت در سيستم مديريتي براي آنها وجود ندارد. شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد اين محدوديت ها بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي اعمال مي شود كه البته در دوره آقاي خاتمي تا حدودي تعديل شد و ايشان موفق به انتصاب چند فرماندار كرد و اهل سنت هم شد؛ اما تلاش هاي اصلاح طلبان نيز نتوانست اين موانع تبعيض آميز را رفع كند. اين محدوديت ها منحصر به سطوح عالي قدرت نيست در برخي بخش ها از جمله امنيتي، امکان جذب كردها به عنوان كاركنان عادي هم وجود ندارد و يا در نيروهاي نظامي و انتظامي جز در رده هاي پائين امكان استخدام براي كردها مقدور نیست.
عدم امكان فعاليت سياسي سازمان يافته با محوريت قومي در كردستان و ممانعت از تحزب و شكل گيري انجمن ها اگرچه در نتيجه حاكميت استبداد ديني تبديل به يك معضل عمومي براي تمامي كشور شده است اما در نتيجه نگاه امنيتي به كردها مي بينيم كه در مقايسه با ساير نقاط كشور وضعيت در كردستان به مراتب بدتر و تبعيض آميزتر است.
٢-توسعه نيافتگي و محروميت شديد منطقه كردستان
از نظر اقتصادي زيست بوم كردها جزو توسعه نيافته ترين مناطق كشور است و از نظر شاخص هاي توسعه انساني در رتبه هاي آخر قرار دارد. مي توان براي اثبات اين ادعا به آمارهاي متعددي كه اتفاقا توسط خود جمهوري اسلامي منتشر شده است استناد كرد؛ اما من تنها به يكي از آنها اشاره مي كنم و آن شاخص "اميد به زندگي" است. از آنجائي كه اين شاخص به شدت تحت تاثير شاخص هاي مختلف توسعه مانند رشد اقتصادي، سطح بهداشت، با سوادي، بيكاري و ... قرار دارد خود به تنهايي بهتر از هر شاخص ديگري مي تواند گوياي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك منطقه باشد، زيرا برآيندي از وضعيت مهمترين شاخص هاي توسعه انساني محسوب مي شود.
طبق آخرین آمار وزارت بهداشت كه در تاريخ ١٥ آذر ٨٩ و در خبرگزاري مهر منتشر شده است ، پایین ترین شاخص اميد به زندگي در كشور مربوط به استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان اعلام شده است. اين آمار مربوط به سال ٨٥ است و جالب است كه بدانيد كردستان در آمارهاي سال ٨٠ رتبه بالاتري داشته است يعني وضع آن در طول دوره محاسبه (كه براي شاخص اميد به زندگي دوره هاي پنج ساله است)بدتر شده است و در كمال تاسف من پيش بيني مي كنم كه در دوره بعدي هم همين دو استان (دقت كنيد كه سيستان و بلوچستان هم از نظر قومي و مذهبي مشابه كردستان است) ركورددار مقام آخر توسعه نيافتگي و عقب ماندگي در كشور كه در نتيجه اعمال تبعيض سيتماتيك فقيهان بدان نائل آمده اند، باقي خواهند ماند زيرا نه تنها در چند سال اخير وضعيت بهتر نشده است بلكه در دولت اصولگراي احمدي نژاد به مراتب بدتر هم شده است.
٣- تبعيض هاي فرهنگی
یکی دیگر از ابعاد اعمال تبعيض حاکميت فقهي در ايران، خود را در مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی کردها نشان می دهد. علیرغم تاکید قانون اساسی بر آموزش عمومی زبان های منطقه ای خاص اقوام ساکن در ایران، متاسفانه این حق مسلم و ضروری به عمد نادیده گرفته شده و هیچ اقدام موثری برای اجرایی کردن این اصل معطل مانده قانونی صورت نگرفته است. اين ضديت غيرموجه و غيرمنطقي با آموزش زبان كردي در حدي است كه حتي مجوز صادر شده برای دایر نمودن رشته کارشناسی زبان کردی در دانشگاه کردستان ٦سال است که بلاتکلیف بوده و هرسال با بهانه های واهی در آخرین لحظات از جذب دانشجو خودداری می شود.
البته این معضل تنها مختص کردها نبوده و کم و بیش گریبانگیر سایر قومیت های غیرفارس ساکن ایران نیز شده است. و متاسفانه باید اذعان نمود که حاکمان کوته بین متوجه این موضوع نیستند که با چنین رویکردی نه تنها موفق به ایجاد همبستگی ملی نخواهند شد بلکه در درازمدت تیشه به ریشه هویت ایرانی خواهند زد، چرا که هویت ایرانی چیزی نیست جز برآیند هویت های قومی موجود درایران که در صورت تضعیف هرکدام از اجزا آن مانند کرد و ترک و عرب و بلوچ، در نهایت ضربه های مهلکی بر پیکره تمدن ایرانی وارد خواهد آمد.
ممانعت آشکار نیروهای انتظامی در آزادی عمل به رسوم قومی نظیر آنچه که در عید نوروز، عروسی و یا سایر مراسم آینی اتفاق می افتد يكي ديگر از مصاديق تبعيض است. اگرچه در رابطه با استفاده از پوشش کردی در ظاهر هیچ ممانعت آشکاری وجود ندارد اما ترویج فعال و تشویق فراوان به استفاده از سایر پوشش ها و رسالت مسئولین در از میان بردن هرآنچه که هویت کردی را تقویت می نماید باعث شده است که امروزه استفاده از لباس کردی تنها محدود به روستاها و مراسم هایی مانند عروسی باشد.
شما به مواردی که به نظرتان مصادیق تبعیض علیه کردها محسوب می شود، اشاره کردید. آیا می توانید تصویری از مطالبات فعالان کرد نیز به دست دهید؟
با توجه به اينكه طيف وسيعي از جريانات سياسي و اجتماعي و شخصيت هاي مستقل، پيگير حل "مسئله كرد" هستند جمع بندي مهمترين مطالبات آنها كار ساده اي نيست زیرا "مسئله کرد" تنها محدود به این تبعیض ها نیست و بیشتر یک مسئله " هویت طلبی" است؛ لذا در یک مصاحبه محدود که بیشترهم به بررسی ابعاد و مصادیق این تبعیض ها پرداخته است، نمی توان تصویر کاملی از مطالبات فعالان کرد ارائه داد. اما فکر مي كنم فراهم شدن اصولي زمينه هاي رفع اين تبعيض هاي سيستماتيك و برخورداري از حقوق شهروندي برابر، توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جبران عقب ماندگي ها و همينطور مشاركت موثر و عادلانه در ساختار قدرت سياسي و در عین حال برخورداری از حق تعیین سرنوشت از مهمترين مطالبات و فصل مشترك تعداد زیادی از فعالان كرد محسوب مي شود. البته ذكر اين نكته مهم را هم ضروري مي دانم كه امروزه بخش عمده اي از فعالان كرد، فدراليسم را الگوي مناسبي براي حل مسئله كرد مي دانند و شعار بسياري از احزاب و سازمان هاي سياسي كرد دموکراسی و سيستم فدرال براي ايران است.
آیا جنابعالی خودتان هم از فدرالیسم به عنوان الگوی مناسب حل مساله قومیت ها در ایران دفاع می کنید؟
بله من نیز فدرالیسم را الگوی مناسبی برای حل این مشکلات می دانم. اگر بپذیریم که فدرالیسم اصل مناسب سازماندهی جامعه و دولت است (تعریف فرانتس فالند) و نسبت به این مقوله نگاه کارکردی داشته باشیم و نه قضاوت ارزشی (زیرا متاسفانه برخی جریان های هوادار و یا مخالف، به این موضوع نگاه ارزشی دارند یکی آن را تابویی غیر قابل نقد می پندارد و دیگری آن را بلایی آسمانی) می بینیم یکی از راهکارهای رفع مشکلات و مسائل اقوام ایرانی برقراری یک نظام دموکراتیک فدرال در ایران است. از دوره قاجاریه به بعد و با از میان رفتن ممالک محروسه ایران و تلاش های ناکام برای اداره متمرکز جامعه چند ملیتی مانند ایران و پس از آن در دوره پهلوی و فرآیند ناقص ملت سازی و در سی دوسال گذشته حکومت ناکارآمد فقهی و تبعیضات سیستماتیک آن، رابطه دولت و جامعه وضعیت متناسبی نداشته و عملا سازمان دهی متمرکز و ناکارآمدی میان این دو پدیدآمده است که قادر به تامین آینده بهتر برای سرزمین ایران و ساکنان آن نیست زیرا نظام های گذشته و موجود به هیچ وجه با مختصات جغرافیایی گسترده، ویژگی های فرهنگی و هویتی متنوع و واقعیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران و دنیای امروز انطباق نداشته و ندارد. مروری بر تاریخ صد سال گذشته ایران نشان می دهد که دموکراسی، آزادی و رفاه، مطالبات قدیمی هستند که متاسفانه علیرغم تغییر سلسله ها و پادشاهان مختلف تاکنون تحقق نیافته اند. درآسیب شناسی بیماری مزمن عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ایران علل متعددی برشمرده شده است که به نظر من می توان" مدیریت غلط مسائل اقوام ایرانی" را به راس آنها افزود بنابراین با توجه به تجارب کشورهای مختلف در دنیا، بنظر می رسد که الگوی حکومتی مانند فدرالیسم نه تنها قادر به حل مشکلات و مسائل اقوام ایران است بلکه می تواند فرصت مناسبی برای تحقق دموکراسی و توسعه همه جانبه درایران باشد.
این فدرالیسم در نگاه شما چه خصائص عمده ای می تواند داشته باشد؟
البته نمونه های متفاوتی از فدرالیسم در کشورهای گوناگون وجود دارد که براساس شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی اقلیمی اختلافاتی با هم دارند و طبیعی هم هست زیرا مفاهیم سیاسی مانند دموکراسی و یا فدرالیسم بسته های واحد و یکسانی نیستند که در شرایط مختلف آنها را ثابت و جامد فرض کرد بلکه با حفظ ماهیت کلی قابلیت انبساط در ظروف متفاوت را دارند. در مورد فدرالیسم هم همین گونه است و باید نمونه ای متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی ایران طراحی کرد البته با رعایت قاعده کلی حفظ ماهیت که در مورد فدرالیسم بطور خلاصه می توان آن را تقسیم قدرت، اقتدار، وظیفه وامکانات میان یک دولت مرکزی و چند دولت محلی دانست. نکته قابل توجه این است فدرالیسمی که در1600 میلادی توسط یوهانس آلمانی تئوریزه شد و بعدها توسط اندیشمندانی مانند کانت، مونتسکیو، کارلو، توکویل و دیگران مورد بحث قرار گرفت و در حال حاضر الگوی حکومتی برخی از پیشرفته ترین کشورهای جهان است حداقل برای ایرانیان مدل تازه ای محسوب نمی شود زیرا سیستم حکومتی ساتراپ ها در ایران باستان و یا ممالک محروسه ایران که تا اوائل قاجار هم وجود داشت را با کمی اغماض می توان نمونه هایی از فدرالیسم فرض کرد.
آقای توفیقی! ناظرانی هستند که می گویند حکومت برای سرکوب مطالبات قومی در بسیاری موارد به شیوه های تبلیغی متوسل می شود و یکی از مهم ترین تاکتیک ها در این راستا متهم کردن فعالان قومی به انجام جنگ مسلحانه یا تلاش برای آن است. از نظر جنابعالی اصولا گرایش هایی که قائل به جنگ مسلحانه هستند به چه میزان از پایگاه اجتماعی در میان شهروندان کرد برخوردارند؟
شخصا گروه كردي كه در حال حاضر قائل به مبارزه مسلحانه و جنگ براي حل مسئله كرد باشد نمي شناسم (يعني اينكه در مرامنامه حزبي و تفكر تئوريك بصورت فعالانه مروج جنگ باشد) اما اكثر احزاب كرد از ديرباز نيروي نظامي تحت عنوان پيشمرگ داشته و دارند و در مقاطعي چون مورد حمله قرار گرفته اند و يا هنوز هم مي گيرند از خود دفاع كرده اند و مي كنند. بنابراين به نظر من در مجموع كردها جنگ طلب نبوده اند و اين سيستم هاي غيردموكراتيك حاكم بر ايران بوده اند كه براي درهم شكستن مقاومت كردها در مبارزه (براي رفع تبعيض و ستم و كسب حقوق شهروندي برابر و طلب آزادي بيان و فعاليت سياسي) دست به اسلحه برده و جنگ را بر آنها تحميل كرده اند. در اين ميان برخي از احزاب كردي هنوز هم از توان نظامي خود بهره مي گيرند و برخي هم اساسا هرنوع استفاده از سلاح و نيروي پيشمرگ را در شرايط فعلي به زيان جنبش ملي كرد و حركت دموکراتیک مردم ايران مي دانند. اما تا جائي كه مي دانم آنها نيز حق دفاع مشروع براي خود قائل هستند كما اينكه نيرو و توان نظامي خود را حفظ كرده اند با همه اينها معتقدم كه كردها اساسا مردماني مسالمت جو و صلح طلب هستند اما در برابر ظلم و ستم نيز ساكت نمي نشينند و براي استيفاي حقوق انساني اشان از هيچ تلاشي دريغ نمي كنند و طبيعي است كه در همين راستا از احزاب و جريانات سياسي خود پشتيباني مي کنند.
البته ما چون با يك سيستم استبدادي در ايران مواجه هستيم و به جزاقليت حاكم هيچ جريان و گروهي امكان مشاركت سياسي و اجتماعي ندارد لذا همانگونه كه ما نمي توانيم مثلا ميزان پايگاه اجتماعي سلطنت طلب ها و يا جمهوري خواهان را بصورت واقعي در جامعه ايران تعيين كنيم، قادر نيستيم كه پايگاه اجتماعي گروهاي مختلف كرد را نيز در ميان كردها بسنجيم. در عين حال امروزه شعار مشترك اكثر احزاب و جريانات سياسي كرد برقراري نظامي دموکراتیک و فدرال در ايران است و چون مانند ساير جريانات اپوزيسيون امكان تمرين اجتماعي و تحزب در ايران از آنها نيز سلب شده است به نظر من در شرايط فعلي هرگونه تعيين جايگاه و پايگاه اجتماعي جريانات سياسي چندان قرين به واقعيت نبوده و بيشتر جنبه حدس و گمانه زني دارد اما شك نبايد داشت كه غالب مردم كرد و جريانات سياسي آنها خواهان حل مسالمت آميز "مسئله كرد" هستند و در اين مسير مبارزه مدني را ترجيح مي دهند.
به نظر شما منشور جنبش سبز تا چه حد موفق به تامین نظر فعالان قومی در مناطق کرد نشین بوده است؟
به نظر من منشور جنبش سبز بدليل ناكامي در پرداختن به علت و العلل و ريشه هاي استبداد ديني موجود در ايران كه امروزه در اصل ولايت فقيه (يا روح قانون اساسي) نهفته است نه تنها در تامين نظر فعالان قومي ناموفق بوده است بلكه در جلب نظر ساير بخش هاي شكل دهنده حركت سبز آزادي خواهي و دموکراسی طلبي ايران نيز ضعيف عمل كرده است زيرا شاهديم كه در سه بعد رهبري، سازمان و حركت اجتماعي جوش و خروشي كه پس از انتخابات اميدهاي زيادي را بوجود آورده بود در حال حاضر در وضعيت مناسبي قرار ندارد و به مرور زمان، حبس و یا حصر رهبران داخلی جنبش در حال تبدیل به یک مسئله عادی است!
در عين حال بسنده كردن به آوردن جملات گنگ، كليشه اي و تكراري نظير تلاش برای تحقق حقوق قانونی و احترام اخلاقی به اقلیت های دینی و مذهبی و قومي كه در منشور آمده است، بدون تعيين راهكارهاي عملي و ترسيم يك دورنماي دقيق از چگونگي رفع تبعيض هاي سيستماتيك و به رسميت شاختن حقوق مليت ها (و يا اقوام) ايران بيشتر كاربرد تبليغات انتخاباتي دارد و بنظر نمي رسد که در ايجاد يك جنبش اجتماعي براي به زيركشيدن استبداد ديني و برقراري يك نظام دموکراتیک در ايران از كارآيي چنداني برخوردار باشد.
با توجه به خلاء هایی که شما به آن اشاره می کنید به نظرتان برای جلب مشارکت بیشتر اقوام در بدنه جنبش سبز چه اقدام هایی باید صورت گیرد؟
اقوام ايراني ساليان درازي است كه مطالبات برآورده نشده اي دارند و مانند ساير اقشار ايران مادامي كه به اين قناعت نرسند كه اين جنبش در صورت پيروزي برآورده كننده آمال و آرزوهاي آنها خواهد بود حاضر به فداكاري و تلاش براي آن نيستند. براي ايجاد چنين تفاهمي ابتدا بايد گفتمان جنبش تكليف خود را با دموکراسی بدون هرگونه پسوند و پيشوندي روشن كند، نمي شود در منشوري از همه دردهاي بشريت سخن گفت اما از مهمترين داروي آزموده شده در جوامع امروزي يعني دموکراسی هيچ حرفی به میان نیاورد. بجاي اين همه مقدمه و موخره مي شد خيلي ساده از تغيير نظام استبدادي موجود به يك دموکراسی سخن به ميان آورد؛ در اين صورت نه تنها قوميت ها بلكه آحاد ملت ايران مي توانستند مطالبات خود را در آينه جنبش سبز ببيند و به آن بپيوندند. البته در مورد سئوال شما و با توجه به آنچه که گفته شد در صورتی که بصورت شفاف و صریح به راه حل های سیستماتیک و معناداری مانند فدرالیسم اشاره شود می تواند در همراهی اقوام ایرانی بسیار موثر باشد زیرا در دنیای امروز و با توجه به تجارب انقلاب 57 نمی توان تنها به احترام اخلاقی و یا تلاش های فردی بسنده کرد. در عین حال ضعف رهبري و نبود سازمان دهي مناسب دو مانع جدي ديگري است كه جنبش را زمين گير كرده است و بايد براي آن چاره جويي كرد.