کردستان و غلبه گفتمان دمکراسی و حقوق بشر

در دو هفته گذشته نماینده ولی فقیه و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان کردستان تغییر کردند؛ اگر جابجایی استاندار که در اوائل تیرماه همین امسال اتفاق افتاد را هم به مجموعه این تغییرات بیافزایم باید گفت در سالهای پس از انقلاب این اولین بار است که رئوس مثلث تصمیم گیری در این استان حساس بصورت همزمان و در یک فاصله زمانی کوتاه تغییر می نمایند. ممکن است برخی ها این تحولات را عادی و در راستای تغییرات رایج مدیریتی ارزیابی نمایند اما برای کسانیکه از نزدیک مسائل این استان را پیگیری می نمایند این امر چندان عادی نبوده و می تواند کاملا معنا دار باشد. این نکته مخصوصا با توجه به تغییر نماینده ولی فقیه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود زیرا تغییرات دوره ای که در سطوح مختلف مدیریت اجرایی و یا فرماندهان ارشد نظامی دیده می شود شامل این مقام مهم در تصمیم گیری های استانی نمی شود و نمایندگان رهبر نیز همانند خود او از موقعیتی نسبتا مادام العمر برخوردار هستند و تنها در صورت فوت، بروز شرایط خاص و یا استعفا نسبت به جابجایی و یا تغییرآنها در استانها اقدام می شود؛ اما با توجه به منتفی بودن فوت و استعفای نماینده سابق ولی فقیه، سئوالی که بلافاصله به ذهن می رسد این است که چه شرایط خاص و ویژه ای در کردستان پدیدآمده که علاوه بر تغییر استاندار و فرمانده سپاه دامنه آن به نهاد نمایندگی رهبری نیز کشیده شده است؟

دریک سیستم حکومتی معمولی می شد این فرض را محتمل دانست که چون در بررسی عملکرد این مقامات، بیلان خدمتی آنها منفی بوده به همین دلیل برای اصلاح وضع موجود، جبران مافات و یا ارتقا کیفیت، این تغییرات از نظر حاکمیت ضرورت پیدا کرده است زیرا نگاهی به وضعیت شاخص های آماری این استان و مقایسه آن با میانگین های کشوری از توسعه نیافتگی و عقب ماندگی شدید کردستان حکایت دارد. بعنوان نمونه می توان به اظهارات استاندار جدید به نقل از خبرگزاری مهر در تاریخ پنجم مهرماه اشاره نمود که وضعیت استان کردستان را از نظر شاخص های مختلف توسعه و پیشرفت در مقایسه با سایر نقاط کشور نامناسب ارزیابی کرده است. همچنین انتشار آخرین رتبه بندی شاخص "امید به زندگی" در استانهای مختلف کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می دهد که استان کردستان و سیستان و بلوچستان در انتهای جدول و مقام آخر کشور در این زمینه قرار دارند اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می شود که بطور مستقیم با وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ارتباط داشته و بهتر از هر شاخص دیگری می تواند نشان دهنده وضعیت اسفبار کردستان و استانهای مشابه (از نظر ساختار قومی و مذهبی) باشد. نکته شایان توجه آن است که در رده بندی قبلی که مربوط به سال 1375 است کردستان از رتبه های نسبتا بالاتری برخوردار بوده است. بنابراین وجود یک "حاکمیت خوب" می توانست این فرضیه را تقویت نماید که بی لیاقتی و عملکرد منفی مقامات باعث این تغییرات شده است، اما علیرغم همه این نابسامانی ها با توجه به انتصاب استاندار سابق کردستان بعنوان استاندار کرمان که در عرف وزارت کشور نوعی ترفیع و ارتقا جایگاه محسوب می شود و همچنین توجه به آن بخش از حکم انتصاب نماینده جدید ولی فقیه در کردستان که به تقدیر از نمانیده سابق اختصاص دارد، نه تنها این فرضیه که عملکرد منفی و بیلان فاجعه بار این مسئولین در کردستان سبب تغییر آنها شده است را منتفی می نماید، بلکه بخوبی از سیاست های امنیتی و ضد توسعه ای حکومت در کردستان (بعنوان نمادی از وضعیت بحرانی و تبعیض آمیز قومیت ها و اقلیت های مذهبی در ایران تحت سلطه فقیهان) پرده برمی دارد¹.

پس اگر عملکرد مسئولین قبلی باعث برکناری آنها نشده است دلیل این تغییرات گسترده مدیریتی در استان کردستان چه می تواند باشد؟

همه واقعیت ها از آمارها و شاخص ها گرفته تا بررسی عملکرد و تبیین رویکردهای سالیان گذشته بخوبی نشان می دهند که راهبرد کلی و سیاست اصلی جمهوری اسلامی در برخورد با مسئله ای مانند "مسئله کرد" و یا مسائل مذهبی، از دیرباز سیاستی امنیتی و رویکردی نظامی بوده است؛ به این معنا که در برابر مطالبات آزادی خواهانه، هویت طلبانه و درخواست ها برای برخورداری عادلانه از امکانات اقتصادی و توسعه ایی، رفع تبعیض های منزلتی و مشارکت برابر در ساختار قدرت عملا از سوی حاکمیت پاسخی جز تحقیر، سرکوب، زندان، شکنجه و یا اعدام وجود نداشته است زیرا ماهیت تبعیض آمیز حکومت فقیهان در ایران با راه حلی جز استفاده از این روش های خشن و غیرانسانی همخوانی ندارد² و اساسا امکان حل مسالمت آمیز مشکلات قومی و مذهبی در چارچوب استبداد دینی فعلی منتفی است اما با وجود همه این سرکوب ها و گسترش جو امنیتی، این مطالبات همچنان در این مناطق وجود داشته و روز به روز نیز در حال افزایش است و از همه این ها غیر قابل تحمل تر برای جمهوری اسلامی آن است که به موازات رشد کمی مطالبات هویت طلبانه و افزایش شکاف میان مردم این مناطق و حاکمیت، روش های مبارزه مردم و جریانات سیاسی برای احقاق حقوق انسانی و ملی خود به سمت مبارزه بدون خشونت سوق یافته است، بگونه ای که به جرات می توان ادعا نمود که در حال حاضر تمایل به استفاده از روش های خشن و مسلحانه در باور و اعتقاد مردم کرد در کمترین میزان و در مقابل بهره جویی از روش های مدنی و مسالمت آمیز در بالاترین حد نسبت به سالیان گذشته قرار دارد و این مسئله با توجه به ناتوانی ساختاری حاکمان ایران در پاسخگویی به مطالباتی از این دست، می تواند بسیار نگران کننده و تهدیدآمیز تلقی شود. بعنوان مثال عمق جنبش مدنی مردم کرد برای رفع تبعیض و احقاق حقوق انسانی و ملی که بصورت یک اعتصاب عمومی در سراسر کردستان پس از اعدام فرزاد کمانگر و چندتن دیگر از زندانیان سیاسی خود را نشان داد یکی از عواملی است که به شدت موجب نگرانی و وحشت حاکمان ایران شده است. به دیگر بیان، غلبه گفتمان دمکراسی و حقوق بشر در کردستان و نهادینه شدن روش های مدنی و مسالمت آمیز در میان کردها همان شرایط خاصی است که در نتیجه آن حکومت ولایت فقیهی مجبور شده برای جبران این شکست به روش هایی مانند بحران سازی های کاذب نظیر ترور و انفجار و یا تشدید سرکوب، زندان و اعدام روی آورد و در این اواخر نیز به تغییرات گسترده مدیریتی در راستای هرچه امنیتی تر نمودن فضای این استان اقدام نماید.

پانویس

1- هنگامی که فقر، بیکاری، اعتیاد، تبعیض ها و محدودیت های شدید قومی و مذهبی، اعدام و زندانی نمودن صدها جوان بی گناه، ، ترور رهبران سیاسی و مذهبی، ترویج جو تفرقه و اختلاف افکنی میان کردها، انسداد فضای سیاسی، خفقان و توقیف مطبوعات در کردستان تنها بعنوان بخش کوچکی از کارنامه سی ساله آقای سیدموسی موسوی (در عین شهره بودن به داشتن صفاتی مانند دروغگویی، ریا و تزویر، چرخش های سیاسی 180 درجه ای و ثروت اندوزی) در افکار عمومی کردستان مطرح است و در همان حال آقای خامنه ای نامبره را بدلیل "خدمات کم نظیر و شجاعانه و همراه با بردباری و حکمت در سالهای طولانی بر دوش داشتن بار سنگین مسئولیت" مورد تقدیر و تمجید قرار می دهد آیا می توان نتیجه ای بغیر از این گرفت که: توسعه نیافتگی و عقب ماندگی کردستان و سایر مناطق قومی و مذهبی ایران در نتیجه سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی و بصورت کاملا آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی پدیدآمده است!

2- اگر مشابه این نگاه امنیتی تنها مدت کوتاهی است که پس از انتخابات رسوای دهم ریاست جمهوری و اعتراضات مردمی به رویکرد غالب و سراسری حاکمیت برای کنترل اوضاع کشور تبدیل شده است و بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی داخل و خارج کشور قرار گرفته است باید اذعان نمود که متاسفانه این نگاه و رویکرد زیانبار امنیتی در سی دو سال گذشته بصورت دائم در مناطقی مانند کردستان وجود داشته و همواره در بر پاشنه سرکوب، خفقان، اعدام و... چرخیده است.