۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

نگاهی دوباره به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ بخش آخر

ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دوران طلایی تسلط سپاه بر ارکان کشور

با پایان اصلاحات و آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دوران جدیدی از نفوذ سپاه در ارکان کشور شکل گرفت که از نظر کمیت (حضور ملموس نظامیان) و کیفیت (دخالت آشکار سپاه در امور کشور) با هیچ دوره‌ی دیگری در سی و یک سال گذشته قابل مقایسه نیست؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را دوران طلایی تسلط سپاه بر ارکان کشور دانست. سپاه که با بهره‌گیری از توان حزب پادگانی و در سایه برنامه‌ریزی دقیق بیت رهبری برای مهندسی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم توانسته بود کاندیدای گمنام، اما مطیع و همسو با خود را پیروز صحنه نماید؛ طبیعتا انتظار برآورده کردن طیف وسیعی از مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز از او داشت.

در دولت نهم علاوه بر حضور پررنگ پاسداران در تشکیل کابینه، تعداد زیادی از استانداران و مسئولان رده‌های میانی از بین نیروهای سپاه برگزیده شدند. اگر چه جایگزینی مدیران لیبرال‌مسلک و غیر همسو با ولایت مطلقه فقیه و در عین حال تشدید تهدیدهای خارجی مبنی بر افزایش احتمال حمله آمریکا و یا اسرائیل برای توجیه سپردن پست‌های مدیریتی به نیروهای نظامی به کار برده می‌شد؛ اما واضح بود که این اقدام حساب شده اهداف دیگری از جمله میلیتاریزه نمودن فضای کشور را تعقیب می‌نمود و افق‌های دیگری مانند وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم (که علیرغم سرکوب شدید و وحشیانه مردم معترض، کم‌ترین اعتراض و اختلالی را در بدنه مدیریتی کشور شاهد نبودیم) را مد نظر قرار داده‌اند (1).

علاوه بر تغییر بافت مدیریتی کشور به نفع نظامیان، محمود احمدی‌نژاد در زمینه بسط و گسترش نفوذ اقتصادی سپاه نیز سنگ تمام گذاشت و در اولین بودجه سالانه‌ای که به مجلس ارائه داد با گنجاندن ماده واحده‌ای، معامله با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مشمول ترک تشریفات مناقصه اعلام نمود و به این ترتیب رویکرد به شدت فسادآور، نظارت‌گریز و غیر علمی و کاهنده کیفیت در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی را که در تمام طول مدت حضورش در شهرداری به کار گرفته بود، به کل کشور تعمیم داد. البته این روند در طول پنج سال گذشته از یک شیب صعودی برخوردار بوده است و امروزه علاوه بر اختصاص پروژه‌های ملی چند میلیارد دلاری با ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های وابسته به سپاه، بنگاه‌های اقتصادی عظیم نیز یکی پس از دیگری از سوی این نهاد نظامی خریداری می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که واگذاری شرکت مخابرات ایران با سود سرشار سالانه صدها میلیارد تومانی پس از شرکت کشتی‌سازی صدرا آخرین نمونه از آن نخواهد بود و روند تسلط سپاه بر صنایع مادر و مهم کشور همچنان ادامه خواهد یافت.

اقتدارگرایان که در تحلیل خود از اوضاع کشور مهم‌ترین عامل مقاومت در برابر استقرار کامل استبداد دینی را رشد طبقه متوسط شهری و افزایش آگاهی‌های عمومی دانسته و منشا همه مشکلات را عوامل خارجی می‌دانند؛ نیرویی آموزش‌دیده‌تر، مطمئن‌تر و کارآزموده‌تر از سپاه برای سرکوب و کوچک نمودن حتی‌الامکان طبقه متوسط شهری نیافته‌اند

در تمام سالیان پس از انقلاب، سپاه همواره دارای رویکرد فرهنگی در کنار اقدامات نظامی و سپس فعالیت‌های اقتصادی بوده است؛ اما با انتخاب یکی از فرماندهان سپاه به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم که مهم‌ترین سابقه‌اش در این حوزه سردبیری روزنامه کیهان بود، این تلاش و اهتمام مخصوصا برای قبضه نمودن مجاری فرهنگی کشور ابعاد تازه‌ای یافت و اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با آنچه که هجوم فرهنگ غرب و شبیخون دشمن قلمداد می‌شد صورت گرفت.

سردار صفار هرندی که رسما اعلام کرد دوران «ارشاد» فرا رسیده است، دور جدید و بی‌سابقه‌ای از سانسور، توقیف مطبوعات، محدودیت در سینما و بازار کتاب را پدید آورد که به نظر بسیاری از آگاهان در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است. علاوه بر این، حمایت از نهادهای وابسته مانند بسیج و هیئت‌های مذهبی به شدت افرایش یافت و در همین راستا وزیر ارشاد از طرحی برای جایگزینی بسیج و مساجد به جای احزاب و سایر نهادهای اجتماعی و مدنی خبر داد.

آنچه که در این مختصر به صورت توصیفی (و البته غیر تحلیلی) در مورد نقش سپاه در تحولات سی و یک سال گذشته مورد اشاره قرار گرفت، نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت روزافزونی بر حوزه‌های مختلف اجرایی کشور چنگ‌اندازی نموده و در حال حاضر به یکی از کلیدی‌ترین نهادهای حاکمیت فقها بر ایران تبدیل شده است (2).

در تبیین چرایی این اتفاق به طور خلاصه می‌توان گفت که اقتدارگرایان که در تحلیل خود از اوضاع کشور مهم‌ترین عامل مقاومت در برابر استقرار کامل استبداد دینی را رشد طبقه متوسط شهری و افزایش آگاهی‌های عمومی می‌دانند و بدون توجه به ناتوانی ساختاری و دانشی خود و ناکارآمدی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در اداره امور کشور، منشا همه مشکلات را عوامل خارجی می‌دانند؛ نیرویی آموزش‌دیده‌تر، مطمئن‌تر و کارآزموده‌تر از سپاه برای سرکوب و کوچک نمودن حتی‌الامکان طبقه متوسط شهری نیافته‌اند (3). به همین دلیل با کنار گذاشتن هرگونه مماشات و تعارفی در حال سپردن همه امور از اقتصاد و سیاست و فرهنگ گرفته تا مدیریت و وکالت و قضا به سپاه هستند. اما نمونه‌های تاریخی و تجارب دنیای مدرن نشان داده است که سپردن همه امور کشور به نظامیان یا به عبارت دیگر میلیتاریزه کردن ایران (در نتیجه کاهش شدید مشروعیت سیاسی حاکمان) مسیر بن‌بستی است که جز فروپاشی و زوال حکومت فقها دورنمای دیگری برای آن قابل تصور نیست.
—————

پی نوشت‌ها:
1ـ مقایسه این موضوع با جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های فله‌ای شورای نگهبان و استعفای تعداد زیادی از مدیران دولتی در حمایت از آنها و تهدید وزارت کشور به عدم برگزاری انتخابات مجلس هفتم به خوبی بیانگر تغییر بافت مدیریتی کشور به نفع اقتدارگرایان است؛ زیرا در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم علیرغم کاربرد خشن‌ترین روش‌ها در سرکوب اعتراضات مدنی مردم و یا وقوع فجایعی مانند آنچه که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد نه تنها در بدنه مدیریت اجرایی کشور کم‌ترین اعتراض قابل مشاهده‌ای پدید نیامد؛ بلکه همراهی و تائید بخش عمده‌ای از نومدیرانی که به تازگی پادگان‌ها را ترک نموده بودند و از منطق نظامی برای حل معضلات مدیرتی کشور استفاده می‌کردند را نیز بهمراه داشت!

2ـ این نقش کلیدی مخصوصا پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته که با برنامه‌ریزی بیت رهبری و معاونت سیاسی سپاه اتفاق افتاد، بیش از پیش برجسته و در کانون توجه قرار گرفته است.

3ـ در تحلیل‌های داخلی معاونت سیاسی سپاه، مهم‌ترین مانع بر سر راه تثبیت حاکمیت دینی رشد طبقه متوسط شهری در مسیر اومانیسم غربی و سرمایه‌داری تلقی می‌شود. به همین دلیل تغییر جهت‌گیری این بخش مهم از جامعه ایران به هر نحو ممکن و در غیر این صورت سرکوب و ممانعت از رشد آن در دستور کار سپاه قرار گرفته است، زیرا از نظر آنها این سرکوب می‌تواند کنترل بیشتر بر اوضاع و کاهش مطالبات اجتماعی و تثبیت حکومت فقها را در پی داشته باشد.

منبع: سایت تهران ریویو