دوران سازندگی، فصل ورود آشکار سپاه به حوزه اقتصاد
عبور کشور از بحران‌های سخت دهه شصت که در راس آن جنگ ویرانگر و بی‌حاصل هشت ساله با عراق قرار داشت، بازنگری در قانون اساسی به نفع کاهش ظرفیت‌های دموکراتیک نظام موجود و آغاز رهبری آقای خامنه‌ای دوران جدیدی از حیات سپاه را هم شکل داد. در سال‌های دهه هفتاد این نهاد برخاسته از قرائت فاشیستی از دین و حکومت با توجه به وضعیت جدید ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در کشور در عین حالیکه از درون، تغییرات جدی سازمانی مانند تقویت نیروهای چندگانه (هوایی، زمینی، دریایی، قدس و بسیج)، مقید شدن به رعایت سلسله مراتب و درجات نظامی، ضمیمه کردن سازمان بسیج مستضعفین بصورت قانونی و افزایش بهره‌مندی از بودجه‌های رسمی را تجربه می‌کرد، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در یک چرخش علنی و آشکار با تعریف جدیدی از اهداف و کارکرد ، صحنه اقتصاد کشور را نیز رسما به حوزه فعالیت‌های خود اضافه کرد. گر چه این ورود سپاه به امور غیرمرتبط به قبضه شدن ابزارهای مالی و تلاش برای کسب ثروت، اولین خروج سپاه از دایره قانون و عرف منطقی یک نیروی نظامی محسوب نمی‌شد (1) اما به دلیل آنکه نشان‌دهنده تمایل شدید سپاه برای ورود به این حوزه و اثبات کننده این مدعا است که سپاه سعی در چنگ‌اندازی به همه امور کشور و به انحصار درآوردن تمام فعالیت‌های حکومت دارد، اشاره مختصر و گذرا به آن حائز اهمیت است.
سال‌های پایانی دهه شصت و آغازین دهه هفتاد در ادبیات کشور بنام دوران سازندگی یاد می‌شود که وجه تسمیه آن نیز محوریت پیدا کردن بازسازی ویرانی‌های جنگ و همچنین تدوین اولین برنامه پنچ ساله توسعه کشور است. اکبر هاشمی رفسنجانی در این دوران به مدت هشت سال ریاست جمهوری کشور که در بازنگری قانون اساسی با حذف نخست‌وزیر به دومین جایگاه مدیریتی کشور پس از رهبر تبدیل شده بود را بعهده داشت. او با این توجیه که خود به اندازه کافی سیاسی هست، عملا جهت‌گیری‌های رسمی و اصلی کشور و اولویت اول دولت را اقتصاد اعلام کرد و بنظر می‌رسید که الگوی توسعه در کشورهایی مانند اندونزی و کره جنوبی که دوران‌های طولانی از مدیریت نظامیان بر اریکه قدرت را در سابقه داشتند مد نظر قرار داده است و عملا از الگوی توسعه آمرانه حمایت می‌نمود.
با توجه به عدم توان فنی کافی سپاه و احاطه لازم در همه زمینه‌ها، گاها سپاه تنها بصورت واسطه عمل می‌نماید و پس از عقد قرارداد اولیه با دولت و برداشت سهم مربوطه نسبت به واگذاری پروژه به پیمانکاران بخش خصوصی اقدام می‌نماید
در این دوران با استناد به اصل 147 قانون اساسی (که در مورد استفاده از امکانات ارتش! در زمان صلح است) و به بهانه استفاده از ظرفیت‌های موجود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا (2) و همچنین ثبت تعدادی شرکت تجاری اقماری زمینه‌های ورود رسمی پاسداران به مسائل اقتصادی را فراهم نمود. این فعالیت‌ها در طول تمام سالیان گذشته ادامه یافته است و از نظر کمی و کیفی هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود؛ بگونه‌ای که در حال حاضر حوزه‌های مختلفی از نفت و آب و جاده و سد گرفته تا موشک و خودرو و دوچرخه را شامل می‌شود. نکته شایان توجه آن است که با توجه به عدم توان فنی کافی و احاطه لازم در همه زمینه‌ها، گاها سپاه تنها بصورت واسطه عمل می‌نماید و پس از عقد قرارداد اولیه با دولت و برداشت سهم مربوطه نسبت به واگذاری پروژه به پیمانکاران بخش خصوصی اقدام می‌نماید! در همان دوران سازندگی علاوه بر تداوم معاملات پنهانی که ریشه‌های آن به دوران جنگ و برای فرار از تحریم‌های ایجاد شده و کسب درآمد بازمی‌گشت، امتیازات انحصاری فراوانی در زمینه واردات و صادرات کالا به سپاه واگذار شد که البته این موضوع از قاچاق رسمی کالا از اسکله‌های خارج از کنترل وزارت بازرگانی و گمرک کشور متفاوت است (3). در همین زمان که واگذاری کارخانه‌های دولتی با هدف کوچک ساختن دولت و افزایش توان بخش خصوصی آغاز شده بود (که البته در عمل نوعی خودی‌سازی بود) سپاه و شرکت‌های اقماری نیز بی‌بهره نماندند. این فعالیت‌های غیرمرتبط با ماموریت سازمانی علاوه بر اعمال اثرات مخربی مانند تضعیف بخش خصوصی، عدم پرداخت مالیات، اجرای پروژه‌های ملی با کیفیت‌های نازل و تکنولوژی‌های قدیمی، حذف نظارت مشاوران و ناظران فنی، نه تنها نقش مثبتی در تولید ثروت ملی و رفاه عمومی نداشت؛ بلکه به مرور زمان به شکل‌گیری منابع فاسد اقتصادی و انباشت نامشروع ثروت بصورت خارج از نظارت عمومی منجر شد و در عین حال به شکل‌گیری طبقه‌ای محدودی از نظامیان ثروتمند که خود و اطرافیانشان به راحتی می‌توانستند از تمام یا بخشی از مزایای ویژه این ثروت بهره‌مند باشند، کمک کرد (4).
این طبقه اگرچه ابتدا بنا به شرایط خاص زمانی بیشتر توجه خود را به تسلط بر شاهرگ‌های اقتصادی کشور معطوف نموده بود؛ اما دیر زمانی تا اعلام ورود به عرصه رسمی فعالیت‌های سیاسی‌اش باقی نمانده بود؛ زیرا گروه فشار حزب‌الله (5) که در آن زمان بدنه اجتماعی این جریان را شکل می‌داد، پس از انتخابات مجلس پنجم و در سال آخر ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در بیانیه‌ای از اولین عملیات موفقیت‌آمیز سیاسی سپاه در هدایت مسیر انتخابات به جریان صحیح خبر داد (6). البته طبیعی می‌نمود که با روند طی شده از ابتدای انقلاب تا آن مقطع، اشتهای قدرت‌طلبی در این حزب تمام‌عیار نظامی سیری‌ناپذیر باشد و پس از یکدست نمودن فضای سیاسی کشور و ورود مقتدرانه به صحنه اقتصاد، اینک خود را برای دوران جدیدی از توسعه سلطه استبداد دینی آماده نماید؛ گر چه هنوز مدت زمان بیشتری لازم بود تا جامعه شاهد نقش‌آفرینی کامل حزب پادگانی در انتخابات ریاست جمهوری نهم یا کودتای تمام عیار در انتخابات ریاست جمهوری دهم باشد (7).
همچنین در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سپاه قدس؛ یکی از نیروهای پنج‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سال‌های پیشین برای صدور انقلاب (از طریق توسعه عملیات نظامی در خارج از کشور) پدید آمده بود نیز دستخوش تغییر و تحول شد. این نیرو که ابتدا تنها به حمایت از نیروهای کرد عراقی مخالف صدام حسین و مجاهدین افغان در جنگ با شوروی سابق می‌پرداخت، در گام بعدی به حمایت از نیروهای شیعه در لبنان تمایل یافت و این موضوع به حضور رسمی و آشکار سپاه در جنوب لبنان منجر گشت که بعد از اخراج آنها نیز از طریق حزب‌الله لبنان این حضور همچنان تداوم یافته است. پس از تلاش ناکام سپاه برای حضور در اروپا در قالب کمک به رزمندگان بوسنی و هرزه‌گوین بود که طرح ترور رهبران مخالف در دستور کار سپاه قرار گرفت (8). این بخش از سپاه عملا در تعیین سیاست خارجی کشور نقش ویژه ای دارد.
ادامه دارد
—————
پانویس‌ها:
1ـ البته اینگونه خروج از شرح وظایف و عبور از رسالت سازمانی در بوروکراسی جمهوری اسلامی پدیده‌ای منحصر به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبوده است. در همان سال‌های ریاست جمهوری هاشمی، وزارت اطلاعات که بر اساس قانون، وظیفه تامین امنیت و حفظ اطلاعات سری کشور را بر عهده داشت به بهانه ایجاد پوشش برای فعالیت‌های مخفی با تاسیس شرکت‌های مختلف تجاری عملا به حوزه اقتصاد کشور وارد شد و با توجه به اشرافی که به امور پنهان کشور و امکان دسترسی به اطلاعات شرکت‌های اقتصادی داشت، در شکل‌گیری یک مافیای اقتصادی و پیدایش طبقه اشرافی و نوکیسه در جمهوری اسلامی و البته ویرانی بنیان‌های اقتصاد ملی و افزایش فساد حکومتی نقش موثری ایفا نمود.
2ـ پیش از تشکیل قرارگاه خاتم‌الانبیا که رسما برای ورود سپاه به عرصه فعالیت‌های عمرانی (یا در اصل بهره‌مندی اقتصادی) بوجود آمد، شرکت ساختمانی قرب تاسیس شد که بر اساس چارت سازمانی، رئیس هیت مدیره آن فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
3ـ مهدی کروبی در یکی از مصاحبه‌های خود در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوره نهم ریاست جمهوری از وجود ده‌ها اسکله غیرقانونی به مدیریت نظامیان خبر داد که خارج از نظارت دولت به واردات کالا مشغول هستند.
4ـ سردار صادق محصولی با 160 میلیارد ثروت ثبت شده نمونه بارزی از این گونه افراد نوکیسه است. او که یکی از فرماندهان قدیمی سپاه آذربایجان غربی است، تنها یکی از صدها مورد مشابه است که افکار عمومی از برخی جزئیات فعالیت‌ها و ثروت آنها مطلع شده است.
5ـ اگرچه سازماندهی گروه‌های فشار از میان طبقات اجتماعی پائین جامعه برای تامین اهداف حاکمان جمهوری اسلامی از طریق اعمال خشونت در جامعه و ایجاد فضای رعب و وحشت، پدیده جدیدی نبوده و همواره در اشکال و ابعاد مختلف وجود داشته است؛ اما در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی به خصوص پس از شکست سیاست‌های اقتصادی و شکاف جدی در بدنه راست سنتی، با اعلام حضور رسمی گروه حزب‌الله، به سرکردگی تعدادی از فرماندهان سپاه حمله به تجمعات رسمی، تخریب کتاب فروشی‌ها و برهم زدن سخنرانی‌های منتقدین وارد مرحله تازه‌ای شد.
6ـ در جریان انتخابات مجلس پنجم که گروه کارگزاران سازندگی در نتیجه شکاف در بدنه راست سنتی بوجود آمد، در پاسخ به اظهار نگرانی رهبر انقلاب از نفوذ لیبرال‌ها به مجلس، محسن رضایی فرمانده کل وقت سپاه، فرمان عملیات سیاسی را در مراسم صبحگاه لشکر 7 حضرت رسول صادر کرد و گفت: «… ما در مرحله دوم باید به صحنه بیائیم و با رای خود نگذاریم لیبرال‌ها ولو یک نفر اینها به مجلس بروند و بخواهند برای ملت و کشور مشکل درست کنند».
7ـ البته شاید در آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که میرحسین موسوی، نخست‌وزیر زمان جنگ که در سازماندهی و تقویت سپاه نقش کلیدی داشت، روزی نگرانی خود از انحراف سپاه از اهداف اولیه را اینگونه بیان کند: «از سویی اسلحه سپاه و بسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته است و در سرکوب و دستگیری‌ها و بازجوئی‌های نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجه اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری درگیر مسائل اقتصادی است … سپاهی که مشغله فکریش بالا و پائین رفتن قیمت دلار و دخالت در امور بانکداری و بازار سهام و پیمانکاری و صادرات و واردات است، نمی‌تواند برای تامین امنیت کشور و انقلاب مورد اعتماد باشد». (سایت کلمه)
8ـ در سال‌های اخیر با فرار تعدادی از فرماندهان و افراد مرتبط با این نیروی سپاه اعترافات متعددی در این زمینه مطرح شده است از جمله می‌توان به شهادت یکی از نیروهای اطلاعاتی سابق در دادگاه میکونوس که برای محاکمه متهمان به ترور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران در آلمان تشکیل شده بود، اشاره کرد.
منبع: سایت تهران ریویو