ماجرای تخلفات اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد به مرحله حساسی رسیده است. برخی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در یک طرف این دعوا و در مقابل حلقه اطراف احمدینژاد قرار گرفتهاند. محمدعلی توفیقی عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب و روزنامهنگار معتقد است که هدف اصلی این دعواها انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
دویچهوله: دعوای بین قوه قضاییه و دولت بر سر معاون اول رئیس جمهور، آقای رحیمی گویا دارد وارد مرحلهی جدیدی میشود. آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفتهاند: «قوه قضاییه برای عدم پیگرد رحیمی تحت فشار است»؛ نظر شما در این باره چیست؟
محمدعلی توفیقی: من فکر میکنم که این گفتهی آقای توکلی درست است. یک اصل کلی در جمهوری اسلامی هست و آن هم این که متاسفانه قوه قضاییه مستقل نیست و تحت تأثیر فشارهایی که از بیرون و یا از درون خود قوه وارد میشود، پروندهها تشکیل میشوند یا تشکیل نمیشوند و سیر بازرسی و بررسی پروندهها میتواند به راحتی دچار تغییر شود. این نکته هم برمیگردد به این که در سیستم جمهوری اسلامی معمولا مسئولان، لیستی از تخلفات همدیگر را دارند و در مواقع مقتضی نه به نفع منافع مردم و یا تأمین حقوق مردم، بلکه برای کسب راحتتر کرسیهای قدرت و یا توسعهی اقتدار خودشان از این تخلفات استفاده میکنند که این مورد آقای رحیمی هم در واقع بیشتر مشمول همین قاعده است.
اصلا ماجرای آقای رحیمی از کجا آغاز شد؟ ظاهرا آقای نادران اولین کسی بودند که از پروندهای تحت عنوان «حلقهی خیابان فاطمی» صحبت کردند که در آن به گفتهی ایشان متهم ردیف اول آقای محمدرضا رحیمی بود. آیا قضیه از همینجا شروع میشود؟
کشف داستان و تشکیل یک پروندهی قضایی برای عدهای بله، از همین جاییست که تحت عنوان «حلقهی خیابان فاطمی» شناخته میشود. افرادی از طریق درست کردن پروندههای ظاهری، صوری و غیرواقعی مشغول پروندهسازی برای گرفتن مبالغی از بیمههای تجاری بودند و از این طریق مبالغ عمدهای هم بهدست آمده است. البته ریشههای این قضیه به نظر میآید به قبل از این داستان برمیگردد و آن زمانیست که اگر یادتان باشد، در سال دوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد که همزمان بود با ریاست آقای رحیمی بر دیوان محاسبات کل کشور، به طور ناگهانی و یکشبه رئیس و تعدادی از معاونین بیمهی ایران برکنار شدند. بعضی از افراد، مخصوصا مسئول حراست آن سیستم، بعد از آن پیگیر این داستان بودند و در انتها به تشکیل پرندهای منجر شد که تعدادی از دوستان آقای رحیمی ازجمله آقای مسعودی که از دوران استانداری کردستان با ایشان همراه بودند، درگیر این پرونده شدند. ظاهرا مبالغی هم که از طریق این اختلاس و پروندهسازی و تأمین مالی از طرق غیرقانونی بوده، هزینهی رقابتهای انتخاباتی به نفع آقای احمدینژاد شده است. و این نکتهای است که به نوعی به عنوان یک مانع در مسیر قضایی و رسیدگی درست به پرونده اختلال ایجاد میکند، کمااینکه دیگر افراد درگیر در این پرونده، که هفت یا هشت نفر هستند، همگی جرمشان به اثبات رسیده و متناسب با پرونده برای آنها احکام صادر شده است. اما همهی این افراد یا حداقل یک یا دو نفر که در رأس آن بودند، ازجمله آقای مسعودی، این قضیه را مطرح کردند که تمام این پروندهها زیر نظر آقای رحیمی و با اطلاع ایشان تهیه شده است.
قرار بود که آقای رحیمی یک کنفرانس مطبوعاتی یا خبری برگزار کنند و در مورد اتهاماتی که به ایشان وارد شده سخن بگویند. این کنفرانس به ناگهان لغو شد. فکر میکنید علتش چه بود؟
رهبر جمهوری اسلامی تمایلی به علنیشدن فساد در سطوح عالی مسئولین جمهوری اسلامی ندارد. این قضیه میتواند به مشروعیت و مقبولیت محدودی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده و در طول سالیان به شدت آسیب دیده است، لطمه بزند و این هم برمیگردد به این که ایشان نمیخواهد بیشتر از این به آن خدشهای وارد شود. به خاطر همین قضیه اگر آقای رحیمی مثلا در یک مصاحبهی مطبوعاتی شرکت میکرد و ناچار میشد بسیاری از قضایا را در یک فرایند علنی مطرح کند، میتوانست به نوعی خوشایند رهبر و اطرافیان ایشان نباشد. به نظر من عمدهترین مانعی که برای برگزاری این جلسهی مطبوعاتی بود، احتمالا به توصیههایی که از بیت رهبری برای عدم برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی به ایشان شده برمیگردد. ایشان هم در بیانیهای که صادر کردند، به نوعی به این قضیه اشاره داشتند که به خاطر تأمین نظر رهبر انقلاب و یا این که ممکن است مسائلی مطرح شود که ایشان را آزرده کند، از این جلسه صرفنظر کردند.
این طور که قوه قضاییه و نمایندههای مجلس گفتهاند «کارشکنی در مسیر قضایی یک پرونده» توسط معاون اول رئیس جمهور که خودش شعارش مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده و در آن مناظرههای معروف پیش از انتخابات هم بیش از هرچیز روی فسادهای اقتصادی رقبایش تأکید داشت، آیا نمیتواند باعث خدشهدارشدن این شعار رئیس جمهور شود و اگر کسانی به این دلیل به ایشان رأی داده باشند، اعتماد آنها را هم خدشهدار کند؟ فکر میکنید چرا و به چه قیمتی آقای احمدینژاد دارد زیر بار این قضیه میرود؟
من فکر میکنم این موضوع مبارزه با فساد در دولت آقای احمدینژاد بیشتر یک شعار برای جلب نظر مردم و دارای کاربردهای انتخاباتی بوده است، وگرنه این که آقای احمدینژاد و دوستانش مبارزهی علنی و جدی با فساد ندارند، کسی در این شک ندارد. اگر آقای رحیمی قرار بود که به خاطر تخلفات مالی مثلا در این پست قرار نگیرد، کمااینکه به نظر من به خاطر این کار هم از این پست کنار گذاشته نخواهد شد، باید در انتخابات سال ۷۶ این اتفاق میافتاد. ایشان آن زمان استاندار کردستان بودند و برای تأمین هزینههای انتخاباتی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری آن زمان، سهمیهی آرد استان کردستان را در یکی دیگر از استانها به فروش رسانده بودند و در همین زمینههم پروندهای تشکیل شد، اما هیچ وقت منجر به یک رسیدگی و یا صدور یک رأی قطعی نشد. میخواهم این را بگویم که آنچه تحت عنوان مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی مطرح میشود، به خاطر مبارزه با خود فساد و ماهیت عدالتجویانه نیست. عمدتا ابزاری است برای اینکه رقبایی که در قدرت قرار دارند، برای حذف یکدیگر و یا کاهش حوزهی اختیارات همدیگر یا افزایش و توسعهی اقتدار خودشان از آن استفاده کنند. به خاطر همین موضوع هم به نظر نمیآید که چه ادعای قوه قضاییه و چه ادعای نمایندگان مجلس و چه از آنسو ادعای قوه مجریه، یک ادعای صادقانه باشد.
آقای محسنی اژهای به طور مشخص اعلام کردهکه اتهام متوجهمعاون اول رئيس جمهور است و باید به اتهام ایشان رسیدگی شود و از سویی هم البته سخنان معاون اول رئیس جمهور و دیگران در پاسخ به این صحبت سخنگوی دستگاه قضایی را ما داریم. به نظر شما این دعوای آشکار قوه قضاییه و دولت آیا واقعا بر سر یک پروندهی قضایی و حقوقی است یا نشان از یک دعوای سیاسیست؟
به نظر من یک افق درازمدتتری را در این دعواها و در این تقابلهای درونگروهی باید مدنظر داشت. به عقیدهی من بحث انتخابات ریاست جمهوری آینده یکی از موضوعاتیست که میتواند در تحریک رقبای آقای احمدینژاد موثر باشد، به طور مشخص میشود از رئيس فعلی مجلس که برادر ایشان هم رئیس قوه قضاییه هستند اسم برد. یعنی در واقع به نوعی میشود گفت که دعواها و آنچه امروز تحت عنوان این پروندهها مطرح میشود، انتخابات آیندهی ریاست جمهوری را مدنظر قرار داده و حتی باید انتظار افزایش روزافزون این جنجالها را داشت، به خاطر آن که با حذف کامل اصلاحطلبان از دایرهی بسته و کوچک قدرت سیاسی در ایران و این که اصولگرایان تنها بازیگران این صحنه شدهاند، به طور اتوماتیک باید از این پس بیش از اینها انتظار این نوع دعواها و جنجالها را که به نوعی کنار رفتن بخش کوچکی از پردهی قدرت در جمهوری اسلامیست، داشت.
آقای رحیمی صراحتا اعلام کردهکه تا احمدینژاد هست، من هم معاون اول خواهم ماند. به نظر شما پشتگرمی او برای چنین صحبت قاطعی چیست؟
البته اگر شما به سوابق آقای رحیمی مراجعه کنید، از این ادعاها ایشان زیاد داشتند. زمانی که استاندار کردستان بودند، یک کوه مشهوری کردستان دارد تحت عنوان «کوه آبیدر»، ایشان در روزهای آخر استانداریشان یک چنین ادعایی را مطرح کرده بودند که اگر کوه آبیدر تکان بخورد، من هم از استانداری کردستان خواهم رفت و طولی نکشید که بعد از دو ماه با سرکارآمدن اصلاحطلبان و آقای خاتمی، ایشان از استانداری کردستان رفتند. من فکر نمیکنم که آقای رحیمی با پشتوانهی خاص و منطق معینی این موضوع را مطرح کرده باشند، گرچه خود آقای احمدینژاد نشان داده که در پشتیبانی از نیروها و مهرههایی که در مقاطع مختلف بهکار میبرد، چندان از پایداری و تداوم برخوردار نبوده است؛ البته به جز یک مورد خاص که رئیس دفتر ایشان بود. شما مشاهده کردهاید که در موضوع آقای کردان بهراحتی ایشان در برابر تصمیم مجلس کنار آمدند و حتی به نوعی عدهای این را هم مطرح کردند که خود آقای احمدینژاد خیلی هم از کناررفتن و کنارزده شدن آقای کردان ناراحت نشدند. آقای رحیمی هم زمانی در اردوگاه مقابل آقای احمدینژاد بود، شما میدانید که در دور اول انتخابات آقای احمدینژاد، آقای رحیمی برای آقای هاشمی رفسنجانی کار میکردند و در ستاد ایشان بودند. به نظر میآید که این ادعایی که کردهاند با توجه به سوابق امر و با توجه به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و این که مهرهها و مسئولین ابزارهایی هستند که به راحتی جابجا میشوند و تغییر میکنند، چندان از یک مبنا و منطق مستدل برخوردار نیست.
مصاحبهگر: میترا شجاعی
تحریریه: شهرام احدی